تحلیلی بر قانون جدید چک همدان پیام
 
 
يكشنبه - 5 خرداد 1398 - شماره 3482
 
امروز : دوشنبه ، 6 خرداد 1398

Today : Mon, May 27, 2019




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1398؛سال رونق تولید
ورود کاربران


logo-samandehi
 
کد مطلب:  93376 تاریخ انتشار:  1398-02-22 - 08:43 تعداد بازدید:  76
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

تحلیلی بر قانون جدید چک

تحلیل


 از مهمترین دلایل افزایش زندانیان چک این مسأله است که در کشور ما از چک به عنوان سندی مدت‌دار استفاده می‌شود.
یک وکیل دادگستری با بيان مطلب بالا توضيح داد: اسناد تجاری که در معنای خاص خود شامل چک و برات و سفته می‌شود، هر کدام با فلسفه‌ای خاص به وجود آمده‌اند؛ به عنوان مثال برات و سفته با توجه به قابلیت‌هایی که دارند برای تسهیل کار تجار در معاملات مدت‌دار به وجود آمدند‌.
مرتضی زارعی‌لطف با تأکید بر حال بودن چک، ادامه داد: برای معاملات حالی که امکان نقل و انتقال حجم و مبلغ زیاد پول ممکن نبود، چک به وجود آمد، برای معاملات وعده دار نیز از سفته و برات استفاده می‌شد، مسأله‌ای که در رویکرد ابتدایی قانونگذار در قانون تجارت مصوب سال 1311 نیز مشهود بود.
وی افزود: در کشورهایی که حقوق تجارت پویایی دارند، از چک به شیوه سنتی و رایج مرسوم در کشور استفاده نمی شود بلکه از آن بیشتر به عنوان سند تجاری حال یاد می‌کنند.
زارعی‌لطف با بیان اینکه بر اساس آمار ارائه شده زندانیان مربوط به چک، در رتبه دوم این جایگاه قرار دارند، عنوان کرد: قانونگذار درباره بحث چک از سیاست ارعابی استفاده کرده بدین طریق که با قرار دادن مجازات های کیفری و جرم انگاری بعضی از رفتارها در مورد چک به این سیاست پرداخته است.
این وکیل با اشاره به اینکه اسناد تجاری دارای خصوصیاتی نظیر تضامنی و غیرقابل ایراد بودن، هستند، اظهار کرد: چک ویژگی متمایزی نسبت به سایر اسناد تجاری دارد که آن قابلیت تعقیب کیفری چک است که نشأت گرفته از سیاست ارعابی بوده و  قانونگذار برای محتاطانه عمل کردن مردم درباره چک آن را وضع کرده است.
وی با بیان اینکه طی بررسی های انجام شده در سال های اخیر و آمار بالای زندانیان مربوط به مسائل قانون چک، قانونگذار تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و علاوه بر سیاست ارعابی به سیاست پیشگیرانه روی آورده است، توضیح داد: در قانون جدید چک، قانونگذار برای حل ریشه‌ای مشکلات و جرائم ناشی از آن، با تعیین فاکتورهایی امکان استفاده آسان همه مردم از این سند تجاری را سلب کرده است.
زارعی‌لطف بیان کرد: در راستای همین سیاست های پیشگیرانه، قانونگذار چک الکترونیک را برای نخستین بار در ایران به رسمیت شناخته که طی مدت یک سال باید زیرساخت و زمینه های اجرایی آن آماده شود.وی با بیان اینکه بهتر بود ابتدا زمینه های استفاده از چک الکترونیک ایجاد شده و بعد به صورت قانون در می‌آمد، خاطرنشان کرد: هدف از پیش بینی این چک، پیشگیری و کاهش جرائم سنتی مانند قابلیت جعل و سرقت آن بوده است.
وی اضافه کرد: در این قانون سازمان های مختلفی نظیر بانک ها مقابل بانک مرکزی، بانک مرکزی در مقابل قوه قضائیه، بانک ها در مقابل دارنده و صادر کننده چک مسئولیت پیدا کرده‌اند، در واقع قانونگذار با ایجاد وظایف شبکه‌ ای سعی بر کاهش جرائم در این زمینه داشته است.
زارعی‌لطف درباره علت آمار بالای زندانیان چک، اعلام کرد: یکی از مهمترین دلایل این مسأله این است که در کشور ما از چک به عنوان سندی مدت دار استفاده می‌شود، فردی که اعتباری ندارد، با استفاده از چک و به امید پیدا کردن توانایی پرداخت در آینده چک صادر می‌کند که این امر زمینه ساز بسیاری از برگشت خوردن و عدم وصول اینگونه چک ها و ‌مسائل تبعی آن می شود.
وی با بیان اینکه قانون صدور چک، چک را به عنوان سندی مدت دار معرفی کرده است، گفت: مدت دار بودن چک باعث می شود افرادی که اعتبار کافی ندارند از آن بیشتر استفاده کنند و از طرفی سفته و برات که اسنادی مدت دار هستند، به حاشیه رانده شوند که متأسفانه قانونگذار نسبت به آن توجه ویژه ای نکرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به پیش بینی چک موردی در اصلاحات قانون جدید، بیان کرد: افرادی که به طور دائم از چک استفاده نمی‌کنند، می‌توانند به صورت موردی از بانک طبق شرایطی چک موردی بگیرند که در کنار مزایایی که برای آن می توان متصور شد معایبی نیز دارد که از آن جمله بسترسازی برای امکان سوءاستفاده افراد سودجو از اینگونه چک‌ها را می توان عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه قانونگذار در قانون جدید برای بانک مرکزی شأن قانونگذاری قائل شده است، این امر را قابل انتقاد دانست و اظهار کرد: در قانون جدید کیفیت مسدودسازی حساب ها و تعیین قواعد چک الکترونیک افراد به دستورالعمل بانک مرکزی حواله شده و این مطلب بدان معناست که بانک شرایط شکلی چک الکترونیک را تعیین می‌کند و قانونگذار دخالتی در آن ندارد.
این وکیل با بیان اینکه پیش بینی اعتبارسنجی در قانون جدید نیز بر عهده بانک مرکزی است، افزود: همه افراد توانایی پرداخت چک را ندارند، به همین منظور بانک مرکزی بر اساس فاکتورها و انجام استعلامات لازم تعیین می‌کند که به چه کسانی چک تعلق گیرد که این موضوع سبب کاهش خود به خودی جرائم در این زمینه می‌شود.
زارعی‌لطف درباره سامانه صیاد نیز توضیح داد: بر اساس قانون جدید سامانه‌ای به نام صیاد ایجاد می‌شود که از این پس تمامی چک ها در آنجا صادر می‌شود. وی با ایراد بر یکی از بندهای قانون جدید عنوان کرد: در یکی از بندها قید شده اگر چکی برگشت بخورد، بعد از مدت 24 ساعت تمام حساب های شخص صادرکننده مسدود می‌شود که ایراد مقطعی وارده بر این موضوع در شرایط نابسامان و غیرثابت اقتصاد کنونی، در واقع نادیده گرفتن بخش های تولیدی است چرا که با شرایط اقتصادی امروز و نوسانات قیمت، چرخه کار یک واحد تولیدی با صدها کارگر مختل می‌شود.این وکیل دادگستری صدور فوری حکم اجرائیه را از موارد دیگر این اصلاحات خواند و گفت: این مورد تا کنون اجرا نشده است و اگر کسی بخواهد نسبت به آن اقدام کند باید طبق روال فعلی و از طریق طرح دعوی به این امر بپردازد اما طبق قانون جدید فرد می‌تواند به صورت مستقیم به دادگاه مراجعه کرده و دستور اجرای فوری آن را بگیرد. وی بیان کرد: بهتر بود برای اصلاح و تدوین قانون جدید، از توانایی و نظرات افراد متخصص در این حوزه و حقوقدانان برجسته کشور استفاده می‌شد.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com