بر اساس تقويم انتخابات امروز هيأت هاي نظارت انتخابات شوراها نتيجه بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات را به فرمانداري ها اعلام مي كنند
از تاریخ سوم تا ششم اردیبهشت ماه نیز به داوطلبان معترض به ردصلاحیت ها مهلت داده شده که نسبت به این امرشکایت کنند و سپس نظر قطعی در ارتباط با ردصلاحیت ها در ۱۷ اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.
بعد از طی مراحل مذکور و طبق قانون نامزدهای تایید شده از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت فرصت دارند که تبلیغات کنند.
بنا بر قانون، در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت‌های نظارت باید نظارت کنند که در همه مراحل، انتخابات راه قانونی و درست خود را بپیماید و چنانچه به تخلفی از قانون و جریان نادرستی در امور پی ببرند، برای رفع و اصلاح آن تذکر داده و یا کارهای قانونی دیگر انجام دهند و سرانجام باید درستی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به تأیید این هیأت برسد.
اولین مرجع برای بررسی صلاحیت داوطلبین ورود به شوراهای شهر و روستا، استعلام از 4 سازمان است که به هیأتچهارگانه معروفند که عبارتند از نیروی انتظامی، ثبت‌احوال، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات. این استعلام‌ها در هیأت‌های اجرایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مبنای اولیه تایید و یا رد صلاحیت افراد در هیات‌های اجرایی خواهد بود.
پس از بررسی پرونده نامزدهای انتخاباتی در خلال استعلام چهارگانه بعد از مدت 10 روز، بررسی هیات‌های اجرایی به هیأتنظارت شهرستان و بخش ارجاع می‌شود. این پرونده‌ها در هیات‌های نظارت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که آنها در خصوص رد و یا تایید صلاحیت کاندیداها نظر خود را اعلام می‌کنند. اگر هیأت اجرایی صلاحیت کسی را رد کرد و هیأت نظارت آن را تایید نمود طبیعتا نظر هیأت نظارت مبنا قرار خواهد گرفت.
با این وجود اگر کسی در خصوص رد صلاحیتش اعتراض و یا شکایت داشته باشد می‌تواند به مدت چهار روز آن را به هیأت نظارت بالادستی‌اش ارجاع دهد یعنی اگر شکایتی در خصوص تایید صلاحیت نامزد انتخاباتی در شورای روستای یک بخش وجود داشته باشد می‌تواند آن را به شهرستان و اگر اعتراض در مورد تایید صلاحیت فردی در شورای شهر شهرستان وجود داشته باشد می‌تواند آن را به هیأت نظارت استان ارائه کند. که اگر باز هم در مورد روند تأیید صلاحیت در هیأت نظارت استان اعتراضی وجود داشته باشد مجددا این اعتراض مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، نتیجه نهایی نتیجه قطعی خواهد بود.
البته قانون در مورد کاندیدهایی که نسبت به روند تایید صلاحیت در استان شکایت داشته باشند هم چاره‌ای اندیشیده و موارد خاص شکایات در هیأت مرکزی مورد رسیدگی قرار داده می‌شود.
وظیفه هیأتنظارت در روز برگزاری انتخابات، نظارت بر شمارش آراها و تایید انتخابات است.
در استان همدان فهم متفاوت و برداشت از قانون بين هيأت هاي اجرايي و هيات نظارت باعث بروز مواردي چون تذكر محمد علي پور مختار به وزير كشور در مجلس در روز يكشنبه 27 فروردين ماه شده است كه از اختلاف بين هيأت اجرايي و نظارت در استان سخن گفته و خواستار مداخله وزير كشور شده است.
هر چند ريشه اين بحث به تفاوت نگاه هيأت اجرايي و نظارت بر سر نوع نظارت است كه هيات اجرايي آن را مستند به قانون و استعلام مي داند اما هيأت اجرايي اين نظارت را وسيع تر ديده و به نوعي نظارت استصوابي معتقد است.
اين برداشت از آنجا قابل مشخص است كه پورمختاربه عنوان عضو هيأت نظارت استان در 25 اسفند ماه و در همايش نظارتي ها گفته است؛ "هرچند اقدام به دين اسلام و ولايت مطلقه فقيه و ابراز وفاداري به قانون به عنوان شرايط اصلي كانديداها به راحتي قابل وصول نيست اما اگر رويه فرد غير از اين 2 بند بوده و جايي هم ثبت نشده باشد اين موضوع توسط هيأت نظارت با جمع آوري مستندات و يا گزار ش هايي پيگيري مي شود. اما در هر حال نبايد اين 2 بند باعث سوء استفاده شود، بلكه بايد نگاه ما به تمام كانديداها منصفانه و به شكل بي طرفي باشد."
در همين همايش و در روزهاي بعد شاهد آن هستيم كه رئيس ستاد انتخابات استان از اينكه؛ ملاک احراز صلاحیت داوطلبان نظر مراجع4گانه است، سخن مي گويد.
در اين بين نظر محمد محمودی شاه‌نشین، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کل کشور نيز در عين خود جالب است هر چند اين نظر بيشتر به نظر رئيس ستاد انتخابات استان نزديك است.
وي مي گويد: ما در انتخابات شوراهای اسلامی چیزی تحت‌عنوان عدم احراز صلاحیت نداریم. ثبت‌نام کنندگان یا رد می‌شوند یا تایید. عدم احراز تنها به شورای نگهبان برمی‌گردد که نظارت استصوابی دارد و اختیار این را دارد که در بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی، گزینه عدم احراز را به کار ببرد.
وي توضيح داده كه؛ نظارت ما بر داوطلبان شوراهای اسلامی نظارت کیفی است.
حال با توجه به اتمام زمان بررسي صلاحيت ها و اعلام نظر هيأت هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا به خوبي مشخص مي شود كه آيا نظارت انجام شده در استان، نظارت استصوابي بوده يا بر اساس قانون عمل شده است؟
