نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح تبصره‌هایی از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درباره کاهش درصد حقوق گمرکی واردات برخی از کالاها و مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات موافقت کردند.
در بودجه سالجاری به دولت اجازه داده شده است تا بر روی ماشین آلات وارداتی و مواد اولیه تعرفه گمرکی وضع کند. تعرفه گمرکی در سال‌های قبل برای ماشین آلات صفر و برای مواد اولیه یک درصد بود اما در سالجاری افزایش پیدا کرده است.
مدت زمان زیادی از اجرای این طرح نگذشته بود که در اوایل خرداد سالجاری سه نفر از وزرای دولت سیزدهم یعنی وزرای صمت، اقتصاد و کار خواستار بازنگری و کاهش در این تعرفه‌ها شدند که این امر به صورت یک لایحه از سوی دولت با قید دو فوریت به مجلس رفت تا نمایندگان در مجلس به بررسی آن بپردازند.
نمایندگان مجلس نیز در جلسه علنی خود که روز 22 خرداد برگزار شد، با رد دو فوریت این لایحه، آن را به یک فوریت تقلیل دادند تا اینکه وزیر صمت طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد. مجلس شورای اسلامی نیز مجدد به به این لایحه رجوع کرد و آنرا در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رساند تا اینکه در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد کلیات لایحه اصلاح تبصره‌های (۱)و (۷) ماده واحده قانون سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره این لایحه، گفت: زمانی که کالایی می خواهد از گمرک عبور کند و وارد کشور شود دو نوع عوارض یا مالیات از واردکننده دریافت می‌شود که یکی از آنها «حقوق گمرکی» است که درصد آن را قانون تعیین می‌کند و دیگری «عوارض گمرکی یا حقوق وارداتی» است که دولت آن را تعیین می‌کند. محسن فتحی افزود: آنچه که امروز مورد بحث ما است حقوق گمرکی است که مجلس و قانون آن را ۴ درصد قیمت کالا تعیین کرده است. بنابراین متناسب با آن واردکننده کالا باید به گمرک پرداخت کند اما با توجه به گران شدن و اضافه شدن قیمت ارز از دلار ۴۲۰۰ به ارز آزاد، دولت پیشنهاد داده است مجلس این ظرفیت گمرکی را کاهش دهد. وی ادامه داد: یعنی حقوق گمرکی برخی از کالاهای وارداتی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد، همچنین با توجه به اینکه نرخ ارز آزاد و نرخ شناور افزایش پیدا کرده برای اینکه قیمت کالاهای وارداتی خیلی از آنچه که است گران تر نشود دولت پیشنهاد داده حقوق گمرکی یک درصد کالای وارداتی شود.
وی افزود: این کار سبب کاهش قیمت کالاهای وارداتی شده و به اقتصاد کشور کمک می‌کند لذا امیدواریم نمایندگان با رأی به کلیات آن این مهم را تسریع کنند.
علی بابائی کارنامی به عنوان مخالف با بیان اینکه این لایحه به ضرر تولید داخل است، گفت: لایحه مذکور با قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی نیز مغایرت دارد اما اگر کاهش حقوق گمرکی فقط برای کالاهای اساسی باشد با آن موافقت می‌کنم.
لطف‌ا... سیاهکلی نماینده قزوین در موافقت با این لایحه گفت: اکنون که دولت خود در کاهش حقوق گمرکی پیشگام شده بهتر است نمایندگان نیز با آن موافقت کنند تا مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات با این شرایط وارد کشور شوند. در ادامه محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و نیریز به عنوان مخالف لایحه کاهش حقوق گمرکی، اظهار داشت: این لایحه با بند الف ماده ۶ برنامه توسعه که کاهش و بخشودگی هرنوع مالیات و عوارض را ممنوع کرده مغایرت دارد، همچنین با کاهش این عوارض در حالی قیمت برخی از اجناس را ارزان می‌کنیم.
وی تأکید کرد: در این لایحه مشخص نشده چه نوع مواد اولیه و کالاهایی با این شرایط وارد کشور شوند بنابراین اکنون حقوق گمرکی همه نوع کالایی به یک درصد کاهش پیدا می کند و این با اصل حمایت از اقتصاد داخلی مغایرت دارد. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در موافقت با این لایحه، گفت: این لایحه در رابطه با حمایت از مصرف کنندگان است این در حالی است که ما در مورد دستگاه‌ها و ماشین‌آلات بخش صنعتی و تولید داخلی قانون داریم اما کالاهایی نیز در جهت تولید وارد می شوند و به دلیل گران شدن ارز واردات آنها گرانی بیشتری به مردم تحمیل می‌شود. وی خاطرنشان کرد: دولت عوارض گمرکی این کالاها را از ۴ درصد به یک درصد کاهش داد با این وجود معتقدم نمایندگان در راستای حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به این لایحه رأی مثبت دهند.
نماینده دولت: کاهش حقوق گمرکی برای دولت کسری منابع مالی به دنبال نخواهد داشت
سید علی ادیانی به عنوان نماینده دولت در این باره توضیح داد: مصوبه کمیسیون و لایحه دولت دو تکلیف را به دنبال دارد ابتدا اینکه نرخ حقوق مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات را به یک درصد تقلیل داده و این تقلیل یک درصدی حقوق گمرکی سبب کاهش هزینه تولید خواهد شد، همچنین تقلیل حقوق گمرکی کسری منابع را به دنبال دارد به همین دلیل دولت پیشنهاد کرده برای جبران این کسری اقدام به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال کند بنابراین دولت با کسری منابع روبه رو نخواهد شد.
