صاحبان اندیشه در باب اهمیت و جایگاه پژوهش در علوم گوناگون بسیار سخن گفته و قلم فرسودهاند؛ ما نیز نامگذاری هفته پیش رو به نام پژوهش را فرصتی مغتنم شمرده و بر اهمیت پژوهش در امر وکالت، نکتهای نه به قصد آموزش، که به نیت یادآوری به خود و سایر دوستان متذکر میشویم؛ چه آنکه اساسا انسان در نهان خود تمام نیکیها را میداند و به حکم ذات فراموشکار، گرد غبار بر آن مینشید و از این رو خداوند قادر متعال به پیامآور خویش میفرماید: «فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ»
زمانی رنه دکارت گفت «میاندیشم، پس هستم»؛ ترجمان این جمله در حرفه وکالت در روزگار ما که به لطف دوستان نامهربان هر روز بر تعداد وکلا افزوده میشود، آن است که احراز عنوان وکالت گرچه آسان است، لیک شاخص بودن در امر وکالت، مستلزم اندیشیدن و در باب اندیشههای دیگران پژوهیدن است.
پژوهش در حرفه وکالت نه یک فعالیت جانبی و کماهمیت، که ضرورتی بنیادین برای حفظ کیفیت، اعتبار و کارآمدی این حرفه است؛ حرفهای که با جان، مال، آزادی و حیثیت مردم سر و کار دارد و کوچکترین ضعف در استدلال که میتواند منجر به نتایج بسیار ناگوار در مسیر رسیدگی قضایی و تضییع حق صاحب حقی شود، نتیجه نداشتن تفکر در دانستههای خویش یا نبود تأمل در اندیشهها، دانستهها و تألیفات دیگران است؛ وکیل در جایگاهی ایستاده که باید همواره آماده رویارویی با تغییرات قانونی، تحولات قضایی و دگرگونی روابط پیچیده اجتماعی باشد و این آمادگی تنها از مسیر پژوهش و تفکر مداوم حاصل میشود.
پژوهش، افق نگاه وکیل را از ظاهر قانون فراتر میبرد و او را به عمق مفاهیم، فلسفه وضع مقررات، نقش رویه در شکلدهی عدالت و نقاط ضعف و قوت ساختار حقوقی کشور رهنمون میکند و از این رهگذر دریچههای جدیدی برای احقاق حق و کشف حقیقت مییابد. وکیل پژوهشگر نیک میداند که صرف آگاهی از مواد قانونی برای دفاع از حقیقت کافی نیست؛ بلکه باید بتواند در ورای هر ماده قانونی، تاریخچه، مبانی، تفسیرهای ارائهشده توسط صاحبنظران، دیدگاه قضات نسبت به آن و حتی تجربههای قوانین خارجی را ببیند؛ پژوهش منسجم یاریگر وکیل در قلمزدن است تا بهجای استنادهای کلی، استدلالهایی دقیق، مستند و هدفمند ارائه دهد؛ استدلالهایی که بر پایه تحلیل دقیق قوانین، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی، دکترین حقوقی و حتی مطالعات تطبیقی استوار است. از دیگر سو، پژوهش برای وکیل نه فقط ابزار دفاع، که ابزاری برای نقشآفرینی اجتماعی نیز هست.
وکلای پژوهشگر، بهتر میتوانند خلأهای قانونی را شناسایی، راهحلهای اصلاحی را پیشنهاد، در نشستهای علمی و کارگروههای تخصصی مشارکت و در مسیر ارتقای نظام حقوقی کشور سهمآفرین باشند. از دیگر سو در دنیای وکالت، هر پرونده، خود یک طرح پژوهشی است؛ از جستوجوی پیشینه قانونی و رویه قضایی گرفته تا تحلیل ابعاد اجتماعی، روانشناختی، شرعی و حتی تاریخی موضوع. در دنیایی که دادهها و منابع حقوقی لحظهبهلحظه گسترش مییابند، تنها وکیل پژوهشورز است که میتواند از میان انبوه اطلاعات، آنچه را لازم است استخراج و در ساختار استدلالی خود جای دهد.
وکالت حرفهای پویا، زنده و مسئولیتپذیر است و امروز بیش از هر زمان دیگر به پژوهش نیاز دارد؛ هر وکیل که دل در گرو عدالت دارد و خواهان دفاع مؤثرتر از حقیقت، تحلیل عمیقتر از قانون و نقشآفرینی گستردهتر در جامعه است، راهی جز تکیه بر پژوهش ندارد؛ با وجود این، پژوهش در میان بسیاری از وکلا هنوز به عنوان یک ضرورت بنیادین نهادینه نشده و اغلب به دلیل فشار کار، کمبود وقت و دشواری دسترسی به منابع کمتر به آن بها میدهند. این موانع البته قابل رفعاند؛ برنامهریزی منظم، بهرهگیری از بانکهای اطلاعاتی حقوقی، آشنایی با روشهای نوین پژوهش و همکاری علمی میان وکلا میتواند فضای پژوهشی این حرفه را دگرگون سازد. هفته پژوهش یادآور این حقیقت است که پژوهش نه برای کسب عنوان علمی، بلکه برای پاسداری از عدالت و حقوق مردم ضرورت دارد. باشد که آغازی بر تغییر نگرش جامعه حقوقی بر ضرورت پژوهش در حرفه مقدس وکالت گردد.
میثم کاظمی ویژه
رئیس کمیسیون پژوهشی کانون وکلای استان همدان
