1- تحريم و شرايط بد اقتصادي اگرچه در دچار شدن توليد به وضعيت ناگوار مؤثر بود اما آنچه بيش از همه دليل اين تأثير شد، نداشتن سياست اقتصادي روشن و ناتواني در استفاده از امكانات داخلي بود.
بر اين اساس است كه بسياري تحريم را مقصر اصلي وضعيت توليد نميدانند و سياستهاي اشتباه دولتها به خصوص بيتوجهي گسترده به توليد در دولت نهم و دهم را دليلي ميدانند تا توليد امروز نياز به احيا و اقدامات فوري براي نجات، داشته باشد.
2- سياستهاي اقتصاد مقاومتي براي برونرفت اقتصاد ايران از وضعيت بيمديريتي در تحريم، تدوين شده است و قرار است اين اقتصاد صاحب راهبردي شود كه در هر شرايطي بدون تأثيرپذيري از توطئهها، كاركرد واقعي و مثبت خود را ارائه داده و تأثيرپذيري اجتماعي از توطئههاي اقتصادي را نيز كاهش دهد.
امروز، اقتصاد ايران صاحب راهبردي نجاتبخش است كه اگر اين راهبرد به درستي اجرا و پيگيري شود، بر اساس توان داخلي و امكانات موجود، چرخ اقتصاد كشور در هر شرايطي خواهد چرخيد.
3- شايد برخي دفاع فراسرزميني ايران در نقاطي مانند عراق و روسيه را به عنوان يك جنگ قبول نداشته باشند اما همين افراد نميتوانند شرايط جنگ اقتصادي ايران را با كشورهاي استكباري نفي كنند.
كشور، اكنون در يك جنگ اقتصادي تمامعيار است و در اين راه دشمن تمام توان خود را به كار گرفته است تا توليد داخلي ايران را نابود كند و از اين منظر، احياي هر واحد توليدي، اثبات ناتواني دشمن و يك شكست براي آنها در عرصه اقتصادي است.
4- اقتصاد مقاومتي و اجراي آن، امروز، راهبرد جنگي و دفاعي كشور، در برابر دشمنان در جنگ اقتصادي است.
به همين دليل دولت قرارگاه اقتصاد مقاومتي بنيان نهاده و معاون اول رئيسجمهور را به عنوان فرمانده اين قرارگاه تعيين كرده است تا همه به خوبي بدانند كه در عرصه اقتصادي، قرارگاهي وجود دارد كه فرماندهي اجراي اقتصاد مقاومتي را پيگيري ميكند و دستورات آن براي همه لازمالاجراست.
5- متناظر با قرارگاه اقتصاد مقاومتي در كشور، در استانها قرارگاه استاني به رياست استاندار تشكيل شده و اين قرارگاه نيز در سطح استان، همان اختيارات قرارگاه كشوري را دارد و مصوبات آن براي همه لازمالاجراست.
6- آنچه مشخص است، قرارگاه اقتصاد مقاومتي كشور با درك شرايط توليد و اهميت آن، در ارتقاي شاخصهاي اقتصادي اولويت خود را به احياي توليد گذاشته است.
تشكيل ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در سطح كشور و استانها و ابلاغ مصوبات قرارگاه اقتصاد مقاومتي براي تسهيل و رفع موانع توليد در تمامي زمينهها از جمله بدهيهاي مالياتي، گاز، برق و آب و الزام بانكها به در اختيار گذاشتن تسهيلات لازم واحدهاي توليدي بدون در نظر گرفتن ليست سياه، مشكوكالوصولي و لغو ممنوعالخروجي و همراهي تمام با مشتري تا راهاندازي واحد توليدي، دستورالعملها و مصوبات قرارگاه اقتصاد مقاومتي كشور است كه تكليف همه در اين زمينه را روشن كرده است و بر اساس مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي هر مديري كه با اين سياستها همراهي نكند و تكليف خود را در اقتصاد مقاومتي انجام ندهد، كنار خواهد رفت.
7- به رغم شفافيت و مشخص بودن تكاليف همگان به خصوص بانكها در اقتصاد مقاومتي، متأسفانه گويا برخي بانكها علاقهاي به مشاركت در انجام اين تكاليف ندارند.
اين در حالي است كه دولت منابع مردم در بانكها را به عنوان منابع احياي توليد، در نظر گرفته تا هم اين منابع و نقدينگي انباشته شده، در راه درست به كار گرفته شود و بانكها سود كنند و هم از گردش چرخ كارخانهها و ايجاد اشتغال و صادرات و افزايش درآمد، منافع توليد و مردم جامعه تأمين شود. اينكه بانكها با توليدكنندگان معرفي شده از سوي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان مانند چك برگشتي برخورد كرده و اين مشتريان را به مشتريان درجه 2 و 3 بانك تنزل دهند و اين پيام را براي توليدكنندگان مشتري بانك صادر كنند كه هر كس به دنبال مصوبه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، برود با او چنين برخورد خواهد شد، پذيرفتني نيست.
8- همانگونه كه از تمام واحدهاي توليدي استان انتظار ميرود از فرصت ايجاد شده براي احيا و گسترش و توسعه واحدهاي توليدي به عنوان حقي كه از سوي دولت ادا ميشود، به خوبي و تمام و كمال استفاده كنند و با اين كار شاخصههاي اقتصادي استان به خصوص در زمينه اشتغال و صادرات را ارتقا دهند، از بانكها نيز انتظار ميرود به تكاليف خود در اقتصاد مقاومتي به خوبي عمل كرده و مصوبات ستاد تسهيل استان را چك برگشتي كه بايد با آن با احتياط رفتار كرد، ندانند و اين مصوبات را به عنوان عاملي كه به بانك در راستاي كسب سود و همچنين به اقتصاد استان كمك ميكند، بدانند. پس كميته نظارت بر اجراي مصوبات لازم است در اولويت اقدامات به جاي خود، نظارت جدي بر پيشگيري از تبديل مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان به چك برگشتي در بانكها، داشته باشد.