700 هزار تومان دستمزد کارگران در سال آینده

همدان‌پيام: افزایش 100 درصدی هزینه سبد معیشت کارگران، افت 50 درصدی ارزش درآمد نیروی کار، جهش قیمتی در بازار و آشفتگی در قیمت ارز در کنار اختلاف بسیار زیاد حداقل دستمزد فعلی با حداقل‌های منطقی؛ بسته مزد 92 را نسبت به دوره‌های قبل متفاوت کرده است.
پیشنهاد و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار از مهمترین اتفاقات و برنامه‌های ماه‌های پایانی سال است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور پیرامون آن مباحث گوناگونی مطرح می‌شود.
در سالیان متمادی روش تعیین حداقل دستمزد بر مبنای تأمین معیشت خانوار و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی و در نهایت با تعیین درصدی رشد، مصوبه جدید دستمزد ارائه می‌شود.
هرچند اشتیاق جامعه کارگری به این مسأله به دلیل تاثیرگذاری مستقیم مزد در زندگی آنان از جامعه کارفرمایی و دولت بیشتر است، اما در نهایت این کارفرمایان و دولت هستند که نفوذ بیشتری را در تعیین درصد نهایی خواهند داشت.
رأی دولتی‌ها نزدیک به نظر کارفرمایان
کارفرمایان به لحاظ تمایل به کاهش هزینه‌ها و رعایت منطقي کاهش قیمت تمام شده در تولید محصولات، سعی در کمترین افزایش سالیانه دارند و با اینکه دولت در سال‌های اخیر اظهار بی‌طرفی و احترام گذاشتن به تصمیمات کارگران و کارفرمایان را داشته است، اما به واقع در نهایت با نظر نزدیکتر به کارفرمایان رأی نهایی خود را اعلام کرده است.
برخی مقامات کارگری معتقدند با اینکه ماده 41 قانون کار برای این موضوع یک چارچوبی را تعیین کرده است، ولی افزایش بی سابقه فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه‌های خانوار؛ همچنین افزایش بی رویه و افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار باعث شده تا دولت هر ساله حرف آخر را در مورد تعیین حداقل دستمزد بزند و تاكنون به نوعی با کدخدامنشی کار پیش رفته است.
اعلام نرخ تورم بانک مرکزی که به تازگی حدود 27 درصد نیز شده است باید یکی از پایه‌ها و مبانی اساسی تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران باشد به نحوی که در صورت رعایت عین ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید به میزان نرخ تورم هر سال افزایش یابد، ولی تاکنون چنین نشده است.
جایگاه مبهم نرخ تورم در تعیین مزد
کارگران می‌گویند نه تنها هرگز نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در تعیین حداقل دستمزد نهایی کارگران لحاظ نشده است؛ بلکه تامین سبد معیشت خانوار کارگری به عنوان رکن دوم ماده 41 قانون کار نیز نادیده گرفته شده و به صورت کلی بین حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار که برای سال جاری به میزان 389 هزار و 700 تومان است و حداقل دستمزد واقعی، بیش از 100 درصد اختلاف و شکاف ایجاد شده است.
علی دهقان‌کیا عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی در گفت‌وگو با مهر درباره ویژگی‌ها و اولویت‌های لازم برای تعیین بهترین حداقل دستمزد در سال 92 و خروج از روش فعلی تعیین مزد گفت: اجرای قانون هدفمندي یارانه‌ها، افزایش نرخ ارز و تغییر روز به روز قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار به صورت کلی مسائل جدیدی را در حوزه دستمزد مطرح کرده است.
دهقان‌کیا اظهار داشت: افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر و جهش یکباره قیمت اقلام مصرفی خانوار باعث بروز مشکلات فراوانی برای جامعه کارگری و حقوق‌بگیران کشور شده است.
افت 50 درصدی ارزش درآمد
دهقان‌کیا ادامه داد: متاسفانه رشد قیمت‌ها در بازار به ویژه در اقلام مصرفی خانوار، باعث افت 50 درصدی ارزش درآمد کارگران شده است. هم اکنون به دلیل مشکلات نقدینگی و تامین مالی در بسیاری از بنگاه‌ها اضافه‌کاری‌ها کاهش یافته است و بعضا در دستگاه‌های دولتی نیز پرداخت آن به آینده موکول شده است.
وی با اشاره به افت تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور خاطرنشان کرد: دولت باید یک فکر اساسی در مورد بالا رفتن هزینه‌های تولید داشته باشد. هم اکنون هزینه‌های مربوط به حمل و نقل در بسیاری از بخش‌ها به صورت متوسط تا 40 درصد افزایش یافته است.
دهقان‌کیا افزود: با اینکه شرایط برای کارفرمایان پس از هدفمندی یارانه‌ها متفاوت شده است، اما باید از کارفرمایان پرسید که چگونه در برابر افزایش 6 تا 10 برابری قیمت گاز و برق و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه سخني نمی‌گویند، اما برای افزایش 50 هزار تومان حقوق کارگر، می‌گویند نمی‌توانیم چون ممکن است واحد تعطیل شود!
سؤال از کارفرمایان
به گفته دهقان‌کیا، چگونه کارفرمایان در بخش هزینه تولید تا 3 برابر حداقل دستمزد یک کارگر هزینه اضافی می‌پردازند، ولی اگر بخواهند مزد نیروی کار را در یک سطح منطقی افزایش دهند، نمی‌پذیرند.
وی تاکید کرد: با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز در بازار داخلی، بخشی از بنگاه‌ها تصمیم گرفته‌اند تا حق شیفت‌ها را نیز حذف کنند و همه این مسائل باعث سخت‌تر شدن مسائل کارگران در محیط‌های کاری می‌شود.
پیشنهاد 700 هزار تومانی
دهقان‌كيا گفت: رئیس جمهور امسال در مورد بازنشستگان اعلام کرد که میزان حداقل حقوق آنها باید 700 هزار تومان باشد؛ بنابراین شاید بتوان انتظار داشت که کارگران و مشمولان قانون کار نیز باید در همین حد و به میزان 700 هزار تومان حداقل دستمزد در سال 92 دریافت کنند.
وي با اعلام افزایش 300 هزار تومانی هزینه انرژی بنگاه‌های بزرگ به ازاي هر کارگر پس از فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: باید پرسید آیا این کارگران هستند که هزینه‌های کارفرمایان را افزایش داده‌اند یا دولت؟
اعمال معافیت مالیاتی در دستمزدها براساس خط فقر واقعی
همچنين در همین زمينه اولیا علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در گفت‌وگو با ایسنا گفت: آنچه مسلم است دولت به دلیل تامین بودجه خود باید مالیات بگیرد، اما پیشنهاد ما این است که دریافت مالیات براساس خط فقر صورت گیرد؛ یعنی ستاد مزد خط فقر واقعی را به دست بیاورد و بر مبنای آن اعلام کند که مالیات‌ها تا سقف آن معاف شود.
وی ادامه داد: بسیاری از کارگران و حتی کارمندان حقوق زیر خط فقر می‌گیرند و طبیعی است که مالیات بر آنها واجب نیست، اما می‌بینیم که قبل از آنکه کارگر فیش حقوق خود را به دست بگیرد مالیات او را کم کرده‌اند!
علی‌بیگی تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که شورای عالی کار می‌تواند دنبال کند این است که بدون اتکا به آمارهای کاذب، خط فقر واقعی را مشخص و براساس آن اعلام کند که پرداخت مالیات تا این خط معاف است در نتیجه آن مبلغ 30 تا 40 هزار تومانی که به فرض ماهانه به عنوان مالیات از حقوق کارگر کسر می‌شود، سر ماه به کمک کارگر می‌آید.