■ همایش نقش حقوقدانان در گام دوم انقلاب برگزار می شود
روز گذشته نشست خبری مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی همدان در حالی برگزار شد که دلیل اصلی این گردهم آوردن رسانهها انعکاس و اطلاع رسانی از میزبانی همدان برای برگزاری همایش نقش حقوقدانان و کارشناسان رسمی در گام دوم انقلاب بود.
همایشی که با رویکرد احیای عدالت و مبارزه با فساد قرار بود با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شود اما گویا قرار است این مراسم با حضور معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه کار خود را در پی گیرد و روز پنج شنبه در تالار فجر همدان برگزار شود.
مدیر عامل موسسه امور وکلا و مشاوران حقوقی همدان با بیان اینکه برنامه فوق، نخستین همایش در راستای فرمایشات رهبری است که در کشور برگزار میشود، گفت: در این مراسم راهکارهای لازم در معقوله مبارزه با فساد به مسئولین ارائه میشود تا با ارائه آن فساد و گسترش آن در دستگاههای اجرایی به حداقل برسد.
علیرضا ترکستانی وکالت در کشور و رویکرد آن در آینده را از موضوعات این همایش دانست و افزود: در چگونه برگزار شدن این همایش، نهادها و سازمانهای مختلف از جمله دادگستری، سازمان حقوقدانان بدون مرز، سپاه، شهرداری و معاونت پیشگیری جرم نقش مهمی دارا بودند.
وی همچنین از 16 هزار و 809 مورد مشاوره وکلات رایگان این مرکز خبر داد و عنوان کرد: بر همین اساس در واحدهای ارشاد و معاونت قضایی 122 نفر وکیل در پروندههای کیفری به عنوان وکیل تسخیری معرفی و 61 نفر هم به عنوان وکیل معاضدتی معرفی کردیم.
ترکستانی تاکید کرد: مرکز امور وکلای قوه قضائیه با همکاری سازمان وکلای بدون مرز، از مددجویان بهزیستی و افراد تحت پوشش کمیته که دارای پرونده قضایی باشند و نیاز به وکالت داشته باشند حمایت حقوقی میکند به طوریکه اگر فردی نیاز به مشاوره و وکیل رایگان داشته باشد وکیل رایگان در اختیارشان قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه مرکز امور وکلای قوه قضائیه بحث حمایت ویژه از کودکان کار، زنان و کودکان را بر عهده دارد، بیان کرد: در صورتی که زنانی از این قشر مورد ضرب و شتم و خشونت همسر واقع شده باشند این آمادگی در این مرکز وجود دارد که برای آنها وکیل رایگان انتخاب شود اگرچه امسال تا کنون در همدان موردی گزارش نشده اما در سال 97 دو پرونده در این خصوص وجود داشت که با وکالت رایگان رسیدگی آنها در دادگاهها انجام شد.وی در خصوص چگونگی کمک گرفتن طرح وکالت رایگان نیز مطرح کرد: متقاضیان میتوانند به صورت مستقیم وارد شوند و یا به مراکز و سازمانهایی که با موسسه امور وکلای استان ارتباط دارند مراجعه کنند، تا پررونده آنها در جلسه امور عامالمنفعه حقوقدانان بدون مرز مطرح میشود و توسط آنها این پرونده ها پیگیری و تعیین وکالت شود.
ترکستانی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص میزان پروندههای تخلفاتی وکلا در استان عنوان کرد: آمار تخلفات وکلا محرمانه است با این حال میتوان گفت بیشترین شکایات در خصوص حقالوکالت است که متأسفانه نتیجه درست عمل نکردن در حوزه فرهنگسازی استفاده از وکیل است،چرا که تصور اشتباه جامعه این است که تضمین نتیجه دادگاه توسط وکیل انجام میشود در حالی که این مهم بر عهده قاضی و روسای محاکم است.
وی همچنین قشر وکلای استان را تازه نفس و جوان معرفی کرد و گفت: امسال در همدان 70 نفر موفق در آزمون وکالت دادگستری شدند و پروانه وکالت کسب کردند بر همین اساس آمارها از 15 هزار وکیل در سراسر کشور خبر میدهد.
مدیر عامل موسسه امور وکلا و مشاوران حقوقی همدان همچنین در خصوص فعالیت موسسات حقوقی مواردی را متذکر شد و افزود: موسساتی که مدیرعامل آن وکیل دادگستری نباشد غیرقانونی است چرا که اگر شکایتی از این موسسه وجود داشته باشد سازمان ناظری برای پیگیری و رسیدگی ندارند متاسفانه امروزه موسسات مثل قارچ رشد کردند که نمیتوان به تمام آنها رسیدگی کرد تنها کاری که در این میان میتوان انجام داد اطلاعرسانی و فرهنگسازی در بین مردم است.
ترکستانی، همچنین ادامه داد: موسسات داوری هم از این مشکل مستثنی نیستند بر این اساس مردم اطلاع داشته باشند که دادگستری باید به دعاوی مهم رسیدگی کند و پروندههای معمولتر به نهادهای خصوصی سپرده شود که مهمترین آنها همین موسسات داوری است بنابراین به نظر میرسد قوانین داوری نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
وی همچنین از پرداخت حق الوکاله به صورت اقساطی خبر داد و افزود: این پیشنهاد توسط مرکز حقوقدانان بدون مرز در حال پیگیری است چرا که تعرفه حق الزحمه وکلا از سال 86 اصلاح نشده است که لزوم اصلاح آن بسیار احساس میَشود و از آنجا که هر طرحی باید ضمانت اجرا داشته باشد لازم است این تعرفهها امسال اصلاح شود.
وی از پرداخت نشدن حق وکالت وکلای معاضدتی گلایه کرد و عنوان کرد: حقالوکاله وکلای معاضدتی سالهاست دریافت نشده است اما خبر خوشبینانه این است که امسال در ردیف بودجه ملی بخشی برای پرداخت این هزینه پیشبینی شده است.
وی اجرای طرح هر خانواده یک وکیل را تصمیمی تحت تاثیر شتابزدگی عنوان کرد و گفت: یک خانواده چقدر پرونده میتواند داشته باشد که هر وکیل را درگیر کند به نظر میرسد جایگزین این طرح باید شرکتهای بیمه کننده وکالت شکل گیرد به طوریکه افراد با بیمهها قرارداد ببندند و شرکتها تعهد کنند اگر موردی برای آنها پیش آمد حقالوکاله را شرکت بیمه کننده پرداخت کند.
