ثبت نام 16 هزار نفر برای داوطلبی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای ورود به صندلی‌های سبز بهارستان که فقط برای 290 نفر نماینده و تعدادی میهمان طراحی شده است. بار دیگر لزوم تسریع نهادهای قانون‌گذار به‌ویژه مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات را آشکار کرد.
در حالی که بر اساس قانون باید هر 10 سال 20 نفر به تعداد نمایندگان مجلس اضافه گردد این قانون نیز به وسیله خود قانون‌گذاران و به‌ویژه نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی به علت تعلل در اصلاح قوانین انتخاباتی نادیده گرفته شد.
و به تبع آن اصلاح حوزه‌های انتخابیه نیز از حیز انتفاع خارج شد. زیرا که شاید مجلسیان جای خود را در ساختمان هرمی شکل بهارستان بسیار تنگ می‌بینند و معتقدند نباید صندلی‌های موجود جابه‌جا شده و در کنار هم فشرده شوند تا نمایندگان هنگام انجام سخنرانی و یا بررسی برخی لوایح و طرح‌ها خواب راحتی داشته باشند همانگونه که بارها و بارها از طریق رسانه‌ها خواب نمایندگان مجلس در معرض دید عموم قرار گرفت.
اگر چه نمی‌توان این موضوع را به همه نمایندگان تعمیم داد. ولی واقعیت مجلس دهم این موضوع را نشان داد که در برخی مواقع مملکت را آب می برد و نمایندگان را خواب. و آخرین نمونه بارز این خواب را هنگام گران شدن بنزین مشاهده کردیم که تقریباً همه آنان از موضوع گران شدن بنزین اظهار بی‌اطلاعی کردند، زیرا آنان این بار نه در صحن مجلس بلکه در منزل گرم و نرم خود همزمان با ایام تعطیل خوابشان برده بود که به‌همراه رئیس جمهور صبح چشم باز کردند و دیدند بنزین 3 برابر شده حتی نمایندگان و رئیس جمهور نیز فرصت نکردند حداقل یک باک از بنزین 1000 تومان را پر کنند.
بگذریم، حاشیه بر متن غلبه کرد. برگردیم به اصل موضوع و آن اصلاح قانون انتخابات است که سال‌هاست در مجلس و دولت خاک می‌خورد و بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست می‌شود و در نهایت نیز نمایندگان ترجیح می‌دهند قید آن را زده و عطایش را به لقایش ببخشند. در اصلاح آن اقدامی انجام نگیرد و به مجلس و دولت بعدی موکول شود. به نظر می‌رسد که خیر نمایندگان فعلی مجلس در این است که قوانین انتخابات تغییرنکند چون اگر قانون به ضرر آنها بود مطمئناً جدیت بیشتری در اصلاح قانون انتخابات به خرج می‌دادند و شاهد ورود به بی‌مهابای افراد کم تجربه که از حداقل‌های لازم برای ورود به مجلس برخوردار نیستند نمی‌بودیم و اینگونه مجلسی که به فرموده امام در رأس امور است مورد تمسخر برخی‌ها قرار نمی‌گرفت. ضرب‌المثلی است که می‌گویند احترام امامزاده را باید متولی آن نگه دارد. آیا نمایندگان مجلس فعلی و حتی مجالس گذشته توانسته‌اند ثابت کنند که مجلس در رأس امور است و آیا نمایندگان نسبتی با افرادی همچون شهید مدرس که روز دهم آذر روز شهادتش به نام روز مجلس نام نهاده شده دارند.
بررسی صلاحیت 16 هزار نفر داوطلب که به ازای هر صندلی مجلس 56 نفر ثبت‌نام کرده‌اند که بررسی صلاحیت آنها هزینه و وقت فراوانی می‌طلبد. که تعداد زیادی از آنها اگر قانون اصلاح شده بود نمی‌توانستند برای نمایندگی ثبت‌نام کنند زیرا که در قانونی که قرار بود اصلاح شود علاوه بر مدرک تحصیلی سوابق اجرایی فرد نیز مورد نظر بود.
نمایندگی سمتی است که به علت در رأس بودن مجلس و اینکه یک نماینده اختیارات زیادی دارد و بر اساس قانون در همه امور کشور می‌تواند اظهارنظر کند جایگاه ویژه‌ای دارد و یک نماینده علاوه بر اینکه نماینده یک حوزه انتخابیه است در حقیقت نماینده 80 میلیون ایرانی در مجلس قانونگذاری نیز می‌باشد. حال چگونه به علت شفاف نبودن و جامع نبودن قانون انتخابات همانگونه که کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت که قانون انتخابات فعلی برای دهه 60 است و در دهه 90 جواب نمی‌دهد سیل داوطلبان به وزارت کشور و فرمانداری‌ها روانه می‌شوند تا از طریق نمایندگی مجلس برای خود شغلی دست و پا کنند و از قبل آن به نان و نوایی برسند.
مطالبی که گفته شد به معنای محدود کردن انتخاب مردم و یا مخالفت با جوانگرایی مورد نظر و تأکید مقام معظم رهبری نیست. بلکه باید در گام دوم انقلاب، جوانان متخصص و متعهد وارد میدان‌های اجرایی و قانونگذاری کشور شوند و مدیریت آینده کشور را در دست گیرند. ولی نکته این است که باید در انتخابات افراد شایسته و دارای تخصص و تعهد و تجارب اجرایی و تقنینی وارد شوند و کیفیت نمایندگان و کیفیت قانونگذاری افزایش یابد. باید در کنار افزایش تعداد کمی نمایندگان و افزایش و اصلاح حوزه‌های انتخابیه که خواست مردم و جزء قوانین بر جای مانده است کیفیت آنها نیز افزایش یابد. تا مجلسی داشته باشیم در رأس امور و در تراز دهه پنجم انقلاب و گام دوم مورد نظر رهبر معظم انقلاب. انشاءا...
