بازرس کانون انبوه سازان ایران با بیان اینکه سوداگران به طرح ملی مسکن صدمه میزنند، گفت: تأثیر واسطهها در افزایش قیمت مسکن متاسفانه به وضوح دیده میشود. مهدی مرادحاصلی در گفتگو با خبرنگار بازار، با اشاره به اینکه با توجه به کاستیهای دولت پیشین در حوزه احداث مسکن، اجرای طرح ملی مسکن از ضروریات کشور است، بیان کرد: از آنجایی که گروههای هدف این طرح قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند دولت باید در کاهش هزینههای ساخت این مسکنها اقداماتی انجام دهد حال آنکه حذف واسطهها میتواند در تحقق این امر کمک کند زیرا مهمترین چالشی که در این حوزه وجود دارد و موجب افزایش قیمتها میشود حضور سوداگران است. وی با بیان اینکه روند استفاده های از نیروهایی که تنها به مدرک دانشگاهی خود اکتفا میکنند، باید تغییر کرده و برای گرفتن نتیجه بهتر باید از تجربیات کسانی که سالها در سطح بازار مسکن فعالیت داشته استفاده شود، افزود: اگر طی سالهای گذشته و هم اکنون، دولت انجمن انبوهسازان را به عنوان متولی بخش مسکن انتخاب میکرد، با چالشهایی که در حال حاضر با آنها روبرو هستیم برخورد نمیکردیم.
راهکارهایی که اتخاذ شده است
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان همدان در خصوص نحوه انعقاد قراردادهای واگذاری و ساخت به این انجمن گفت: برای این موضوع چند روش وجود دارد اما هنوز یک قرارداد شاخص و یک دستی منعقد نشده و به تفاهم نهایی نرسیدهاند در این زمینه ضروری است که از سوی دولت یک بخشی به عنوان مسئول این کار اتخاذ شده تا موارد لازم را به بخش خصوصی منتقل کند چرا که در این صورت بخش خصوصی با داشتن امنیت خاطر و احساس پشتوانه از سوی دولت درگیر نوسانات بازار نشده و با خاطری آسودهتر به فعالیت خود ادامه میدهد. مرادی حاصلی در خصوص قیمت تعیین شده مسکن از سوی دولت گفت: قیمت تعیینشده غیرمفید در حال حاضر 4 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده و طی جلسهای که با معاون وزیر مسکن و شهرسازی برگزار شد، مقرر شده برای تعیین این قیمتها یک شاخص 3 ماهه در نظر گرفته شود در خصوص تأثیر طرح ملی مسکن بر رفع کمبود مسکن در همدان نیز باید تأکید کرد چنانچه منابع مالی تأمین و واسطهگریها از سوی دولت حذف شود، معضل کمبود مسکن در همدان رفع خواهد شد همچنین تخصیص زمینهای مناسب که زیرساختهای شهری در آن مهیاست برای این طرح میتواند قدم دیگری برای توسعه بازار مسکن در این استان باشد. وی عمده چالش مسکن در استان همدان قدرت خرید و عدم وجود زمینهای مناسب عنوان کرد و گفت: احداث ساختمان در زمینهایی که زیرساختهای مناسب، اعم از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی و غیره ندارد موجب افزایش هزینههای مالکان میشود البته در این راستا افراد ترجیح میدهند به جای خرید خانه در این چنین مناطقی، در منازل استیجاری با دسترسی بیشتر اقامت داشته باشند.
افزایش هزینههای ساخت
عضو هیأت مدیره انجمن انبوهسازان استان همدان با بیان اینکه عمده مشکل بخش مسکن با توجه به شعار دولت (اقدام ملی مسکن) عدم نظارت بخشهای دولتی به دستگاههای خدمات رسان است که با شعار دولت همگام نیستند، گفت: افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت بتن آماده و سیمان از جمله مشکلات این بخش است که تعزیرات حکومتی و وزارت صمت باید با ایجاد تمهیداتی از افزایش قیمت ها جلوگیری کنند همچنین اداره استاندارد باید نظارت و بررسی مجدد همه استانداردهای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی را بهتر و با بازبینی بیشتر انجام دهد.
