بیش از ۵۷ درصد سقطها در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال، یعنی دقیقا در بهترین سن باروری رخ میدهد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان از کاهش بارداری و افزایش سقط جنین در استان همدان خبر داد.
غلامرضا کلوندی در سمینار کشوری «ابعاد حقیقی، قضایی و اخلاقی سقط عمدی جنین» که در مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد، اظهار کرد: بررسیهای انجامشده در نیمه نخست سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد تعداد کل بارداریها در استان همدان با کاهش 5/6 درصدی مواجه شده است، در حالی که آمار سقط جنین در همین بازه زمانی 1/8 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: بر اساس این گزارش، تعداد موارد ثبتشده سقط جنین در استان همدان از ۵۵۸مورد به ۶۱۸ مورد افزایش یافته که این روند افزایشی، زنگ خطری جدی برای سلامت مادران و تحقق سیاستهای جمعیتی کشور به شمار میرود.
کلوندی نسبت به پیامدهای بهداشتی، حقوقی و اجتماعی سقطهای غیرقانونی، سقطهای غیرایمن و کاهش نرخ باروری در کشور هشدار داد و افزود: تشدید نظارتها، ثبت دقیق آمار و همکاری بینبخشی در این امر از ضرورت بسیاری برخوردار است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به سیاستهای کلان کشور در حوزه جوانی جمعیت، گفت: موضوع جمعیت صرفاً یک مسأله بهداشتی یا اجتماعی نیست، بلکه یکی از مؤلفههای مهم امنیت ملی و ژئوپولیتیک کشور محسوب میشود.
کلوندی با بیان اینکه کاهش جمعیت و افت نرخ باروری در بلندمدت، سلامت عمومی، توان تولید و آینده کشور را با تهدید جدی مواجه میکند، تصریح کرد: متأسفانه در سالهای اخیر دسترسی غیرقانونی به داروهای سقط جنین افزایش یافته است.
وی افزود: رشد سقطهای غیرایمن علاوه بر از بین رفتن جنین، سلامت مادران را نیز بهطور جدی تهدید میکند و میتواند به عفونتهای شدید، ناباروری دائمی و حتی مرگ مادر منجر شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد این سقطها در محیطهای غیرایمن و خارج از چارچوبهای قانونی انجام میشود.
کلوندی با بیان اینکه وزارت بهداشت مخالف سقط درمانی قانونی در موارد دارای اندیکاسیون پزشکی نیست، تصریح کرد: مخالفت ما با سقطهایی است که خارج از ضوابط قانونی و بدون مجوز انجام میشود؛ مدیریت این مسأله نیازمند همکاری بینبخشی، نظارت هوشمندانه و تصمیمگیری مبتنی بر شواهد و دادههای دقیق است.
وی افزود: نرخ رشد جمعیت کشور که در دهه ۶۰ حدود ۴ درصد بوده، اکنون به کمتر از یک درصد رسیده و نرخ باروری کل به حدود ۱.۶۷ کاهش یافته است؛ عددی که بهمعنای ناتوانی هر خانواده در جایگزینی خود در ساختار جمعیتی کشور است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار کرد: ادامه این روند، کشور را در سالهای آینده وارد فاز سالمندی خواهد کرد و فشار قابلتوجهی بر نظام سلامت و بودجه عمومی وارد میکند.
کلوندی با اشاره به آمارهای نگرانکننده درباره سقط جنین، افزود: بیش از ۵۷ درصد سقطها در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال، یعنی دقیقاً در بهترین سن باروری رخ میدهد.
وی همچنین گفت: حدود ۹۳ درصد سقطها در 3ماهه نخست بارداری و بخش قابلتوجهی از آنها بهصورت دارویی انجام میشود که خطرات متعددی برای سلامت مادر به دنبال دارد.
کلوندی با اشاره به وجود شکاف آماری میان آمارهای رسمی و غیررسمی درباره سقط جنین، گفت: این اختلاف نشان میدهد که بخش بزرگی از سقطها ثبت نمیشود و احتمالاً خارج از چارچوب قانونی صورت میگیرد. برآوردها حاکی از وقوع سالانه صدها هزار مورد سقط جنین در کشور است که عددی بسیار نگرانکننده محسوب میشود.
وی بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات، گزارش تخلفات، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز و اجرای دقیق قوانین مرتبط با سلامت مادر و جنین تأکید کرد و افزود: مسأله جمعیت باید دغدغه همه آحاد جامعه باشد. تشویق به ازدواج، فرزندآوری، حمایت از مادران و پیشگیری از سقطهای غیرقانونی، نیازمند عزم ملی و مشارکت همه دستگاهها است.
کلوندی با تأکید بر لزوم تعامل ویژه و هماهنگی مؤثر میان تمامی دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی، خواستار پیگیریهای ویژه برای شناسایی و برخورد با افرادی شد که بهصورت غیرقانونی در این حوزه فعالیت میکنند.
رئیس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی نیز در این سمینار گفت: مطالعات صورت گرفته موید این است که سقط جنین با ۵۰ درصد کاهش به سالانه ۲۵۴ هزار جنین تقلیل یافته است.
امیر حسین بانکی پور افزود: سالانه ۵۳۰ هزار سقط در کشور رخ میدهد اما بر اساس مطالعهای که توسط دانشگاه کرمان در سال ۱۴۰۲ انجام گرفت، آمار سقط با ۵۰ درصد روند کاهشی دارد.
وی با بیان اینکه ۹ ماده از قانون جوانی جمعیت مربوط به سقط جنین است، اضافه کرد: در یک مورد که مربوط به معاونت بهداشتی است، نوع ادبیات در مورد سقط تغییر کرده و اسم آن از سقط به عنوان «ختم بارداری» تغییر کرد و نظام بهداشت به سمت بیان عوارض سقط پیش رفت.
رئیس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین در این قانون برای دستگاههای نظارتی و قضایی تکلیف مشخص و در عین حال مجازاتهای سختگیرانه برای سقط جنین پیشبینی شد.
بانکی پور ادامه داد: برای دستگاههای فرهنگی از جمله رسانه ملی تکالیفی در نظر گرفته شد به گونهای که در صدا و سیما در مورد سقط جنین صحبت و فرهنگسازی لازم انجام شد.
وی افزود: مجموعه اقدامهای عملیاتی نظام بهداشت، حوزه فرهنگی و نظارتی و گروههای مردمی از جمله «نفس» و «ناجی شو» منجر به کاهش ۵۰ درصدی سقط جنین شده است.
رئیس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی افزود: گروههای مردمی از جمله «نفس» و «ناجی شو»، به عنوان مامای فعال در حوزه سقط عمل کرده و افرادی را که برای سقط به آنها مراجعه میکردند به انجام ندادن این اقدام راهنمایی و تشویق میکردند.
بانکی پور تأکید کرد: قانونمند شدن وضعیت غربالگری هم در کاهش این آمار تأثیر داشت، زیرا بخش زیادی از سقطها ناشی از نبود نظارت بر غربالگری بود که با ساماندهی شدن، سقط ناشی از غربالگری ۳۰ درصد کاهش یافت.
وی گفت: ۲ کمیته ویژه برای سقط تشکیل شده و از نظر متخصصان برای سقط و عقیمسازی در چارچوب پروتکل توجه شد.
رئیس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حیات انسان در دست پزشک نیست، بلکه مسئولیت سلامت مردم را بر عهده دارد اما این را به نظر پزشک محول کرده بودیم که اشتباه بود و تنها در صورت به خطر افتادن جان و سلامت مادر، پزشک میتواند در مورد سقط جنین نظر بدهد.
بانکی پور اضافه کرد: در غربالگریها به بهانه مبتلا بودن جنین به سندرم داون، ناشنوا بودن، نداشتن دست و دیگر ایرادات جسمی و وجود نقص همچنین بالا بودن هزینه درمان برای خانواده، سقط جنین از سوی پزشک تأیید شده بود، در حالیکه ارائه نظر در این باره و حق حیات جنین تکلیف پزشک و حتی والدین نیست.
وی ادامه داد: حق حیات را خدا به بشریت داده و والدین نمیتوانند حق حیات را از اولاد بگیرند، حتی مجازاتی برای سقط جنین توسط والدین پیشبینی نشده، در حالیکه در دوره قبل از انقلاب مجازاتهایی وجود داشت.
30 درصد جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۰ پیر میشوند
رئیس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی گفت: حین تدوین قانونی جوانی جمعیت، موانع موالید که موج کاهش نرخ جمعیت را در برداشت مورد بررسی قرار گرفت، زیرا بحران پیری جمعیت بحران جدی و رفع آن نیازمند تدوین قانون جامع بود.
بانکی پور افزود: وضعیت پیری جمعیت الان و عمق این فاجعه برای نخبگان و بزرگان ملموس نیست، در حالیکه مطالعات و آمارها نشان میدهد تا سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمند کشور به ۳۰ درصد میرسد.
وی اضافه کرد: هماینک به ازای هر سالمند، ۱۰ نفر جوان و نوجوان و دیگر گروههای سنی هستند که از او در خانواده و اجتماع مراقبت میکنند. این آمار در سال ۱۴۳۰ به ازای هر سالمند ۲ نفر میشود و این ۲ نفر هم تنها میتوانند امورات خود را انجام دهند.
رئیس کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سال ۱۴۳۰ دوره تنهایی افراد است و در آن دوره با ابربحران پیری جمعیت مواجه میشویم، در حالیکه نیروی جوان عامل رشد علمی، اقتصادی و امنیت یک کشور است.
بانکی پور ادامه داد: هماینک جوانان از کمبود فرصت شغلی رنج میبرند، اما در سال ۱۴۳۰ نیرویی برای فعالیت و کار نخواهیم داشت. در زمینه درمان هم یک سالمند 4 برابر افراد عادی هزینه دارد و باید تا ۲۵ سال آینده محیطهای درمانی 4برابر شود.
وی گفت: آیا ما توانستهایم در ۲۵ سال گذشته مراکز درمانی را 4 برابر کنیم که در ۲۵سال آینده به این هدف برسیم؟ پس میتوان گفت که در دوره پیری، محل بستری و ادامه درمان کمیاب خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: روند موالید در ابتدا انقلاب تا سال ۶۵ جهش بود و از سال ۶۵ سیاست تنظیم خانواده آغاز شده و قرار شد نرخ باروری به 4 و موالید در سال به 1/5میلیون برسد که سال ۷۱ و ۷۲ به این عدد رسیدیم ولی این عدد مخفی ماند که این یک جنایت و خیانت بزرگ بود.
