■ بانك كارآفرين حاضر به همكاري نيست مجبوريم موضوع را به صورت ملي مطرح كنيم
اجرايي شدن مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، به مراتب پرچالشتر از حلوفصل و ارائه راهكار براي مشكلات توليدكنندگان دور ميز اين جلسات است.
قانون ستاد تسهيل به اين شكل است كه هر توليدكنندهاي که مشكل بانكي، مالياتي، بيمه و... دارد پس از ثبتنام در سايت سازمان صنعت، معدن و تجارت در روز مشخصي در اين جلسه به مشكلش رسيدگي ميشود. حدود 90 درصد اين مشكلات بانكي هستند که در طول چند سال گذشته معوقات بانكي، سود، سرمايه در گردش و ثابت براي آنها چالش ايجاد كرده و موجب تعطيلي و نيمهتعطيلي تعداد زيادي از واحدها شده است.
در ستاد تسهیل بانكها موظف شدهاند تا جايي كه قانون اجازه ميدهد موانع را از سر راه توليدكنندگان بردارند و ديگر حق مانعتراشي ندارند. استاندار هم با استفاده از نفوذ خود، بانكها را مكلف به همراهي ميكند و با توافق توليدكننده و بانك مصوبات به تصويب ميرسند. اين مصوبات در نهايت به رضايت توليدكننده منجر ميشوند و بانكها نيز طبق قانون ستاد تسهيل موظف به اجرا و همراهي هستند.
در اين 76 جلسه برخي از توليدكنندگان، به ضرورت 2 يا 3 بار در اين جلسات حاضر شده و موانعي كه در مسير حلوفصل پيش آمده مجدداً بررسي شده است. اما اين مصوبات كه با قاطعيت به تصويب ميرسند و به بانکها تکلیف میشوند، نه همانند گذشته، اما در مواقعي همچنان در بانكها گره میخورند و كار توليدكننده راه نميافتد. تا جايي كه در ستاد تسهيل پنجشنبه گذشته نماينده مردم ملاير با انتقاد از عملکرد بانکها در مورد مصوبات مربوط به سرمایه در گردش گفت: اگر مصوبات ستاد تسهيل بينتيجه باشد چه نیازی به برگزاری این تعداد جلسه و مصوبه داریم؟
محمد كاظمي گفت كه بخش صنعت ملاير به سبب تحريمها، مسائل بانكي و سوء مديريت، نيمهتعطيل شده و در حال حاضر هم مصوبات ستاد تسهيل در بخش سرمايه در گردش در مواقعي به نتيجه نميرسند و در بانك با گره مواجه ميشوند.
کاظمی ادامه داد: پس از چند ماه دوندگی آنطور که انتظار میرفت واحدهای تعطیل و نیمهتعطیل راهاندازی نشدهاند، قبول داریم که بانکها با پسانداز و سپردهگذاری مردم و بازگشت وامها باید اداره شوند اما هنوز در زمینه بازگشت سرمایهها و پرداخت تسهیلات بانکی مشکل وجود دارد.
وي افزود: انتظار دور زدن قانون از سوي بانكها را نداريم ولي با يك نگاه محبتآميز ميتوان سبب حركت واحدهاي توليدي شد.
در اين جلسه پس از اينكه استاندار و اعضاي ديگر ستاد به مشكلات تعدادي از توليدكنندگان رسيدگي و مصوباتي را تصويب كردند موضوع توليدي «شايان سام» ملاير را پيگيري كردند. در جلسات قبلي براي اين توليدي تسهيلات 15 ميليارد توماني در نظر گرفته شده بود كه به خاطر سقف تسهيلات 5 ميلياردي بانكهاي استان، باید هماهنگيها و تأييديه آن از طریق بانک عامل از تهران پیگیری ميشد. اما بانك عامل تنها با نامهنگاري سعي در گرفتن موافقتنامه از تهران بوده كه این دورنگاری منجر به بينتيجه ماندن رفتوآمدهاي توليدكننده ملايري به تهران و همدان شده است و در نهایت صداي نماينده ملاير و استاندار را درآورد.
نيكبخت بر همین اساس تأكيد كرد كه از اين پس هيچ پروندهاي نبايد به تهران ارسال شود مگر اينكه كارشناس بانك آن را حضوري به تهران ببرد و تا حصول نتیجه مثبت همانجا پیگیر قضیه باشد.
وي گفت: با نامهنگاري و فرستادن پيغام، كاري از پيش نميرود؛ چون تهرانيها دغدغه استان را ندارند، این در حالی است که اين همه وقت ميگذاريم و جلسه برگزار ميكنيم كه پاسخ مثبت بگيريم و مشكل توليدكنندگان را حل كنيم.
نيكبخت افزود: ستاد تسهيل و فرماندهي اقتصاد مقاومتي به خاطر انجام كارهاي ضربتي تشكيل شده تا هم واحدهاي توليدي فعال شوند و هم مشكلات اقتصادی استان حل شود و در این میان بانكها نیز به پولشان برسند. اما تاكنون هيچ يك از واحدهايي كه در تملك بانكها هستند، فعال نشدهاند.
وي اضافه كرد: سرمايهاي كه بايد در گردش باشد، در بانكها فريز شده، بخشي از آن هم نزد مردم معوقه شده و قسمتي هم كه به خريد ملك و ساختمان توسط بانكها اختصاص دارد.
اما نيكبخت در نهايت از عملكرد كلي بانكهاي دولتي در همراهی کردن سیاست های اقتصادی استان و مصوبات ستاد تسهیل ابراز رضايت كرد و گفت: در ستاد تسهیل هر زمان از بانكها براي توليدكنندگان سرمايه در گردش و ثابت خواستيم، پذیرفتند. هرچند که هنوز بانكهاي خصوصي چنين همراهي با استان ندارند.
استاندار ادامه داد: بانك كارآفرين همدان با ايجاد مشكلاتي تعدادي از توليدكنندگان را گرفتار كرده و اكنون هم حاضر به حل مشكل و همكاري نيست كه در اين صورت مجبور ميشويم موضوع را در سطح ملي مطرح كنيم.
وي سپس به حضور نمايندگان مردم ملاير در جلسه ستاد تسهيل اشاره كرد و گفت: تاكنون نمايندگان مجلس هيچ يك از شهرستانها در ستاد تسهيل حاضر نشدهاند كه این نشان ميدهد آنها دغدغه توليد شهرستان خود را دارند.
استاندار افزود: بايد از ظرفيت نمايندگان مجلس براي دريافت اعتبارات استفاده بيشتری كرد؛ زيرا بيش از80 درصد اعتبارات كشور در تهران بلوكه است و مابقي در بين استانها توزیع ميشود که بايد براي جذب اعتبارات ملي پيگيري کنیم.
نيكبخت در پايان سخنانش گفت: اميدواريم با كمك رسانهها، مردم، بانكها و نمايندگان استان در مجلس، در راستاي اقتصاد مقاومتي حركت كنيم تا كارِ نكرده در زمينه توليد و احياي آن تا پايان سال باقي نماند.