همدان در ماه‌های اخیر با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی قابل توجهی مواجه بوده است که توجه دستگاه‌های قضایی و اجرایی را به خود جلب کرده است، از جمله این مشکلات، افزایش پرونده‌های قتل و سرقت در استان بوده است.
یکی از این موارد، قتل طلافروش همدانی بود که در حال رسیدگی است و تحقیقات در خصوص بدهی‌های متوفی و دیگر ابعاد پرونده ادامه دارد.
در کنار این مسائل، وقوع سرقت‌ها در مناطقی مانند تاریک‌دره نیز نگرانی‌هایی ایجاد کرد که منجر به دستگیری چند نفر و صدور کیفرخواست شد. با این حال، دستگاه قضایی همدان در تلاش است تا با نظارت مستمر بر فضای مجازی و رسیدگی به پرونده‌های اجتماعی، از بروز آسیب‌های بیشتر جلوگیری کند. این اقدامات نشان از عزم جدی دستگاه‌های مسئول در مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان دارد.
در همین راستا، دادستان همدان در نشست خبری خود به آسیب‌های اجتماعی اخیر استان و تلاش‌های دستگاه قضایی برای مقابله با آنها پرداخت و گفت: پرونده قتل طلافروش همدانی که در چند روز اخیر اتفاق افتاد، در حال رسیدگی است، با این حال، تحقیقات در خصوص بدهی‌های متوفی و ابعاد دیگر حادثه در استان ادامه دارد.
عباس نجفی با اشاره به حمل سلاح و وقوع قتل در همدان گفت: تلاش‌های زیادی در حوزه کشف سلاح در سال جاری انجام شده است و از اقدامات خوب در حوزه استان، تجهیز کل ضابطین به دستگاه‌های سلاح‌یاب است و باید به تکنولوژی روز مجهز شویم.
وی همچنین در رابطه با سرقت‌های اخیر در تاریک‌دره که منجر به دستگیری ۳ نفر شد، بیان کرد که کیفرخواست پرونده صادر شده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
کاهش ۱۸ درصدی میزان سرقت‌ها در سال جاری
دادستان در ادامه از کاهش ۱۸ درصدی میزان سرقت‌ها در سال جاری خبر داد و تأکید کرد که نظارت مستمر بر فضای مجازی و فعالیت قرارگاه فضای مجازی نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت عمومی ایفا کرده است.
دادستان همدان در بخش دیگری از سخنانش به مبارزه با فساد، به ویژه در بخش دولتی، اشاره کرد و گفت: پرونده‌هایی چون ارتشاء در شرکت آب‌منطقه‌ای و امور اراضی جهاد کشاورزی به دلیل ضعف نظارتی در حال بررسی است.
نجفی افزود: اطلاعات دادن به افراد معلوم‌الحال در فضای مجازی اقدامی مجرمانه است و ۱۵پرونده در این زمینه در دست رسیدگی است.
وی در مورد واگذاری زمین در شهرک صنعتی نیز گفت که اهلیت‌سنجی باید انجام شود و در برخی پرونده‌ها، فسخ‌هایی انجام گرفته است.
دادستان همدان با بیان اینکه اتفاقات یکی از کلینیک‌های همدان، محصول نابهنجاری‌هایی است که باید در این زمینه بیشتر ورود کرد، افزود: یکی از موضوعات ما اجرای کنارگذر همدان است و البته روی این پروژه که کنارگذر شود یا کمربندی بحث و باید تعیین تکلیف شود.
دادستان همدان در ادامه با بیان اینکه تعزیرات حکومتی و اصناف باید نظارت‌های مستمری داشته باشند تا بازار عید به خوبی کنترل شود، به حل مشکلات قیمت سیب‌زمینی اشاره کرد و گفت که قیمت آن به ۳۵ هزار تومان کاهش یافته است و همچنین مطالبه ۷۲ میلیارد تومان خسارت از کشتارگاه‌های مرغ که حقوق مردم را رعایت نکرده‌اندکه این پیگیری‌ها به افزایش کیفیت مرغ کمک خواهد کرد.
وی به اجرای قانون حدنگار برای صدور نقشه‌های اراضی استان اشاره کرده و گفت که در راستای رفع سد معبر توسط دستفروشان، به شهرداری تذکر داده شده است.
نجفی همچنین به مشکلات تأمین آب پایدار اشاره کرد و افزود که با وجود ذخایر خوب، همچنان نیاز به مدیریت و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها است.
وی همچنین به پیگیری پروژه‌های عمرانی معطل‌مانده مانند راه‌آهن همدان اشاره کرد و گفت که ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مجدد برای آن تخصیص یافته است. در مورد پروژه کنارگذر اسدآباد نیز گفت که امیدوارند این پروژه اردیبهشت‌ماه زیر بار ترافیکی برود.
دادستان همدان به حل مشکلات معادن و وصول عوارض آلایندگی اشاره کرد و اعلام کرد که ۱۸میلیارد تومان عوارض آلایندگی وصول شده است.
نجفی تأکید کرد: اگر واحدهای معدنی خسارات را پرداخت نکنند، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
وی در مورد مشکلات پتروشیمی هگمتانه گفت: پس از رفع مسدودی حساب‌ها، تأمین منابع اولیه این واحد پیگیری شد و ۱۶۰ میلیارد تومان مطالبات آن حل شد. همچنین از پیگیری ترخیص کالاها از گمرک و مشکلات ناشی از به‌کارگیری اتباع غیرمجاز خبر داد که منجر به خروج حدود ۳ هزار نفر از مرزها شد.
وی در نهایت به مشکلات ناترازی برق در استان اشاره کرد و افزود: دولت در تلاش است تا خسارت‌های ناشی از آن را از طریق معافیت‌های مالیاتی جبران کند.
دادستان همدان با بیان اینکه سال آینده روی پرونده فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها متمرکز خواهیم شد، گفت: امسال برای ۶۰۰ نفر به خاطر فرار مالیاتی پرونده کیفری تشکیل دادیم که گردش مالی هر یک از این پرونده‌ها بالای ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
محمدی‌فر: همدان در حوزه سرقت کمی ناامن شده بود
رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در ادامه این نشست خبری درباره رسیدگی به جرایم خشن و برخورد جدی با سارقان سخن گفت و اعلام کرد که این موضوع در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته است و خوشبختانه با آنها برخورد جدی شده است.
بهروز محمدی‌فر از احیاشدن ۲۶ واحد تولیدی خبر داد و گفت: امسال از تعطیلی ۷۶ واحد تولیدی جلوگیری شده است که در این راستا ۵ هزار و ۸۳ نفر حفظ نیروی کار را داشته‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه برخی احکام در ملاعام اجرایی شد و مورد قدردانی مردم قرار گرفت، افزود: همدان در حوزه سرقت کمی ناامن شده بود و حتی برخی از استان‌های دیگر برای سرقت به همدان می‌آمدند که در راستای مقابله با این اتفاق، قرارگاه مقابله با سرقت ایجاد شد.
وی ادامه داد: در این قرارگاه چند جلسه با ادارات و نهادهای مربوطه برگزار و کارهایی در حال انجام است که خوشبختانه منجر به کاهش ۱۵ درصدی وقوع سرقت نسبت به سال گذشته شده است.
محمدی‌مهر با اشاره به اینکه هیچ‌گونه ارفاقی در استان برای افرادی که مرتکب جرایم سنگین و سرقت می‌شوند وجود ندارد و به طور جدی برخورد لازم انجام می‌گیرد، عنوان کرد: با سخت‌گیری‌ها در برخی از حوزه‌ها نظیر شهرستان بهار ۳۳ درصد، همدان ۲۶ درصد و کبودراهنگ ۲۹ درصد کاهش وقوع سرقت را داشتیم.
وی با بیان اینکه با برخورد در ارتباط با بزه سرقت احشام با ۱۵ درصد کاهش وقوع مواجه بودیم، افزود: در ورودی‌ها و خروجی‌های روستاهای استان دوربین مداربسته نصب شده که همین اتفاق در کاهش جرم سرقت مؤثر بود، ضمن اینکه تا ۲ ماه آینده تمام روستاها به دوربین مجهز خواهند شد.
70 درصد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های صلح مختومه شده است
رئیس کل دادگستری استان همدان در ادامه سخنانش با بیان اینکه امسال ۸۹۶ هکتار زمین در استان رفع تصرف شده است، اضافه کرد: قوه قضائیه امسال ۲ قانون مهم را در کشور اجرا کرد که اولی اصلاح قانون شورای حل اختلاف بود که نتیجه آن افتتاح دادگاه صلح بود که همدان به عنوان ۴مین استان این محاکم را راه‌اندازی کرد.
وی با اشاره به اینکه ۳۳ شعبه در استان برای دادگاه‌های صلح ایجاد شد و پرونده‌های زیادی نیز به آن وارد شده است، خاطرنشان کرد: خبر خوب اینکه ۷۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های صلح مختومه شده است.
