واقعیت تلخ این است که ما همیشه درباره اهمیت پژوهش در کشور حرف زدیم و گفتیم که سازمان‌ها یک تا 3 درصد از بودجه اختصاصی خود را باید به امر پژوهش اختصاص دهند اما درباره راهکار اجرایی آن و از همه مهمتر تخصیص بودجه پژوهشی هیچ فکری نکردیم.
آنطور که آمارها می‌گوید بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها در این سال‌ها رشد قابل توجهی نداشته است. این را نه فقط معاون پژوهشی وزیرعلوم بلکه ارقام مربوط به بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها می‌گوید. بودجه پیشنهادی دولت که حالا در مجلس شورای اسلامی قرار است بزودی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، نشان می‌دهد که بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها نسبت به سال گذشته 14 درصد رشد داشته است که با توجه به نرخ تورمی که در کشور وجود دارد این رشد برای دانشگاه‌ها کارساز نیست. موضوعی که وحید احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «بودجه پیشنهادی پژوهش کفاف دانشگاه‌ها را برای تحقیقات نمی‌دهد.»
آنطور که کارشناسان آموزشی می‌گویند، هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها آنقدر بالا است که اعتبارات مصوب جوابگوی هزینه‌های اجباری نیست، بعضاً اعتبارات پژوهشی قربانی اینگونه هزینه‌ها می‌شود. به عبارت دیگر برخی از رؤسای دانشگاه‌ها هر جا که بودجه کم می‌آورند از اعتبارات پژوهشی برمی‌دارند. گزارش‌های سالیان قبل نیز نشان می‌دهد در بسیاری از موارد اعتبارات پژوهشی صرف کارهای غیرپژوهشی شده است.
وحید احمدی در این‌باره می‌گوید: بودجه دانشگاه‌ها آنقدر کم است که دانشگاه‌ها مجبور می‌شوند از بودجه پژوهشی‌شان بزنند تا خرج موارد دیگر بکنند. شما دقت کنید همیشه صد درصد بودجه پیشنهادی به دانشگاه اختصاص پیدا نمی‌کند، از سوی دیگر دانشگاه‌ها و مراکز علمی نمی‌توانند حقوق پرسنل خود یا پول آب، برق و گاز را پرداخت نکنند. همچنین بحث عمرانی دانشگاه‌ها برایشان بسیار اهمیت دارد در نتیجه خیلی از دانشگاه‌ها ترجیح می‌دهند از بودجه پژوهشی بزنند.
وی با اشاره به اینکه سال‌های گذشته راهکار‌های مختلفی برای افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی از سوی دولت‌ها و مجلس تصویب شده است، می‌گوید: «همچنین هیأت امنای دانشگاه‌ها را اجبار کردیم که 15 درصد اعتبارات و مراکز علمی پژوهشی 30 درصد اعتبارات را به امر پژوهش اختصاص دهند.»
احمدی با بیان اینکه امسال سازمان برنامه و بودجه به طور جدی بر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای اختصاص بودجه پژوهشی نظارت می‌کند، می‌گوید: سازوکاری که ما به سازمان بر نامه وبودجه پیشنهاد کرده‌ایم آن است که این سازمان در زمان تخصیص اعتبارات به دستگاه ها، به گزارش شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مورد عملکرد دستگاه‌ها درباره هزینه کرد پژوهشی توجه داشته باشد و این موضوع را به‌عنوان یکی از ملاک‌های تخصیص اعتبار به دستگاه‌های مشمول این قانون قرار دهد.
احمدی تأکید می‌کند: اختصاص سهمی از درآمد‌های دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به پژوهش به عنوان یک بند قانونی از سال‌ها پیش با هدف افزایش حجم بودجه پژوهشی کشور و به دنبال آن افزایش سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی پا به قانون بودجه سالانه گذاشته است به طوری که نخستین‌بار در قانون بودجه سال 86 دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مکلف به اختصاص یک درصد و مجاز به اختصاص حداکثر 4 درصد اعتبارات هزینه‌ای خود به منظور انجام امور پژوهشی شدند.
معاون پژوهشی وزیرعلوم می‌گوید: در قانون بودجه سال 1389نیز مشابه این موضوع به شکل دیگری مطرح شد به نحوی که در جزو «ط» از بند «2» ماده واحده این قانون به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا 2 درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه کنند. این روند ادامه داشت تا اینکه درقانون بودجه سال91، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه منظور شده است، حداقل نیم تا 3 درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی هزینه کنند.
در برنامه پنجم توسعه نیز مجدد برای افزایش سهم پژوهش هدف‌گذاری و مقرر شد تا پایان برنامه پنجم یعنی پایان سال 94، سهم پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. اما طی سال‌های اول، دوم و سوم برنامه پنجم توسعه، بودجه پژوهشی به ترتیب 45/0، 46/0 و 47/0 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و در حال حاضر نیز این سهم به تقریباً یک درصد رسیده است.
وحید احمدی می‌گوید: در کشور خیلی درباره اهمیت پژوهش حرف می‌زنیم اما برخی از سازمان‌ها در این‌باره کوتاهی می‌کنند و در سوی دیگر سرمایه‌گذاری لازم را در این‌باره نمی‌کنیم. همین است که بسیاری از مردم و حتی دانشجویان ما از پژوهش گریزان شده‌اند. دانشجویان ما وقت لازم را برای نوآوری‌های علمی نمی‌گذارند این بدان علت است که ما نتوانستیم در جامعه تغییر نگرش در زمینه مسائل پژوهشی داشته باشیم. تا زمانی که زیر ساخت‌ها و تجهیزات و اعتبارات لازم در حوزه پژوهش و فناوری فراهم نباشد و سهم تحقیقات وR&D در GDP محقق نشود، به هیچ یک از اهداف ترسیم شده در حوزه پژوهش و فناوری دست پیدا نخواهیم کرد.
وی تأکید می‌کند: یکی از کارکردهای ویژه دانشگاه‌ها امر پژوهش است.
در چند سال گذشته هم به این نتیجه رسیده‌ایم که پژوهش بیشتر از آموزش به نیاز جامعه می‌آید اما متأسفانه در دانشگاه‌ها بیشترین توجه معطوف به پژوهش است؛ دانشجو به دانشگاه می‌آید تا آموزش ببیند که چطور به تحقیق بپردازد و از نتیجه آن برای پیشرفت کشور استفاده کند وگرنه ما برای همیشه در حد مصرف‌کننده علوم تولید شده توسط کشورهای پیشرفته باقی می‌مانیم، با این همه نیاز داریم تا بودجه و اعتبارات بالایی به این حوزه اختصاص پیدا کند و در سوی دیگر توجه سازمان‌ها هم به امر پژوهش بیشتر از قبل باشد.
تصویب کلیات کاهش مالیات بر پژوهش در کمیسیون اقتصادی مجلس
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تصویب کلیات کاهش مالیات برای امر تحقیقات در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
محمد فرهادی، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های پژوهشی در کشور افزود: در این باره گام‌های بزرگی برداشته شده است، به گونه‌ای که تاکنون به تأسیس 130 آزمایشگاه جامع و مرکزی اقدام شده است که 50 آزمایشگاه تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه برای سال آینده منابع ریالی و ارزی خوبی برای توسعه زیرساخت‌های پژوهشی اختصاص داده شده است، ادامه داد: بر این اساس قرار است که از چند منبع اعتبارات برای تکمیل آزمایشگاه‌ها تأمین شود.
فرهادی با تأکید بر ضرورت یک صندوق پژوهش و فناوری در هر استان، اضافه کرد: علاوه بر آن لازم است تا مالیات‌های مربوط به امور پژوهشی کاهش یابد که روز گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات طرح کاهش میزان مالیات از امر تحقیقات به تصویب رسید.
وزیر علوم همچنین با اشاره به تهیه سند ملی آموزش کشور تا سال 2030 گفت: ما باید تا زمان باقیمانده اقدامات لازم را برای توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، آموزش عالی و آموزش عمومی انجام دهیم.
