یکی از مباحث اصلی در اقتصاد میزان دخالت دولت در اقتصاد و بهرهمندی از مزایای آن با کوچک یا بزرگسازی ساختار دولت و میزان اختیارات آن است. این بحث از قدیم بین اقتصاددانان، به ویژه آنها که اقتصاد سیاسی را دنبال میکنند، مطرح بوده و نظریه دولت کوچک قدرتمند به عنوان دولتی کارامد طرفداران بیشتری داشته است.
در این جدال بر اساس نظر اقتصاددانان کلاسیک، دولت وظیفه تأمین کالاهای عمومی (امنیت، آموزش، بهداشت و دفاعی) و نیز موارد شکست بازار (مواردی که برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، اما برای جامعه لازم است، مانند پارک و جاده) را دارد و مازاد بر این وظیفه باید توسط بخش خصوصی و تعاونی تأمین شود.
اما در حال حاضر به گفته اکثر اقتصاددانان، سهم دولت از اقتصاد کشور حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد، سهم بخش عمومی حدود ۵ تا ۶ درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونی زیر ۱۰درصد است. در بزرگ شدن دولت، نمایندگان مجلس نیز نقش ویژهای دارند، به طوری که نمایندگان مجلس مهمترین مشکل مردم در حوزه انتخابیه خود را کار و تولید و اشتغال، به ویژه در مورد فارغالتحصیلان دانشگاه میدانند، اما از طرف دیگر در قوانین مصوب خود عمده وظایف را از دولت میخواهند و در نتیجه دولت را هر روز بزرگتر میخواهند، در حالی که هرچه سهم دولت در اقتصاد بزرگتر شود، بر اساس اصل تزاحم بیرونی، به ناچار سهم بخش خصوصی کوچکتر میشود.
اما دولت کوچک و ناظر هوشمند، زمینه فعال شدن بخش خصوصی و تعاونی را فراهم میکند تا منبع پایدار مالیات پیدا کند. همچنین به گفته کارشناسان، اگر جمعیت کشور ۸۵ میلیون نفر است، لازم است به ازای هر ۱۰۰ نفر یک کارمند دولتی خدمات ارائه کند، یعنی ۸۵۰ هزار کارمند لازم است و اگر ۱۴ میلیون دانشآموز داشته باشیم، به ازای هر ۲۰ دانشآموز یک معلم به تعداد ۷۰۰ هزار معلم لازم است، یعنی درمجموع 1/5 تا حداکثر ۲ میلیون کارمند و حقوقبگیر دولتی لازم است، در حالی که حدود 3/5میلیون کارمند و ۲ میلیون بازنشسته همگی حقوقبگیر دولت هستند و هر سال هزینه دولت بیشتر میشود، طوری که ۸۵ درصد بودجه دولت صرف حقوق و مزایای کارمندان میشود.
به هر حال دخالت دولت در اقتصاد سرچشمه بسیاری از رانتها و فسادها است. اگر اندازه دولت هر مقدار کمتر شود، فضا برای بخش خصوصی و تعاونی ایجاد میشود.
بهرغم شعار کوچکسازی دولت، این سیاست به اندازهای ناموفق بوده که حتی در اسناد رسمی حکومتی از دهه ۱۳۹۰ به عنوان دهه از دست رفته نام برده میشود.
یعنی در حالی که حدود ۷۰۰ میلیارد دلار و هزاران هزار میلیارد ریال به اقتصاد این کشور تزریق شده است، برآیند نرخ رشد اقتصادی صفر و درآمد سرانه حدود ۳۰درصد کاهش یافته است.
این شرایط دلیلی شده تا حتی ابوترابی، امام جمعه تهران، نیز از ضرورت تحول اقتصادی سخن بگوید. او گفته است؛ باید از دولت پاروزن و متصدی حدود ۷۰ الی ۸۰ درصدی اقتصاد ملی و رقیب بخش خصوصی به دولت سیاستگذار و ناظر و حامی تغییر رویکرد دهیم. محیط بیثبات اقتصاد کلان، اجازه سرمایهگذاری بلندمدت را نداده و ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
با این اوصاف و در شرایطی که اصولگرایان، اصلاحطلبان و مستقلان همه از ضرورت دولت کارامد کوچک سخن میگویند، مشاهده برخی رفتارها بر خلاف این موضوع در استان جای تأمل دارد. اقداماتی چون ایجاد ساختارهای جدید بدون اصلاح ساختارهای سابق و احساس موازیکاری در کنار بیتوجهی به ساختار اداری و ضرورت اصلاح آن در انتصابات، مواردی است که احساس حرکت نکردن در راستای دستیابی به دولت کوچک قدرتمند را تقویت میکند. حضور استاندار همدان در شورای عالی اداری کشور فرصتی است تا استان با اصلاحات اداری در مسیر دستیابی به دولت کوچک ناظر حرکت کرده و الگویی برای سایر استانها در این زمینه باشد.
