با هدف کاهش بروکراسی مجوزهای بینام سرمایهگذاری صادر کنیم
نهاوند-معصومه کمالوند-خبرنگار همدانپیام: نهاوند، دارای نداری که سال هاست در جذب سرمایه گذار و حفظ و تقویت حیات در حوزه بخش خصوصی ناموفق است!
حالا میخواهد گردشگری باشد که حرف نخست در اقتصاد دنیا و درآمدهای مولد را میزند یا صنعت و سرمایهگذاری در حوزه زیر ساخت و ظرفیتها مثل معادن، کشاورزی و... تجربیات و رخدادهای متفاوت در حوزههای مختلف شهرستان حداقل در ۱۰ سال اخیر این موضوع را تأیید میکند.
سرمایهگذاری در حوزه گردشگری شهرستان نهاوند با همه داشتههای خاص و ظرفیتهای ویژه یک پروژه محکوم به شکست در یک دهه اخیر است که تقریباً با وجود حداقل ۹ سراب بکر با آن درختان و پوشش گیاهی، تاریخی مفتخر به افتخارات و گفتنیهای بسیار، شخصیتهای مؤثر و مناطق دیدنی و.... از داشتن حداقل زیرساخت لازم مثل یک هتل برای بک شب اسکان مسافر بیبهره و محروم است.
در حالی که از جانب مسئولان مدام خبرهایی از جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی حتی خارجی مطرح میشود اما آن فرش قرمزی که شنیده میشد، نه تنها گسترده نبودهاست، بلکه گاهی هم با کاغذبازی و طولانی شدن فرایند صدور مجوز و سنگاندازی و ناامنسازی فضا ریسک سرمایهگذاری را بالا برده و افراد را به آوردن سرمایه به میدان منصرف و شفافتر بگوییم فراری و گریزان کردهاست.
اقتصاد گردشگری عاملی مهم در توسعه جهان امروز محسوب میشود، بشرطی که بدانیم و در رسیدن به نتیجه آنطور که انتظار میرود متولیان پای کار باشند و از حالت اداری و دست اندازهای معمول فاصله بگیریم.
این یک گفتگوی پروندهای است
در نظر داریم در این گفتگوی ادامهدار به تحلیل بررسی و ارائه راهکار در بخشها و ابعاد مختلف سرمایهگذاری در شهرستان بپردازیم.
علیرضا خزایی، معاون اجرایی حوزه وزیر صمت که تقریباً یک دهه پیش بخشدار گیان بود و حوزه گردشگری گیان از همان موقع با چالش سرمایهگذاری مواجه بود، علت نشدنها و به نتیجه نرسیدنهای شهرستان در این حوزه را این میداند و میداند که، سرمایهگذاری در بخش گردشگری اولویت واقعی مدیران و متولیان ما نبودهاست.
از ظرفیتها غافلیم
خزایی با تأکید بر این باور که یکی از بزرگترین ضعفهای ما این این است که از ظرفیتهای قانونی که وجود دارد استفاده نمیکنیم، یادآوری میکند برای مثال، سال ۸۶، تقریباً ۱۶ سال پیش بزرگترین طرح گردشگری در سراب گاماسیاب با حضور سرمایهگذار خارجی کلنگزنی شد، اما هرگز به نتیجه نرسید!
چرا؟ چون پیگیری این پروژه در اولویت متولیان و مسئولان وقت شهرستان نهاوند نبودهاست.
به جای بروکراسی مرسوم اداری، مجوزهای بینام صادر کنیم
این کارشناس حوزه صنعت و اشتغال میگوید؛ در بحث سرمایهگذاری بهویژه زمان سرمایهگذاری خارجی بروکراسیها این افراد را دچار یأس میکند و این وظیفه قانونگذار است که ضعف سیستم را در این حوزه رفع کند.
به عنوان نمونه زمانی که سرمایهگذار از یک کشور پیشرفته اقتصادی که شاخص فضای کسب و کار رتبه دهم را دارد، به شهرستان ورود میکند و در کشوری مانند ایران که رتبه فضای کسب و کار آن حدود ۱۵۰ هست، باید از نظر تسهیل و بهبود فضای کسب و کار که شامل (معافیتهای مالیاتی، تسهیل در صدور مجوزها، رفع موانع زیست محیطی، رفع موانع محلی، سرعت در اجرای امورات اداری،و...)اقدام اساسی بشود، اما در عمل مشاهده میکنیم حتی یک استعلام ماهها زمان میبرد و گاهاً هم بیپاسخ میماند و همین موضوع سبب فرار سرمایهگذار میشود، میهمان دعوت کردهایم اما عملا استقبالی نکردیم .
حالا میگوییم استقبال، تجربه این استقبال را در استان کردستان داشتیم. در این تجربه موفق برای سرمایهگذاران مجوزهای بینام صادر شد و تعبیر فرش قرمز برای سرمایهگذاری در استان را پیش از ورود سرمایهگذار آماده شد و بسیاری از مسیر پیموده شد و در اختیار سرمایه گذار گذاشته شد و دیگر نیازی حضور سرمایه گذار در پیچ و خم و سالنهای انتظار دستگاههای اجرایی نیست.
این مثال بود ما باید این کار را در استان خودمان در حوزههای سرمایهگذاریمان میتوانیم بعنوان ایده آزموده شده و تجربه به نتیجه رسیده انجام شدهاست.
در سراب گیان از محل اعتبارات دولتی اقدام به نصب آلاچیق، ایجاد سازههای هتل، رستوران و.... انجام شد اما اینکه چرا ادامه داده نشد برای من هم جای پرسش دارد؟ جرا این پروژه از اولویت دست اندرکاران خارح شده است و اعتماد عمومی را خدشه دار کردهاست؟ این فرآیندی است که باید اصلاح شود؟
در بهره برداری از داشتههایمان هم بیبرنامهایم
علیرضا خزایی تأکید میکند؛ نهاوند در مسیر راه کربلا و عتبات عالیات است، هم کشورهای همسایه شرقی، هم استانهای شرق کشور از این محور برای مرز خسروی و مرزهای غربی کشور استفاده میکنند، اما ما برای جذب گردشگر در این مورد هیچ برنامهای نداریم، تعریف نکردهایم!
و این گونه هست که فرصتها اینچنین از دست میرود و باز هم باید به همان در اولویت نبودن برگردیم.
از ظرفیت نفوذ و قدرت قانونی نهایت استفاده را نکردیم
حالا یک پرسش مطرح است، چرا از ظرفیت خوب و قدرت قانونی نمایندگی مجلس استفاده نمیکنیم؟! همین موضوع که چرا نتوانستهایم در گذاشتن و انتصاب معاونین وزیر، مدیران کل و افراد موثر و نخبه نهاوندی که میتوانند برای جذب منابع و امکانات برای شهرستان یک وزنه حمایتی باشند، موفق عمل کنیم؟!
بجای اینکه بیاییم و مدیران قوی را در رستههای بالاتر بگماریم که وزنهای برای توسعه شهرستان در موقعیت و ترازهای بالا باشند! متأسفانه بر سر تصاحب جایگاههای اداری شهرستان که اثر جندانی در جذب منابع کلان ندارند، متمرکز شدهایم.
وقتی فرزند یک مدیر کارآمد در حال گذران تحصیلات تکمیلی است، به دلیل وضعیت نامطلوب آموزش عالی نمی تواند در نهاوند زندگی کند! پس ساکن نمیشود چون فرزندش شرایط ادامه تحصیل در این شهرستان ندارد.
این موضوع در بحث پزشکان هم مطرح است، ظلم بزرگی که به نهاوند شدهاست اغلب شهرهای استان دانشگاه مستقل دارند اما نهاوند ندارد!!
اینها نمونهای برای تأیید این موضوع است که ما در ایجاد زیر ساختها موفق عمل نکردهایم، این زیر ساختها هم بخشی از توسعه محسوب میشود
انتصابهای اثر گذار به جای دعواهای سیاسی
حالا بحث این است که الان نمیشود بلافاصله اقدام کرد، باید برای کوتاه مدت حداقل برنامه داشته باشیم، تصمیمگیران و تصمیم سازان نهاوند میتوانند بهجای دعواهای کوچک سیاسی و خود زنیها با انتصاب افراد مؤثر در پستهای بزرگ و اثرگذار استان و کشور برای کمک به خودشان اقدام کنند.
اعتبارات مربوط مسئولیتهای اجتماعی شرکتها کجا هزینه شد؟!
در قانون برای بنگاههای اقتصادی مسئولیتهای اجتماعی تعریف شدهاست، همین واحد های تولیدی بزرگ شهرستان ملزم هستند بخشی از درآمدهای خود را صرف پاسخگویی اجتماعی کنند، پرسش این است؟ شفاف بفرمایند اعتبار ها را کجا هزینه کردهاند؟! که اثری از آن در شهرستان و زیر ساختهایی مثل گردشگری نمیبینیم؟! در سایر حوزهها هم شفاف نیست و رسانه باید مطالبهگر این موضوع باشد.
با هدف تلافی فرصتسوزی شد!
پرسش دوم اینکه چرا افرادی که مدعی نفوذ و قدرت و ارتباط با مسئولان فرادستی هستند، اقدامی در اینباره نداشتهاند؟!
واحدی که در شهرک صنعتی نهاوند مستقر است، موظف به پرداخت میزان مالیاتی که است به مراتب بالاتر از شهرک صنعتی جاده قم- تهران( شهرک صنعتی شکوهیه) است!؟ به سبب اینکه در منطقهای کم برخوردار و مناطق مشمول اقدامات حمایتی و معافیتهای مالیاتی و دریافت حق و حقوقها تعریف شده اما در نهاوند برعکس است و بابد همه اینها را پرداخت کند!
آن هم به دلیل اینکه در جایی تعریف شده که جزو مناطق برخوردار کشور محسوب میشود!
ناحیههای صنعتی که تأیید گرفت اما اجرا نشد!
در سال ۹۷ روی نامه پیگیری نماینده وقت برای ایجاد ناحیه صنعتی گیان، زرین دشت و فیروزان وزیر وقت صمت دستور صریح داده شد، اما هیچ اقدامی انجام نشد، ما هم تلاش کردیم ارتباط بگیریم، اما کارگر نشد! میتوانستیم خیلی کارها را برای تقویت فضای کسب و کار شهرستان انجام دهیم اما نکردیم!
جامع نگر در کوتاه مدت
حالا که تنگ نظریها اجازه حضور افراد مؤثر در مرکز تصمیمگیری ندادهاست بر این باورم نگاه ما به توسعه نهاوند، باید نظاممند و جامعنگر باشد.
برای توسعه نهاوند یک بسته جامع با در نظر گرفتن همه داشتهها و بخشها که در پیشرفت شهرستان مؤثر است، در نظر گرفته شود . ضمن سپاسگزاری از روزنامهوزین همدانپیام در گفتگوهای بعدی شمارههای آتی این رسانه، به سایر ابعاد مختلف این بسته جامع و نظاممند میپردازیم.
