نگاه قانون به چند همسری بودن همدان پیام
 
 
دوشنبه - 20 آبان 1398 - شماره 3613
 
امروز : سه شنبه ، 21 آبان 1398

Today : Tue, November 12, 2019




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1398؛سال رونق تولید
ورود کاربران


logo-samandehi
 
کد مطلب:  101333 تاریخ انتشار:  1398-08-18 - 10:27 تعداد بازدید:  28
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

نگاه قانون به چند همسری بودن

اجتماعی


 تبلیغ برگزاری گارگاه آموزش مهارت های چند همسری توسط یک موسسه با هدف احیای فرهنگ چند همسری! (آنطور که در تبلیغ منتشر شده آمده)، اتفاقی بود که در روزهای اخیر بحث های مختلفی را پیرامون خود در فضای مجازی به راه انداخت و حتی موجب جریحه دار شدن احساسات بعضی از بانوان شد. قبل از هر بحثی راجع به این موضوع و البته برای پی بردن به شباهت آن به یک شوخی، باید پرسید مگر در کشور ما زندگی یک مرد با چند همسر و به اصطلاح همان چند همسری آنقدر رواج داشته و آنقدر مصادیق واقعی از آن وجود دارد که یک موسسه، مهارت های چنین زندگی را آموزش دهد یا اینکه سابقاً رواج داشته و حالا بخواهد آن را احیا کند؟! و پرسش دیگر اینکه موضع قانونگذار کشور ما در این مورد چیست؟
پاسخ را از پرسش دوم آغاز می کنیم:
در قوانین ما زندگی یک مرد با چند همسر با این شکل و عنوان مطرح نشده اما برای «نکاح مجدد با داشتن همسر» مقرراتی وضع شده است. در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 آمده است: «مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر...»؛ در ادامه این ماده مواردی استثناء شده که به مرد اجازه چنین کاری می دهد شامل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن و عقیم بودن زن که البته صرف ادعای وجود موارد استثنایی که غالباً جنبه اضطراری دارند کافی نیست و بموجب ماده 17 همان قانون، نسبت به این موارد دادگاه باید تصمیم گرفته و حکم به تجویز نکاح مجدد صادر کند.
بر اساس ماده 56 قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 58 آن که مقررات مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را نسخ نکرده است و از جهت مطابقت با شرع مقدس، مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته، اکنون نه تنها نکاح مجدد با داشتن همسر ممنوع است (مگر در موارد استثنایی با حکم دادگاه) بلکه قانونگذار برای سردفتر رسمی ازدواجی که واقعه نکاح را بدون حکم تجویز ازدواج مجدد ثبت نماید، مجازات انفصال از اشتغال به سردفتری درنظر گرفته و اگر مردی بدون گرفتن حکم مذکور از دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد نماید، هر چند به این خاطر مرتکب جرمی نشده اما به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج (با توجه به ممنوعیت دفاتر رسمی ازدواج از ثبت چنین ازدواجی)، مرتکب جرم شده و در صورت طرح شکایت علیه وی، طبق ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 به پرداخت جزای نقدی بیش از 000/000/80 ریال تا 000/000/180 ریال یا حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.
همانطور که می بینید، قانونگذار ما با منع ازدواج مجدد مردی که همسر دارد و با درنظر گرفتن شرایط و تشریفات خاص برای تجویز نکاح مجدد در موارد استثنایی که غالباً حالت اضطراری دارند، و درنظر گرفتن مجازات سخت برای سردفتر ثبت کننده چنین ازدواجی، در راستای صیانت از نهاد خانواده و حفظ کرامت و حقوق زن قدم برداشته است و هرچند این محدودیت ها خلاء هایی هم دارد اما آمار چنین ازدواجی بواسطه عدم ثبتش توسط دفترخانه ها بسیار کم است و مرد هم عطای همسر دوم را به لقایش میبخشد و خود را به دردسر محکومیت کیفری و گیر و دار ثبت کردن بعدی ازداوجی که بدون اجازه دادگاه بوده نمی اندازد.
نکته حائز اهمیت اینکه در استثنائات مذکور، (بجز مورد رضایت همسر اول که بسیار نادر است) اکثراً استثنائات شامل حالتی هستند که مرد دیگر قرار نیست با همسر اول خود زندگی کند (مثل عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن)، لذا در اکثر مواردی هم که مرد حکم به تجویز نکاح مجدد میگیرد، عملاً چند همسری به معنای گفته شده اتفاق نمی افتد.
حالا پاسخ پرسش دوم باید روشن باشد، در جامعه ای که علاوه بر منع اخلاقی چند همسری، منع قانونی آن هم وجود مصادیق آن را بسیار محدود و معدود می کند، آموزش مهارت های آن چه معنا و مفهومی دارد و چه کمکی به تحکیم بنیان خانواده و اجتماع خواهد کرد؟! ممکن است گفته شود این چند همسری بر اساس رضایت همسر اول شکل میگیرد! این هم در فرهنگ ما نادر است، اینکه زنی به همسر خود اجازه دهد با زن دیگری ازدواج کند و همزمان با آن دو زندگی کند! نه در گذشته رواج داشته که کسی به فکر احیای آن باشد و نه اکنون که کسی بخواهد فرهنگ آن را آموزش دهد.
بنظر می رسد با توجه به اینکه طرح چنین موضوعی حتی اگر در حد یک ایده باشد، مبتنی بر هیچ مصلحت اخلاقی، عرفی و اجتماعی نبوده و حتی موجبات تشویش خاطر زنان جامعه را فراهم میکند، لازم است مقامات قضایی در مقام مدعی العموم وارد شده و بمنظور حفظ منافع عامه، با آن برخورد کرده و از تکرار آن جلوگیری کنند.
* محمدرضا آقاجانی
وکیل پایه یک دادگستری


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com