مشکلات سوخت معادن در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان بررسی شد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به مشکلات تأمین سوخت برای فعالان معدنی اظهار کرد: کمبود سوخت مصرفی معادن سبب ایجاد اختلال در روند فعالیت‌های معدنی شده است، زیرا نبود سوخت در معدن به معنی تعطیلی معدن و توقف تولید است.
به گفته رحیم مرتضایی، کاهش سهمیه سوخت و ارتباط مستقیم تأمین سوخت با پایداری فعالیت‌های معادن، واقعی شدن و شفافیت شاخص‌های تعیین سهمیه سوخت معادن، محاسبه درست ضریب‌های محاسبه تخصیص سوخت براساس ساعات کار معقول، وجود سوخت آزاد بدون محدودیت ولی کمبود سوخت سهمیه‌ای، طولانی شدن روند تأیید و تخصیص سوخت تا 20 روز از ابتدای ماه موضوعاتی بود که توسط اعضا در این نشست مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان، وی با اشاره به لزوم حمایت از بخش تولید خاطرنشان کرد: براساس تأکید مقام معظم رهبری و نام‌گذاری سال “سرمایه‌گذاری برای تولید” باید تمام تلاش خود را برای تعطیل نشدن معادن و واحدهای تولیدی به کار ببندیم که اتاق بازرگانی نیز به‌عنوان نماینده بخش خصوصی با مطرح کردن و پیگیری مشکلات این حوزه سعی در مرتفع کردن این مسائل دارد.
مرتضایی با بیان اینکه تأمین سوخت معادن می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقداماتی باشد که نیاز است دولت توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد، بیان کرد: کاهش سهمیه سوخت توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به دلیل ثبت نکردن در سامانه توسط ادارات صمت، شاخص‌ها و معیارهای ناکافی در تعیین میزان سهمیه هر معدن، به دلیل فرسوده شدن تجهیزات و ماشین‌آلات به‌مرور سطح مصرف سوخت بیشتر می‌شود و باید این مسائل را به‌هنگام تخصیص سوخت یارانه‌ای از سوی دولت در نظر گرفت.
مرتضایی با اشاره به انعکاس مشکلات سوخت معادن به مسئولان ذی‌ربط تصریح کرد: نامه‌ای به مجمع نمایندگان استان درخصوص کاهش میزان سهمیه سوخت استان ارسال و درخواست ورود آنها به این موضوع را خواستار خواهیم شد.
رئیس نظام مهندسی معدن همدان بر لزوم بازنگری در سهمیه سوخت ماشین‌آلات مستهلک به‌دلیل مصرف بیشتر تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی حوزه معدن مستهلک بودن ماشین‌آلات است که سهمیه سوخت این ماشین‌آلات به میزان ماشین‌آلات نو تعلق می‌گیرد درصورتی‌که فرسودگی ماشین‌آلات سبب مصرف سوخت بیشتر نیز می‌شود که در هر صورت با توجه به شرایط کنونی باید سوخت آنها را تأمین کرد زیرا معدن‌دار دچار مشکل می‌شود.
وی گفت: بر اساس اظهارات بهره‌برداران معادن، سهمیه‌بندی نادرست سبب شده شاهد قاچاق معکوس سوخت باشیم به‌گونه‌ای که معدن‌کاران به‌ناچار برای تأمین سوخت بیشتر مورد نیاز خود که خارج از سهمیه تعیین شده است به سراغ بازار آزاد بروند.
مرتضایی همچنین با اشاره به تخصیص بخشی از سوخت معادن به معادن جدید اظهار کرد: در شرایطی که منابع سوخت محدود هستند، تخصیص بخشی از سوخت به معادن جدید می‌تواند تأثیر منفی بر عملکرد معادن موجود داشته باشد و سبب می‌شود بخشی از سوخت معادن به‌علت تخصیص سوخت به معادن جدید کاهش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان پیشنهاد داد: برای کارشناسی بهتر میزان سوخت دستگاه‌ها و ماشین‌آلات کارگروهی با حضور بهره‌برداران معادن، سازمان صمت و اتاق بازرگانی تشکیل شود که بتوانند در این زمینه مشارکت و از نظر همگی بهره گرفته شود.
اعضای کمیسیون همچنین به مشکلات معادن و واحدهای معدنی در زمینه ثبت سوخت ماشین‌آلات اشاره کردند و گفتند: امکان ثبت درخواست سوخت در سامانه طی روزهای ابتدایی ماه به‌دلیل ترافیک شبکه ناشی از حجم تقاضاها وجود ندارد و پس از گذشت 20 روز از ابتدای ماه نیز پس از موفقیت در ثبت درخواست، سوخت به مدت روزهای باقیمانده ماه به آنان تعلق می‌گیرد.
نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همدان با ارائه توضیحاتی درخصوص سهمیه‌های تخصیص سوخت گفت: مصوبه سهمیه تخصیص سوخت براساس تصمیم‌گیری کارگروهی متشکل از نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت بازرسی و... در وزارت صمت انجام می‌گیرد و استان‌ها هیچ‌گونه دخل و تصرفی در این موضوع ندارند.
رضوی با اشاره به لزوم ثبت و به‌روز‌رسانی لیست ماشین‌آلات معدنی برای تخصیص سوخت اشاره کرد و افزود: برای دریافت سهمیه جداگانه برای تجهیزات خاص که به‌صورت مقطعی در معدن فعالیت می‌کنند نیز باید درخواست مجزا ثبت شود.
وی با اشاره به اصل 44 قانون درخصوص میزان فعالیت معادن اظهار کرد: طبق ماده 9 و 10 اصل 44 قانون، میزان فعالیت معادن براساس مستندات و تأییدیه سازمان صنایع، معادن و تجارت محاسبه می‌شود که گاهی مشاهده می‌شود برخی از معادن بیشتر از یک شیفت کاری فعالیت دارند.
نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همدان در خصوص پیشنهادی که درباره دریافت سهمیه سوخت کامل ماه پس از تأخیر در ثبت درخواست در سامانه نیز اظهار کرد: هم‌اکنون روال کار به این شکل است که معدن‌داران می‌توانند در روزهای ابتدایی هر ماه اطلاعات کارکردی خود را وارد سامانه کنند تا سوخت بر اساس میزان کارکرد ماشین‌آلاتشان به آنان داده شود که اگر چنانچه نتوانند به‌موقع این اطلاعات را وارد کنند، به میزان تعداد روزهایی که در ثبت اطلاعات در سامانه وقفه ایجاد شده است، از سهمیه سوخت آنها کسر می‌شود.
وی با اشاره به رفع مسدودی کارت‌های سوخت ماشین‌آلات واحدهای بتن و شن و ماسه از تیرماه گفت: در صورت نامتعارف بودن آمار تولید با باطله‌برداری نیز با اعلام سازمان صنایع و برطبق محاسبه آنها سوخت تخصیص می‌یابد.
معاون معادن سازمان صمت همدان با تأکید بر نگاه ویژه به معدن و صنعت اظهار کرد: با توجه به اینکه عمده فعالیت در استان، صنایع معدنی است و بار اصلی آن بر دوش بهره‌برداران معدنی است؛ در راستای حمایت از بخش تولید باید نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشیم.
احمدی بر لزوم ارتقای سهمیه سوخت استان تأکید کرد و افزود: با توجه به اینکه تعداد 50 معدن افزایش تولید داشته‌اند، در همین راستا تأمین سوخت و مواد اولیه نیز باید انجام گیرد.
وی با اشاره به اقدامات مؤثر اتاق بازرگانی همدان در راستای حل مشکلات بخش معادن تصریح کرد: بسیاری از مشکلات حوزه معادن با دعوت اتاق بازرگانی و حضور معاون معدنی وزیر صمت در اتاق بازرگانی مرتفع شد.
