به‌رغم اینکه مسئولان سازمان‌های مختلف و وابسته به دولت به‌طور مرتب از سیاست‌های اجرایی خود برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات و تعرفه خدمات دولتی در سال جدید سخن می‌گویند، اما در عمل و به‌طور رسم یا به‌صورت جسته و گریخته و اعلام نشده، کمتر قیمت محصول یا نرخ خدمات دولتی است که تا این مدت کوتاه از سال جدید افزایش نیافته باشد.
نمونه چنین وارونگی‌ها در حرف تا عمل، افزایش نرخ معاینه فنی خودرو در مراکز مربوطه یا تعرفه خدمات مشترکین تلفن در دفاتر خدمات پستی، یا افزایش 33 درصدی بهای برق به‌اسم مشترکان پرمصرف و به‌تبع آن افزایش کرایه وسایط نقلیه عمومی درون‌شهری که قرار است از ابتدای اردیبهشت‌ماه اعمال شود و در ادامه و به تبعیت از چنین بریز و بپاش‌ها از جیب مردم، افزایش دستمزد خدمات فنی و تعمیرات و هر نوع نرخ مربوط به ملزومات روزمره زندگی توسط بخش‌های غیردولتی است که گویای روند بدون ضابطه افزایش قیمت‌ها در تمام ابعاد و زوایای اقتصادی در سال جدید است.
معلوم نیست وقتی دولت مخالفت خود را با افزایش قیمت کالا و خدمات اعلام می‌کند و مسئولان مختلف در این ارتباط مرتب نشست‌های مطبوعاتی و تلویزیونی برگزار می‌کنند، چه قدرتی به صاحبان کالا و خدمات در بخش‌های دولتی و غیردولتی برای افزایش قیمت و تعرفه‌های خود چراغ سبز نشان می‌دهد و مجوز زیرمیزی صادر می‌کند. نکته مهم و البته بسیار دردناک و گزنده این است که وقتی بین حرف‌ها با عمل در جامعه فاصله‌های بسیار و برگشت‌ناپذیر می‌افتد و دولتی‌ها و شرکت‌های وابسته بدون هیچ تمکینی از سیاست‌های حرفی مسئولان، تعرفه‌های خود را برای درآمدزایی‌های بیشتر و اشتغالزایی‌های صوری تغییر می‌دهند، آن‌وقت چگونه می‌توان از یک کسبه بازاری که آزاد جنس تهیه می‌کند و آزاد هم می‌فروشد، انتظار داشت که جانب انصاف را رعایت کرده و به مردم اجحاف نکند؟!
از سویی دیگر در یک محاسبه علمی و منطقی می‌توان نتیجه گرفت که هر یک ریال افزایش قیمت از مجاری دولتی معادل صد ریال افزایش قیمت خودسرانه و بدون ضابطه در سیاه بازار آزاد است، زیرا وقتی مثلا قیمت تره‌بار و سبزیجات یا مواد پروتینی به هر دلیل و بدون واهمه از سازمان‌های ناظر و کنترل‌کننده به‌طور روزانه افزایش داده می‌شود، مصرف‌کننده و مردم از هر قشری چنانچه از توان خرید آن برنیایند، درنهایت نمی‌خرند یا کمتر می‌خرند و یا ناچار شهر را می‌گردند و زیر و رو می‌کنند تا هرکجا ارزا‌ن‌تر بود، کالای موردنظر خود را تهیه کنند، اما آب‌وبرق و سوخت و کرایه و بسیاری نیازهای زندگی شهرنشینی را که مستلزم تحمل هزینه‌های دولتی و شرکتی است که نمی‌توان از زندگی حذف کرد و مصداق همان آش خاله خانم است که «اگر بخوری پاته، نخوری هم پاته!»
خوب یا بد، شوربختانه این روزها هرکجا و در هر جمع کرونایی و غیرکرونایی بحث اصلی مردم موضوع گرانی‌های روزمره و پیوسته است و دانسته‌و‌ندانسته و حق‌وناحق هرجایی حرف انتقاد از دولت در میان است! حرف اصلی و گلایه دردمندانه محفل‌های مردمی این است که دولت از حداقل‌ترین کار و وظیفه ممکن که صداقت در کلام و کنترل و نظارت جدی بر گردش اقتصاد جامعه در تمام حوزه‌ها و چاله‌چوله‌های تأثیرگذار کوتاهی می‌کند و یا از عهده آن برنمی‌آید که این در شأن هیچ دولت مقتدر و صاحب‌اختیاری نیست.
