اجراي اصل 44 قانون اساسي در ايران فرصتي براي بخشهاي غيردولتي است كه با ورود و حضور بيشتر در عرصه فعاليت بتواند با دانش، هنر و سرمايههاي خود چرخهاي حركت جامعه به سمت پيشرفت و تعالي را روانتر بچرخانند.
حدود 2 دهه از اجراي اين قانون در كشورمان ميگذرد و بسياري از امور دولت بر اساس همين قانون و با عنوان برنامه كوچكسازي دولت به بخشهاي خصوصي و همانا مردم واگذار شده است.
بيشترين حجم كارهاي واگذار شده به بخش خصوصي در حوزه خدمات صورت گرفته است، خدمات ميتواند اداره امور بيمارستانها، اجراي طرح بزرگ عمراني و صنعتي، هتلداري، پست، مخابرات، آبوفاضلاب، گازرساني، ثبت احوال و اسناد و حتي بسياري از كارهاي خُرد اجتماعي را هم شامل شود. به طول مثال تأسيس شركت و دفاتر پيشخوان دولت و پليس 10+ در همين راستا و براي ارئه خدمات روانتر به مردم است و انصافاً از اجراي اصل 44 قانون اساسي جامعه بسيار منتفع شده است و ليكن هنوز نواقصي وجود دارد كه بايد با همت و نظارت و مديريت دولت حلوفصل شود.
نمونه آن ناهماهنگي برخي صاحبان مشاغل غيردولتي با سازمانهاي مرتبط با دولت براي انجام وظايف محوله و خدمات آسان ميباشد. گويا هنوز صاحبان برخي مشاغل خصوصي و خدماتي نميدانند زندگي و فعاليتهاي اجتماعي در هر شكل آسان و يا پيچيدهاش زنجيروار به هم مرتبط است و گرچه هر كسی كاري را پيشه خود ساخته تا معاشش تأمين گردد و روزگارش بچرخد، وليكن در واقع وارد يك بدهوبستان اجتماعي شده است؛ او نه براي خود بلكه براي ديگران كار ميكند و آن ديگري هم براي او.
اگر در جايي كار ديگران را با دقت، وسواس و درست انجام بدهيم در جايي ديگر هم، كس ديگر همان كار را براي ما انجام خواهد داد. متأسفانه ولي اينچنين نيست، بايد كاري و مشكلي و نيازي داشته باشيد و وارد عرصه بدهوبستان شوي تا بداني چه خبر است و معيار تمام كارها و خدمات اجتماعي ما فقط پول است و كم و زياد آن! هستند انسانهاي خدامدار و با وجداني كه هنوز هم براي رضاي خدا و سلامت وجدان و كسب روزي حلال تلاش ميكنند، اما چرا و به چه علت ديگران از اين انسانهاي معدود تأسي نميجويند و به راه و مرام خودشان ميروند بماند با خدا.
از باور به خدا است كه گفتهاند با هر دست بدهي با همان دست پس خواهي گرفت.
دوستي تعريف ميكرد كه من يك كار فراموش شده و كهنه را در عرض حدود نيم ساعت دراداره راهنماييورانندگي و يكي از دفاتر پليس 10+ انجام دادم ولي وقتي ادامه كارم به بيرون و خدمات بخش خصوصي افتاد يك هفته دويدم و نتيجهاش هم هنوز معلوم نيست؛ چراكه در اين شهر ما هنوز نظر 2 صاحب مطب با هم همخوان نيست و يا مطبدار ومغازهدار ارزشي براي قول خود و وقت مردم قائل نيستند تا جواب يك قاعده را بههنگام و با همان سرعت عمل و ظرافت دفاتر هماهنگ شده بدهند و كمتر اتفاق ميافتد نتيجه يك نياز اجتماعي با همان صراحت و شيريني كه در اصل 44 قانون اساسي پيشبيني و تفهيم شده به پايان رسد.
تا پاي پول و سفارش آشنا و ملاحظات شخصي در ميان باشد، هنوز نميتوانيم جامعهاي بهروز و قابل اعتماد داشته باشيم.
