اواخر هفته گذشته مؤسسه نظرسنجی گالوپ در گزارشی اعلام کرد که درباره رضایت از عملکرد حجتالاسلام ابراهیم رئیسی پس از 3 هفته از روی کار آمدن وی (2 تا 9شهریورماه)، نظرسنجی انجام داده که 72 درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی از عملکرد رئیس دولت سیزدهم رضایت داشتند.
در این گزارش افزایش واکسیناسیون یکی از دلایل افزایش رضایت ایرانیها از عملکرد دولت رئیسی عنوان شده است.
گالوپ در این گزارش نیز بیان کرده که رئیسی با اندوختهای از حسن نیت در میان مردم ایران روی کار آمده، اما اگر دولت او نتواند به وعدههایش برای مقابله با کرونا عمل کند رضایت از او به شدت در افکارعمومی تنزل پیدا میکند.
در این رابطه باید گفت که عملی نشدن وعدههای دولت رئیسی در هر زمینهای میتواند موجب دلسردی مردم از این دولت شود.
از همان ابتدا مشخص بود که دولت سیزدهم وارث مشکلات زیادی خواهد بود. با اینحال، از یکسو تغییر بدنه مدیریت کشور و از سوی دیگر برخی موقعیتهای پیشروی دولت سیزدهم بهخصوص در حوزه بینالملل، برخی را به بهبود شرایط کشور به دست دولت سیزدهم امیدوار کرد. البته گفتنی است که همسویی دولت رئیسی با مجلس یازدهم بر شرایط مطلوب پیشروی دولت سیزدهم افزود.
بهطور کلی میتوان گفت که حل مشکلات و استفاده مناسب از موقعیتهای پیشرو توسط دولت سیزدهم به 3 مرحله بستگی دارد.
در ابتدا، اولویتبندی و موضعگیری دولت سیزدهم نسبت به مشکلات و شرایط پیش آمده، مورد اهمیت است. در این زمینه باید گفت که تاکنون تا حد زیادی موضعگیریهای دولت سیزدهم مشخص شده و تنها نقطه مورد ابهام، گستره خواست و هدف دولت سیزدهم از مذاکرات وین است. گفتنی است که نسبت به اظهارات دولتمردان اینکه دولت سیزدهم ادامه مذاکرات دولت دوازدهم را پیگیری میکند و یا با توجه به قانون مجلس یازدهم مبنی بر" اقدام راهبردی" در این قانون لغو تمامی تحریمها علیه کشورمان مطرح شده است و برجام معاهدهای در رابطه با فعالیت و تحریمهای هستهای کشورمان است)، راهکار دیگری را مدنظر قرار خواهد داد، مورد تردید است. با اینحال در رابطه با دیگر مسائل بهخصوص مسائل اقتصادی، با توجه به اصولگرا بودن این دولت و همچنین وعدههای انتخاباتی و موضعگیریهای آن تاکنون، میتوان گفت که خطمشی و اولویتهای این دولت تا حد زیادی مشخص شده است.
مرحله بعد، برنامهریزی و انطباقسنجی آن با شرایط فعلی کشور است. میتوان گفت که مرحله اول (موضعگیری دولتها) وجه تمایز گرایش سیاسی دولتها با یکدیگر است و مرحله دوم وجه تمایز دولتها از یک گرایش با یکدیگر است. برنامههای دولت سیزدهم برای مواجهه با مشکلات کشور، میتواند وجه تمایز این دولت با دولت نهم و دهم به ریاست محمود احمدینژاد باشد. بهطور مثال میتوان گفت که اولویت قائل شدن برای ساخت مسکن و تسهیل خانهدار شدن برای مردم مورد تأکید اصولگرایان بوده است.
حال برنامه دولت سیزدهم برای نیل به این مقصود حایز اهمیت است، چراکه انتقادهایی به اجرای طرح مسکن مهر دولت نهم و دهم که در همین راستا اجرایی شده بود، وارد آمد که انتظار میرود این مسائل موردتوجه و اصلاح در دولت سیزدهم قرار گیرد.
مرحله سوم، گزینش مدیران و دولتمردان و عملکرد ایشان در جهت تحقق سیاستها و برنامههای دولت متبوعشان است.
گفتنی است که دولتمردان و مدیران اجرایی در هر سطحی، به عنوان بازوهای دولت سیزدهم برای پیاده کردن برنامهها و اهداف این دولت به حساب میآیند. یکی از موارد مورد انتقاد به دولت قبل نحوه گزینش و نوع عملکرد برخی از مدیران در این دولت بود. بدنه اصلی دولت سیزدهم انتخاب شده و در حالحاضر گزینش و انتصاب مدیران استانی و شهری در برخی از مناطق باقی مانده است.
در 2 هفته اخیر تکلیف شهردار و استاندار همدان مشخص شده و در حالحاضر نیز گمانهزنیها و شنیدهها از انتصابات احتمالی برخیها در استانداری و شهرداری به گوش میرسد.
تغییرات در استانداری از منصوب محمدرضا غلامیپاک بهعنوان مشاور اجرایی استاندار در روز گذشته آغاز شد. و آنطور که گفته میشود ظاهر پورمجاهد معاون امور اقتصادی استاندار و مصطفی آزادبخت معاون سیاسی استاندار به سن بازنشستگی رسیدهاند، سیدمحمدرضا میرصفدری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار نیز احتمالا قصد بازنشستهکردن خود را دارد.
انتصاب محمدرضا غلامیپاک، رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب به عنوان مدیرکل حوزه استانداری، حسن قهرمانیمطلق، رئیس ستاد آیتا... رئیسی در دوران انتخابات 1400به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، بهرام هاشمی، فعال سیاسی و کارشناس اقتصادی به عنوان معاون امور اقتصادی و ابقای فرهاد فرزانه در معاونت امور عمرانی استانداری وجود دارد.
فارغ از این مسائل باید گفت که سرنوشت و عملکرد دولت سیزدهم در گروی نحوه عملکرد دولتمردان و مدیران این دولت خواهد بود. میتوان گفت که در دولت سیزدهم نیز همانند دولتهای ادوار گذشته، شاهد انتصابها در جهت سهمخواهیهای حزبی، سیاسی و از سوی دیگر انتصاب مدیران با شاخصهای موردنظر و تأکید دولت مذکور بودهایم.
امیدواریم از یکسو که با حمایت مجمع نمایندگان استان از استاندار، فشارها برای تأثیر بر انتصابهای این ارگان دولتی بیتاثیر شده و گزینشها تماماً بر اساس شایستگی افراد صورت گیرد و از سوی دیگر هماهنگی میان استانداری و مجمع نمایندگان برای نظارت بر نحوه عملکرد مدیران، چرخه "کار" را در استانمان به چرخش درآورد.