عامل اصلی زمین‌خواری، اسناد عادی و قولنامه‌ای است و قوه قضائیه باید این اسناد را بی‌اعتبار کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: زمین‌‌خواری‌‌ها و مشکلاتی که گریبان‌گیر جامعه شده به واسطه خرید و فروش های قولنامه‌ای است و بعضاً چون افراد به محضر نمی‌روند و سند نمی‌زنند بعضی وقت‌ها یک زمین یا یک ملک به تعداد زیادی فروخته می‌شود.
ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با فارس گفت: راه چاره و مقابله با پدیده زمین خواری در قوه قضائیه است چراکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه قوه قضائیه است و می توان با یک برنامه‌ریزی مناسب، تعداد نیروهای سازمان ثبت را اضافه کرد و حتی از سایر ادارات نیز کمک گرفت.
