بالاخره پس از چند ماه از تعیین دستمزد، کارگران موفق شدند دولت و کارفرماها را راضی کنند که ۵ درصد دیگر به روی رقم دستمزد برود؛ اینگونه حداقلبگیران در سال ۹۹ افزایش ۲۶ درصدی در پایه حقوق را خواهند داشت.
به این ترتیب حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) به رقم ۲۶ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۲۷۰ ریال میرسد که نسبت به سال ۹۸ رشد 5/44 درصدی را نشان میدهد. این درحالی است که حداقل دستمزد یک کارگرد مجرد در سال ۹۸ مبلغ ۱۸ میلیون و ۶۸ هزار و ۸۱۰ ریال بود.
از سوی دیگر، طبق توافق نمایندگان کارگری با دولت و کارفرمایان، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری تصویب شد؛ بهطوریکه حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزارتومان افزایش یافت که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی باید به تصویب هیأت وزیران برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
بیستم فروردینماه امسال در نشست نهایی تعیین دستمزد در شورای عالی کار که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد منجر شد، در کنار افزایش سایر آیتمهای بسته مزد اعم از بن خواربار و حق سنوات، میزان افزایش کمکهزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد، اما به مرحله بررسی و تصویب نرسید و بر همین اساس بهدنبال ابلاغ بخشنامه مزد ۹۹، رقم کمکهزینه مسکن در فیشهای حقوقی فروردینماه کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان لحاظ شد.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز درباره نحوه افزایش دستمزد کارگران گفت: براساس مصوبات اخیر پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون ۹۱۱ هزار تومان افزایش مییابد. حق اولاد از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان افزایش پیدا میکند. حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه 2 میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود. حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. البته محاسبات دقیق آن را اعلام خواهیم کرد. تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود. عدد پایه سنواتی ۷۵ هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است.
به گفته وی، بعضیها فکر میکنند اگر پایه سنواتی پایین آمد، از سایر سطوح کم شده که به هیچ عنوان اینگونه نیست. عدد ثابت سایر سطوح مزدی هم افزایش پیدا کرده است. کمک هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش مییابد.
در این میان، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانونعالی شوراهای اسلامی کار درباره اینکه آیا مصوبه شورایعالی کار عطف به 2 ماه گذشته هم میشود یا خیر، گفت: مصوبه شورایعالی کار در مورد افزایش ۲۶ درصدی حداقل حقوق و ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن از ابتدای تیرماه ۹۹ اجرا میشود و عطف به ما سبق نمیشود، در واقع 3 ماه ابتدای سال طبق روال گذشته انجام میشود.
وی با بیان اینکه نرخ پایه سنوات در بیشتر کارگاهها بهخاطر سابقه شناور کارگران، قابلیت اجرایی ندارد، عنوان کرد گفت: به همین دلیل تلاش شد پایه سنوات منطقیتر شود. از سوی دیگر، افزایش حداقل دستمزد به ۲۶درصد رسید. هر سال در کشور ۲ نرخ تورم اعلام میشود؛ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، تورم اقلام مصرفی است، اما تورم کل جامعه حدود 8/34 درصد بود که با این حساب حداقل دستمزد کمتر از این میزان است و باز هم نتوانستیم ماده ۴۱ را عملیاتی کنیم.