هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأیید حذف مراجعه به دادگاه درفرایند تغییرنام، مسیر این کار را کوتاه، و با اعلام صلاحیت شورای عالی ثبت احوال برای تغییر نام از اضافه شدن پرونده به آمار قطور پرونده های محاکم قضائی جلوگیری کرد.
به گزارش ایلنا با توجه به اینکه یکی از سیاست های قوه قضائیه در سال های اخیر کاهش حجم آمار پرونده ها در محاکم قضائی بوده است، با توجه به دستورالعمل ارسال شده به سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و اعضای هیأت عمومی با ابطال آن مخالفت کردند.
بنابراین گزارش، سازمان ثبت احوال پیرو صدور دستورالعملی تغییر نام را در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال تشخیص داده و فرآیند رجوع به دادگاه را حذف کرده بود.
شاکی در دادخواست خود مدعی شده بود که سازمان ثبت احوال به موجب دستورالعمل مورد اعتراض اجازه داده است که متقاضیانِ تغییر نام، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه صالحه و با درخواست کتبی و پس از تایید این سازمان بتوانند نام خود را تغییر دهند و در استدلالات خود این اقدام را مغایر با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 2 ، ٢٢ فروردین ١٣٩٤ اصل 59 قانون اساسی دانسته است.
از سوی دیگر طرف شکایت نیز با استناد به ماده 2 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و تبصره 2 ماده 20 این قانون تشخیص نام‌های ممنوع را در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال دانسته است.
