نقش ذی‌نفوذان در انتخاب استاندار از مشورت تا دخالت همدان پیام
 
 
چهارشنبه - 10 آذر 1400 - شماره 4190
 
امروز : شنبه ، 13 آذر 1400

Today : Fri, December 3, 2021




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * سال1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
ورود کاربران


logo-samandehi
 
کد مطلب:  120374 تاریخ انتشار:  1400-08-11 - 07:00 تعداد بازدید:  191
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

نقش ذی‌نفوذان در انتخاب استاندار از مشورت تا دخالت

یادداشت


 پس از تشکیل کابینه جدید، معرفی و تعیین استانداران بخش مهمی از تغییر مدیران اجرایی است که در سطح عالی استان صورت می‌گیرد.
در اهمیت و جایگاه مدیران ارشد استانی همین بس که استاندار هر استان نماینده عالی دولت و صاحب اختیارات گسترده در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و امنیتی است. او موظف است سیاست‌ها و تصمیمات مرکز را در استان خود اجرا کند.
استاندار همچنین موظف به نظارت بر تمام دستگاه‌هایی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند. به عبارتی استاندار نه تنها نماینده عالی دولت، بلکه نماینده حاکمیت است و باید تمام دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی و حتی شوراها و نهادهای مردمی را در جهت توسعه و امنیت و آرامش و رونق استان به کار بگیرد. از این‌رو به جرأت می‌توان گفت که استاندار یک مدیر ارشد و استراتژیک باشد.
بر این اساس فرایند تعیین استانداران گرچه چندان پیچیده نیست، اما با توجه به جایگاه مدیران ارشد استانی از اهمیت بالایی برخوردار است و تلاش می‌شود عوامل مختلف و جوانب گوناگون به شکل کامل در نظر گرفته شود تا فردی سکاندار امور اجرایی استان گردد که علاوه بر برخورداری از شاخص‌ها و ویژگی‌های لازم، مورد وثوق، اعتماد و حمایت بزرگان و اشخاص ذی‌نفوذ و تأثیرگذار در استان از جمله نمایندگان مجلس، احزاب، تشکل ها و... باشد.
نمایندگان مجلس از جمله این افراد هستند که معمولاً در این گونه انتصاب‌ها مورد مشورت قرار می‌گیرند و نظرگاه‌های آنها برای تصمیم‌گیرندگان مهم است.
البته این موضوع چنانچه از حالت مشورت خارج شده و به ورود دخالت گونه منجر شود و یا تصمیمات پشت پرده را در پی داشته باشد، چالش برانگیز خواهد شد.
 انتخاب استاندار در دولت سیزدهم به گونه‌ای دنبال شده که وزارت کشور که اصلی‌ترین مسئولیت را در انتخاب استانداران دارد، با قرار دادن پرسش‌نامه‌ای در اختیار مجمع نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی از آنان خواست ضمن بیان مشکلات و مسائل استان خود، با در نظر گرفتن ملاک‌های مورد نظر وزارت کشور و راهبرد دولت، چهره‌های شاخص و مستعد این مسئولیت خطیر را به وزارت کشور معرفی کنند.
به دنبال این اتفاق شاهد تشکیل جلسات متعددی توسط مجمع نمایندگان استان بودیم که پس از هر جلسه اسامی خاصی به عنوان لیست موردنظر مجمع بیرون می‌آمد و رسانه‌ای می‌شد.
این روند نه تنها منتج به نتیجه ملموسی نشد، بلکه حتی چالش‌هایی را نیز در پی داشت و بیشتر از همه اختلافات درونی مجمع نمایندگان را نمایان ساخت.
اینکه خروجی جلسات مجمع نمایندگان استان چه بود و این مجمع چقدر توانست به عنوان بازوی مشورتی وزارت کشور و نه دخالت و اعمال نظر نقش ایفا کند، بحث جداگانه‌ای است، اما بازتاب‌های رسانه‌ای تصمیمات مجمع و نوع حرکت آن نشان داد که این کار چندان هم با اقبال مواجه نشده است.
برخی‌ها نقش‌آفرینی نمایندگان در انتصاب مدیران اجرایی آن هم به شکل پررنگ و مستقیم را ناقض اصل تفکیک قوا دانستند و معتقد بودند که این کار نقش نظارتی قوه  مقننه بر قوه مجریه را  تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
عده‌ای نیز بر این باور بوده و هستند که این شیوه معرفی استانداران دارای آسیب‌هایی است و می‌تواند زمینه‌های لابی‌‌گری را فراهم نماید.
این درحالی است که انتظار افکارعمومی نقش مشورتی مجمع نمایندگان در این گونه موارد است نه اینکه شائبه ورود نماینده به مسائل اجرایی را در اذهان عمومی تقویت کند.
در این خصوص فصل‌الخطاب و مبتنی بر حقیقت است، فرمایشات مقام معظم رهبری است که فرمودند: «یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرائی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم، اما به‌طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفت‌وگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.»
در هر صورت براساس آنچه در مراسم معارفه استاندار عنوان شد، نوعی اتفاق‌نظر و هماهنگی بین وزارت کشور و همه تأثیرگذاران از جمله نمایندگان بود. هرچند نمی‌توان از تأثیر پررنگ افراد ذی‌نفوذ چشم‌پوشی کرد.
احزاب و تشکل‌های سیاسی از دیگر مجموعه‌های تأثیرگذار در این فرایند به شمار می‌روند. در این خصوص می‌توان گفت با توجه به رسالت‌ها و کارکردهای احزاب و گروه‌های سیاسی در نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار، فعالان حزبی باید با نگاه فرابخشی و توسعه‌محور مسائل را دنبال کنند.
البته نقش احزاب در مبارزات انتخاباتی موجب شده تا در موارد متعددی شاهد تداوم فعالیت‌های جناح پیروز در ماه‌های پس از انتخابات باشیم و فعالان حزبی که عمدتاً در ستادهای انتخاباتی فعالیت داشته‌اند، خود را در روند انتصاب‌ها ذی‌نفع بدانند.
پرواضح است که اگر احزاب در جایگاه واقعی خود به دنبال ارائه دیدگاه‌های کارشناسی باشند و با توجه به اهداف و برنامه‌های حزبی خود گزینش افراد را مورد بررسی قرار دهند، می‌توانند به تسهیل در این امر کمک کنند، اما اگر احزاب و جریان‌های سیاسی به رشد لازم نرسیده باشند و صرفاً با رویکرد سهم‌خواهی به این موضوع ورود پیدا کنند، برخلاف اصول و چهارچوب‌های مردم‌سالاری دینی است و چالش‌هایی را در پی خواهد داشت.
این درحالی است که استاندار ضمن توجه به دیدگاه‌ها، نظرات، پیشنهادها و نقدهای احزاب نباید وام‌دار هیچ گروه، حزب و فردی باشد.
بر این اساس می‌توان گفت اینکه در انتخاب استاندار جدید احزاب استان چقدر نقش ایفا کردند، باید از 2 نگاه متفاوت مورد بررسی قرار گیرد. اگر بحث مشورت و ارائه دیدگاه‌های کارشناسی موردنظر باشد، سنجش میزان نقش‌آفرینی احزاب مطرح می‌شود و اگر بحث سهم‌خواهی در میان بوده باشد، به‌طورقطع برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست و استاندار جدید نباید وقعی بر آن نهند.

 


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com