■ دستگاه‌های نظارتی، بازرسی ، دیوان محاسبات و اقتصاد د ارایی چشم پوشی می‌کنند
■ خانه مطبوعات: متخلفان را معرفی می‌کنیم ■ مدیران مسئول: باید ارشاد برخورد کند
■ شورای روابط عمومی‌ها: قانون لازم‌الاجراست ■ ارشاد: رسانه‌ها همراهی کنند اجرایی می‌شود
براي جلوگيري از برخي تباني‌ها و در دسترس بودن اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات و حمايت از نشريات و مطبوعات محلي و سراسري، وزارت ارشاد اقدام به تهيه آيين‌نامه توزيع آگهي‌هاي دولتي در کشور کرده است. اين قانون چند سال قبل در هيأت دولت مصوب شده که مسئول اجراي آن اداره‌هاي کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان‌ها هستند. طبق قانون (ميم الف) تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي (شامل شهرداري‌ها و شرکت‌هاي تابعه آنها که بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداري‌ها باشد، هلال احمر، کميته ملي المپيک، سازمان تأمين اجتماعي و ...)، نهادهاي انقلابي، شرکت‌هاي دولتي (شرکت‌هايي که بيش از 50 درصد سرمايه آنها متعلق به دولت است) و کليه دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي ملزم به اجراي آن هستند. طبق اين قانون همه آگهي‌هاي دستگاه‌ها با هماهنگي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان همدان در بين رسانه‌ها تقسيم مي‌شود در غير اين‌صورت چاپ آن منع قانوني دارد و مدير دستگاه مربوطه را مقابل قانون قرار مي‌دهد و در صورت ابلاغ دستگاه‌هاي اجرايي، مزايده يا مناقصه در هر مرحله که باشد مي‌تواند باطل شود.
اجراي اين قانون نه تنها چالش بين دستگاه‌هاي دولتي با رسانه‌ها را به حداقل مي‌رساند بلکه کار نظارت اداره فرهنگ و ارشاد بر عملکرد مالي رسانه‌ها را تقويت مي‌کند.
اين قانون در سال 97 در استان همدان به صورت دست‌وپا شکسته به اجرا درآمد اما از سال 98 به صورت جدي‌تر اجرا شد که به‌دليل ناآگاهي برخي مديران، کارپردازان و ذي‌حسابان از اين قانون، رسانه‌ها و دستگاه‌ها از ابتداي اجرا با چالش‌هايي مواجه شدند.
عدم ورود سازمان بازرسي و ديوان محاسبات براي نظارت بر اجراي درست اين قانون نيز اين چالش‌ها را تشديد کرده و موجب شده تا برخي دستگاه‌هاي مشمول قانون (ميم الف) به اجراي اين قانون تمکين نکنند. نتيجه اين بي‌توجهي دستگاه‌هاي نظارتي به چاپ برخی آگهي‌هاي خارج از قوانين مصوب هيأت وزيران به بي‌قانوني منجرشده است.
در جايي که اجراي قانون جزو وظايف همه دستگاه‌ها و نظارت بر آن به عهده سازمان‌هایي چون بازرسي و ديوان محاسبات است اين دستگاه‌ها نه تنها چشم‌پوشي کرده‌اند بلکه از پاسخگويي درباره نحوه نظارت بر اجراي قوانينند هم سخني نمي‌گويند.
در اين باره مديرعامل خانه مطبوعات استان همدان گفت: خانه مطبوعات براي برخورد با دستگاه‌هايي که قانون را اجرا نمي‌کنند اهرم اجرايي ندارد اما نامه‌اي به همه دفاتر رسانه‌ها ارسال و در فضاي مجازي منتشر کرده‌ايم که دستگاه‌هاي متخلف را به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان معرفي کنند تا تخلفات آنها به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي اعلام شود. رونوشتي از اين نامه را به سپاه پاسداران، روابط عمومي استانداري، بازرسي و نظارت استانداري و اداره کل ارشاد اسلامي استان هم ارسال کرده‌ايم. که بخشي از تخلفات را مي‌توان از اين طريق پيگيري کرد. بخشي از تخلفات را هم مي‌توانيم از طريق ورق زدن روزنامه‌ها مطلع شويم. مهرداد حمزه ادامه داد: تا جايي که بتوانيم اين موضوع را پيگيري مي‌کنيم تا مانع بي‌قانوني شويم.
دستگاه‌ها بودجه (میم.الف) را دارند
يکي از اعضاي شوراي روابط عمومي‌هاي استان همدان هم گفت: واقعيت اين است که همه ملزم به رعايت قانون هستند. وقتي دولت مجري قانون است چرا برخي دولتي‌ها از آن تبعيت نمي‌کنند؟
فريدون حسن‌پور ادامه داد: هر قانوني که تدوين مي‌شود بودجه آن هم درنظر گرفته مي‌شود اما متأسفانه در برخي موارد اين بودجه در محل‌هاي ديگرِ دستگاه‌ها هزينه مي‌شود، که اين درست نيست.
ادارات از خلأ موجود استفاده می‌کنند
سرپرست روزنامه جمهوري در استان همدان هم درباره مشکلات موجود براي اجراي درست اين قانون گفت: بررسي کردم و متوجه شدم که اين قانون در استان‌هاي ديگر به خوبي در حال اجرا است. اما در همدان چون ادارات به دنبال اين هستند که از خلأ موجود استفاده کنند رقابت ناسالمي را بين رسانه‌ها ايجاد کرده‌اند که دود آن به چشم همه مي‌رود.
محمدرضا عارف ادامه داد: تمکين نکردن دستگاه‌هاي دولتي و شرکت‌هاي زيرمحموعه به اين قانون تخلف است و فرقي با قاچاق و بي‌قانوني‌هاي ديگر ندارد.
وي افزود: معتقدم اگر هر کاري طبق قانوني که براي آن وضع شده اجرا شود نه تنها کسي متضرر نمي‌شود که طرفين سود آن را مي‌برند. اما متأسفانه بعضي از همکاران فکر مي‌کنند اگر قيمت را پايين‌تر بدهند و آگهي‌ها را بگيرند سود مي‌کنند در صورتي که اگر معقولانه فکر کنيم مي‌بينيم که با اين حرکت همه رسانه‌ها و دستگاه‌هايي که اين رسانه‌ها را انتخاب مي‌کنند، متضرر مي‌شوند.
این قانون سلیقه‌ای اجرا می‌شود
جانشين مدير مسئول روزنامه سپهر غرب هم گفت: اين قانون در برخي موارد سليقه‌اي اجرا مي‌شود در مواردي هم برخي ادارات به اجراي قانون تمکين نمي‌کنند در بعضي موارد هم مجري قانون که اداره ارشاد است اهرم نظارتي و بازدارنده کافي براي اجري درست ندارد.
مهدي کاشي ادامه داد: در مواردي مي‌بينيم که ذي‌حسابان اين قانون را يک درميان اجرا مي‌کنند و براي برخي از آگهي‌ها مبلغ تعيين شده را به رسانه‌ها پرداخت نمي‌کنند، درصورتي که اين قانون لازم‌الاجرا است. به گفته وي، مشکل ديگر در اجراي درست اين قانون برخي سرپرستي‌هاي روزنامه‌هاي سراسري در استان هستند که بدون داشتن سازوکار عملياتي صحيح با ادارات ارتباط گرفته و آگهي‌ها را بدون ضابطه و رابطه درست با کمترين قيمت‌ها مي‌گيرند و چاپ مي‌کنند. اين يکي از بزرگ‌ترين مشکلات در مسير اجراي اين قانون است. کاشي معتقد است چون دستگاه اجراي اين قانون تاکنون نتوانسته وضعيت روزنامه‌هاي سراسري را درست مديريت کند بنابراين عمده آگهي‌ها به سمت برخي سرپرستي روزنامه‌هايي که صلاحيت ندارند، مي‌رود. در صورتي که طبق قانون 30 درصد آگهي‌هاي استان بايد در روزنامه‌هاي سراسري و 70 درصد آن در رسانه‌هاي محلي چاپ شوند. در حالي که در حال حاضر اين نسبت برعکس شده است.
وي ادامه داد: اداره ارشاد برخورد لازم را با اين موضوع ندارد و دستگاه‌ها به راحتي آگهي‌هاي خود را به سرپرستي روزنامه‌هاي سراسري مي‌دهند. کاشي افزود: طبق بندهاي قانون (ميم الف) هر دستگاهي که در عرض يک ماه هزينه چاپ آگهي خود را ندهد ارشاد اسلامي مي‌تواند مانع چاپ آگهي‌هاي آن دستگاه تا زمان تسويه حساب شود اما با اين حال برخي دستگاه‌ها 2 سال است که بدهي‌هاي خود را پرداخت نکرده‌اند.
کاشي گفت: اداره ارشاد به تنهايي نمي‌تواند اين قانون را اجرا کند و نياز به همکاري دستگاه‌هاي متولي دارد به‌نظر من کارگروهي متشکل از اعضاي ذي‌حسابان اقتصاد و دارايي، سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، دادگستري تشکيل شود تا اين قانون به‌طور کامل به اجرا دربيايد.
سو‌استفاده‌گران
به‌دنبال بی‌قانونی هستند
مدير مسئول روزنامه همدان‌پيام هم گفت: هيچ انسان عاقل و سازمان رسمي و دولتي نه تنها از اجراي قانون سر باز نمي‌زند حتي نمي‌تواند ناراضي باشد، مگر اينکه به‌دنبال سواستفاده از برخي رانت‌ها و فرصت‌ها از قِبل نبود قانون باشد و اجراي اين قانون توسط دستگاه‌هاي دولتي برخي سوتفاهم‌هاي مالي بين تعدادي از رسانه‌ها با آن دستگاه‌ها را از بين مي‌برد.
نصرت‌ا... طاقتي‌احسن ادامه داد: بعضي از دستگاه‌ها به هر شکلي از نگرفتن «ميم الف» تا انتشار آن از طريق سايت و چاپ در نشريه‌اي که شايد فقط يک نسخه از آن فقط براي آن اداره چاپ مي‌شود، از چاپ آگهي خود در رسانه‌هاي معتبر جلوگيري مي‌کنند و برخي نشريات هم به‌خاطر بي‌اطلاعي از اين قانون اقدام به چاپ اين آگهي‌ها مي‌کنند. اما قرار است ضمن اعلام نام اين دستگاه‌ها و تخلفشان به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان حتي‌الامکان نام آنها رسانه‌اي شود و از دستگاه‌هاي نظارتي درخواست کنيم که نسبت به پيگيري و جلوگيري از اين نوع تخلفات اقدامات لازم را انجام بدهند.
وي افزود: هرچند به‌خاطر گران بودن هزينه چاپ و کمبود خبرنگار و نيروي انساني در پوشش اخبار اين دستگاه‌ها تأثير منفي خواهد داشت.
طاقتي‌احسن گفت: البته سرمنشأ برخي از اين اختلافات به‌خاطر رتبه‌بندي رسانه‌ها از لحاظ کمي و کيفي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و رسانه تأثير چنداني در تعيين نرخنامه ندارد و انتظار مي‌رود که مديران انتظار نداشته باشند نرخنامه همه رسانه‌ها يک‌سان باشد زيرا اين نرخ‌ها براساس رتبه رسانه‌ها محلي و سراسري از يک تا 5 تعيين مي‌شود.
وي افزود: نشريات و رسانه‌هاي استان از شوراي روابط‌عمومي‌هاي استان انتظار دارند روابط عمومي‌هاي دستگاه‌هايي که شامل اين قانون مي‌شوند را با قانون (ميم الف) آشنا کنند. از دستگاه‌هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات، سازمان بازرسي استان و اقتصاد و دارايي استان نيز انتظار داريم براي اجراي صحيح آن نظارت و اقدامات لازم را داشته باشند.
دستگاه‌هاي متخلف به دستگاه‌هاي نظارتي معرفي مي‌شوند
سرپرست معاونت امور فرهنگي و رسانه‌اي فرهنگ و ارشاد اسلامي استان همدان گفت: تا کنون تلاش کرده‌ايم دستگاه‌هايي که شامل (ميم الف) مي‌شوند و همه رسانه‌ها اين قانون را رعايت کنند، به همين دليل با کارشناسان ديوان محاسبات، سازمان نظارت و ذي‌حسابان ادارات جلسه برگزار کرده‌ايم تا کمک کنند که دستگاه‌ها خود را با اين قانون تطبيق بدهند به رسانه‌هايي که از اين قانون تبعيت نمي‌کردند هم چند بار تذکر شفاهي داده و آنها که نخواستند قانون را اجرا کنند به وزارتخانه معرفي کرده‌ايم.
هادي شيرمحمدي ادامه داد: اگر احساس شود که رسانه‌اي نمي‌خواهد خود را با اين قانون هماهنگ کند مر قانون را براي او اجرا خواهيم کرد و هيأت نظارت معاونت مطبوعات وزارتخانه، جرايم لازم را براي او اجرا خواهد کرد که اين جرايم بر رتبه‌بندي و يارانه آن رسانه اثر مي‌گذارد. ضمن اينکه آگهي‌هاي رسانه مورد نظر تا يک ماه به‌طور کامل قطع مي‌شود.
وي افزود: همه تلاش ما اين است که با مذاکره، دستگاه‌ها اين قانون را اجرا کنند اگر نه آنها را به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي معرفي خواهيم کرد. براي اجراي صحيح قانون (ميم الف) همه دستگاه‌ها بايد به قانون تمکين کنند، رسانه‌ها طبق قانون با آن برخوردکنند واگر همراهی کنند و دستگاه‌هاي نظارتي نيز مانند همه قوانين ديگر که براي اجراي آن سفت‌وسخت پاي آن بايستند براي اجراي اين قانون نيز از اهرم قدرت خود استفاده کنند و با تخلفات مربوط به آن برخورد و اقتصاد و دارايي نيز بر عملکرد ذي‌حسابان خود در اين زمينه نظارت لازم را داشته باشد قانون به درستی اجرا خواهد شد .
