تأمين منابع مالى يكى از مهمترين وظايف نهادهاى عمومى مانند شهردارىهاست. هر چند كه منابع مالى شهردارىها به صور مختلف قابل وصول است اما همه آنها از خصوصيات درآمدهاى پايدار برخوردار نيستند. پايدارى در درآمدها مستلزم آن است كه نخست اینکه اين اقلام از يك استمرار نسبى برخوردار باشند و دوم اینکه دستيابى به اين درآمدها نبايد شرايط كيفى شهر را در معرض تهديد و تخريب قرار دهد. بنابراين شهردارىها به عنوان يك نهاد عمومى كه مسئوليت مديريت و اداره شهرها را بر عهده دارد با استفاده از تجارب كشورهاى مختلف توسعه يافته بايد سعى در كم كردن اتكاى خود به درآمدهاى ناپايدار و از طريق افزايش سهم درآمدهاى پايدار در اقلام درآمدى خود به ارائه كالا و خدمات مورد نياز شهروندان مبادرت ورزد در غير اين صورت در درازمدت با چالشهاى عديدهاى در مديريت شهرى مواجه خواهد بود و فضاى كالبدى دچار تخريب و آسيب فراوانى خواهد شد. با توجه به بررسىهاى صورت گرفته اعمال راهكارهاى زير تا حدودى مىتواند درآمدهاى پايدارى براى شهردارىها ايجاد كند.
اين راهكارها عبارتند از: - بازنگرى قانون شهردارىها متناسب با شرايط موجود و تدوين قانون جديد با هدف تفويض اختيارات كافى به شهردارىها؛ - حركت در جهت ايجاد درآمد پايدار بيشتر با استفاده از اعتبارات عمراني و تعريف پروژههاي درآمدزا در ابعاد مختلف صنعتي، خدماتى و...؛ - استفاده از پتانسيلهاي مردمي در تعريف پروژههاي توسعهاي و نيز درآمدزا؛ -اصلاح ساختار درآمدي شهرداريها؛ - بهبود سيستم مديريت و برنامهريزي شهري؛ - توسعه آموزشهاي درون سازماني در خصوص توانمندسازي پرسنل شهرداريها و در صورت لزوم اصلاح ساختار؛ - استفاده از پتانسيلهاي همكاري شهروندان در جهت بهبود رايزنيهاي لازم در خصوص استقلال ارگانهاي شهري و نيز بر همكنشهاى مديريتي با ساير سازمانها (نيازمند توسعه تعاملات شوراي شهر و شهرداريها ميباشد)؛ - توسعه نظارت بر تمامي فعاليتهاي موجود از طريق بهبود سيستم مديريت كيفيت و استفاده از سيستمهاي نوين مديريت كيفيت (رويكرد فرايندي)؛ - جلب مشاركتهاى مردمى در اداره امور شهرها؛ - استفاده بهينه از اراضى و فضاهاى شهرى در اختيار شهرداریها جهت كاربریهاى مناسب و واگذارى به شهروندان؛ - دستيابى شهردارىها به اطلاعات بهروز از املاك و اراضى شهرها و درآمدهاى ناشى از آن؛ - وضع عوارض محلى بر توانهاى توليدى شهرها؛ - متولى زمينهاى شهرى در محدوده قانونى شهر خود شهردارىها باشد؛ - حذف ادارات تصميم گيرنده مديريت شهرى و موازى با شهردارىها و تشكيل مديريت واحد شهرى؛ - تبديل زمينهاى وقف به احسن و استفاده بهينه از آنها كه سبب درآمد براى اداره اوقاف و شهردارىها خواهد شد؛ - توجه به برخى قوانين مصوب شهردارى از جمله امور نوسازى و بهروز نمودن قيمتهاى منطقهاى املاك و ساختمانها بدون اعمال اغماض به بهانه اصل رفعت اسلامى (مردمدارى كاذب) جهت جلوگيرى از اتكاى شهردارى به درآمدهاى مسكنى و كاذب؛ - توسعه توريسم و گردشگرى با انجام تبليغات موثر؛ - بهبود و اعمال مديريت مطلوب شهرى؛ - سرمايهگذاري در ايجاد تأسيسات تفريحي. اين نوع سرمايهگذاري به دليل عامالمنفعه بودن آن و سنخيت موضوع با فعاليتهاي شهرداريها و بهرغم هدف درآمدزايي آن ميتواند به عنوان يك فعاليت مفيد و درآمدزاى پايدار مطرح باشد؛ - طرح ايجاد واحدهاي تجاري در مراكز خدمات محله، ناحيه و منطقه پيشبيني شده در طرحهاى فرادست - طرح ايجاد مراكز چند منظوره آموزشي، ورزشي، هنري و فرهنگي. اين مراكز كه در انطباق با مراكز فرهنگي، تفريحي و ورزشي پيشبيني شده در مراكز خدمات محله، ناحيه و منطقه به اجرا در خواهد آمد، از يكسو، باعث افزايش درآمد شهرداريها ميشود و از سوي ديگر، زمينه تأمين خدمات و زيرساختهاي توسعه پايدار شهرها را فراهم خواهند كرد.
*حسین الماسی، کارشناس مدیریت درآمد شهرداری همدان