زمانی که اقتصاد کشور با سایر کشورها در طبق قیاس قرار می‌گیرد، با توجه به ظرفیت‌های فرصت‌آور برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌توان دریافت که کشور در بیشتر متغیرهای کلان اقتصادی نمی‌تواند با هیچ مدل اقتصادی فعلی تطبیق یابد.
آنچه در بازارهای مالی کشور درحال رخ دادن است با چارچوب مفاهیم اقتصادی تناقض دارد و همین موضوع از انعطاف‌پذیری اقتصاد می‌کاهد و آن را در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
شکل‌گیری ثبات و آرامش در بازارهای کشور، زمانی محقق است که دولت حداقل دخالت را داشته باشد و نخواهد با اعمال بخشنامه‌های دستوری، جامعه بزرگی از فعالان اقتصادی را ملزم به کاری کنند؛ درست مانند تهدید به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی افرادی که تعهدات ارزی خود را تا پایان تیرماه انجام نداده‌اند.
تا زمانی که شرایط پیمان سپاری ارزی شفاف و صحیح انجام نشود و مراجع تصمیم‌گیرنده چندین سازمان - مانند مجلس، دولت، بانک مرکزی- باشد، صادرکننده دچار سردرگمی است و به‌واسطه این وضعیت مشمول جریمه خواهد شد.
در یک ماه گذشته نیز شرایط بازار ارز به شدت دستخوش تغییرات شد و افزایش نرخ‌های بین‌المللی، عمل به تعهدات ارزی را گرانتر کرد.
تولید محصولات با قیمت روز دلار و فروش ارز در سامانه نیمایی به قیمتی بسیار پایین‌تر برای صادرکننده صرفه اقتصادی نداشت، ضمن آنکه بسیاری از سپرده‌ها که می‌توانست از طریق بانک‌ها به بنگاه‌ها و بخش‌های تولیدی در قالب تسهیلات اعطا گردد روانه این بازار و بازار سکه شد و با افزایش تقاضا بر قیمت‌ها افزود.
در ابتدای هفته گذشته نیز با افزایش تقاضا قیمت دلار روند صعودی داشت و در روز دوشنبه به قیمت ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسید اما از آنجایی که نرخ حواله درهم کاهش یافت و در حدود ۳۰۰ میلیون دلار به سامانه نیمایی تزریق شد و همچنین بازیگران آغاز به فروش ارز کردند، از اواسط هفته قیمت دلار در مسیر نزولی قرار گرفت. از ابتدای سال ۹۹ شاهد هستیم که حواله‌های ارزی به‌شدت بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین ایجاد یک تعادل پایدار در این بازار از طریق تقویت مناسبات تجاری به‌منظور گسترش صادرات و مدیریت انتظارات می‌تواند آرامش را بر این بازار حاکم کند.
از طرف دیگر سیاست فروش اوراق ودیعه با سررسید ۲ ساله و افزایش نرخ سود سپرده در کنار کاهش نرخ ارز ممکن است بتواند نقدینگی را مجدد به بانک‌ها بازگرداند.
سکه نیز مانند دلار افت قیمتی ۹/۵ درصدی را تجربه کرد، با این تفاوت که شیب نزولی سکه به‌دلیل بالا بودن قیمت اونس جهانی کمتر از دلار بوده است. سکه در اوج قیمت خود در روز شنبه به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و در نهایت در آخرین روز هفته با یک میلیون و صد هزار تومان کاهش به ده میلیون و صد هزار تومان رسید.
طلای جهانی رکود ۹ ساله خود در هفته گذشته را شکست و به دلایلی همچون خبر کشف واکسن کرونا و توافق اتحادیه اروپا بر سر بسته حمایت پولی به قیمت کم‌سابقه هزار و ۹۰۰ دلار رسید.
درحالی‌که بازار سهام از ابتدای سال روند صعودی بی‌سابقه‌ای را سپری کرده و ارزش شاخص آن به بیش از یک میلیون واحد رسید اما در هفته گذشته با کاهش قیمت دلار، آهنگ رشد آن کاهش یافته و در ۲ ماه اخیر کمترین رشد (۳ درصد) را به ثبت رسانده است.
با کاهش قیمت ارز و ترس سرمایه‌گذاران از تکرار تجربه تلخ گذشته، در ابتدای هفته بسیاری از شرکت‌های بزرگ به فروش سهام خود اقدام کردند که موجب کاهش ۸/۱ درصدی ارزش سهام در ابتدای هفته شد. چنانچه روند کاهشی قیمت دلار افزایش یابد، حجم زیادی از سرمایه‌ها وارد بازار مسکن خواهد شد که ضمن ایجاد تورم، از جذابیت بازار سهام می‌کاهد.
نظرات متفاوتی درباره وضعیت بازار سهام وجود دارد اما آنچه مسلم است، از ابتدای سال تاکنون بازار سهام رشد ۲۷۰ درصدی را تجربه کرده اما سکه و دلار به ترتیب افزایش ۷۰ و ۴۰ درصدی را ثبت کرده‌اند؛ همین موضوع افراد بیشتری را برای تزریق نقدینگی به این بازار ترغیب می‌کند.
بانک مرکزی اعلام کرده است در چارچوب اجرای عملیات بازار باز به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانک‌ها و نهادهای مالی غیربانکی تأمین کند.
در این روش که «حراج اوراق بدهی دولت» نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تأمین مالی و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پرقدرت خودداری می‌کند. گفته شده در این چارچوب تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تأمین شده، بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود.
