از آنجا که حقوق شهروندی مجموعه اصولی است که برای رعایت کرامت و شأن انسانی شهروندان، ضروری به نظر میرسد؛ لذا یکی ازمواردی که میتواند زمینه تحقق هرچه بیشتر و بهتر آن را فراهم نماید، رسیدگی به مشکلاتی است که شهروندان جامعه با آن روبهرو میشوند و برای رسیدگی به این اختلافات به محاکم دادگستری مراجعه مینمایند. در این میان، ممکن است موانعی وجود داشته باشد که روند رسیدگی به پرونده را مختل نماید و از صدور حکم سریع و به موقع، جلوگیری کند و به اصطلاح حقوقی سبب اطاله دادرسی شود.
اطاله دادرسی رابطه تنگاتنگی با حقوق شهروندی دارد و وجود برخی ایرادات نسبت به قوانین، قضات و افراد دیگری که در یک پرونده مشارکت دارند، از جمله مهمترین مسائلی هستند که بستر را برای اطاله دادرسی فراهم مینمایند.
اطاله دادرسی هم منشأ تضییع حقوق است و هم سبب میشود که خدمات قضایی، خوب تلقی نشود و همچنین منشأ اعمال غرض میشود.
تردیدی نیست که شهروندان در فرآیند دادرسی مدنی نیز صاحب حق هستند.
برخورداری از دادرسی عادلانه، در پرتو حق اساسی مردم در دادخواهی، نمونه بارزی از حقوق شهروندی آنان است؛ مردم هنگامی دست از احقاق حق شخصی
میشویند و به قضاوت دادگاههای دادگستری و سازمان قضایی مراجعه میکنند که به عادلانه بودن دادرسی و درستی آن، باور قلبی و درونی پیدا کنند. قرار دادن اطراف دعوا در موقعیتی برابر و یکسان از جمله برخورداری هر یک از آنان از وکیل دادگستری، داشتن فرصتی برای طرح ادعا و دفاع، مجال ابراز دلیل و استفاده از اهرمهای دادگاه به منظور استناد و دریافت اسنادی که در مراجع قضایی و دولتی نگهداری میشود، استفاده از وسایل اثباتی و احرازی برای کشف حقیقت و روشن کردن مواضع و زوایای پنهان اختلاف و مهمتر از تمام اینها، بیطرف بودن دادرس در رسیدگی به دعوا و موضوع اختلاف، همه و همه از نشانههای یک دادرسی عادلانه و قابل پذیرش است که هر دو طرف دعوا را پس از صدور حکم، خرسند و راضی میسازد.
با این حال حقوق شهروندی در زمینه دادرسی عادلانه با موانعی روبهروست. طولانی شدن دادرسی، گامهای عدالت را کند، مینماید و مایه قباحت دادرسی است. به همین دلیل است که میگویند تأخیر در اجرای عدالت خود نوعی نقض عدالت است.
مدیریت زمان دادرسی، بستگی به روزآمد بودن دادگستری در استفاده از ابزارها و تکنیکهای نوین، خط مشیهای قانونی در پیشبینی شاخصهای زمان استاندارد و سازوکارهای دسترسی به آن و ایجاد شرایط همکاری و مشارکت در خصوص زمان توافقی دارد. بنابراین یکی از راهکارهای دستیابی به مدیریت کارآمد زمان دادرسی، استانداردسازی زمان دادرسی یا به عبارت بهتر، معقول و متعارف نمودن زمان دادرسی و تناسب زمان دادرسی است .
صرفنظر از آثار زیانبار اطاله دادرسی بر اصحاب دعوا و بیتالمال، مهمترین آثار اطاله دادرسی، سلب اطمینان مردم از حاکمیت و قانونگریزی است. از این رو، شناسایی علل اطاله اهمیت دارد. اطاله دادرسی به طور کلی برخاسته از2علت است: .1- علل منتسب به قانون، اعم از شکلی و ماهوی؛ 2- علل منتسب به اشخاص، اعم از اصحاب دعوا یا مأموران دولتی مداخلهکننده در دادرسی مانند دادرس که با توجه به وظیفه مضاعفی که به عنوان مدیر دادرسی بر عهده دارد، دارای نقش محوری در تسریع یا تطویل دادرسی است؛ او وظیفه دارد مراقبت کند که زمان تلف نشود و باید از سوءاستفاده و اقدامات اطاله هزینه اشخاص پیشگیری کند.
با این حال، یکی از اقداماتی که برای بهبود اطاله دادرسی انجام گرفت اجرای قانون شورای حل اختلاف و تأسیس دادگاههای صلح است.
دادگاه صلح که به تازگی در دستگاه قضایی کشورمان راهاندازی شده است، یکی از انواع دادگاههاست که در قوانین مربوط به دادرسی در قانون تعریف و مشخص شده است و وظیفه رسیدگی به امور خاصی را بهعهده دارد که از جمله آن میتوان به رسیدگی به دعاوی مالی کوچک، قضایای غیرجزایی مثل اختلافات ملکی، مسائل مربوط به اجاره و قراردادهای ساده، مسائل خانوادگی همچون دعاوی مربوط به نفقه، حضانت و مهریه اشاره کرد.
از گذشته اختلافات مختلفی از جمله مسائل مربوط به زمین، تصادفات و دعواهای سنتی بین مالک و مستأجر همیشه وجود داشته و هنوز هم دارند. در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما، بسیاری از این دعواها با ریشسفیدی و میانجیگری بزرگان و معتمدین به صلح و دوستی ختم میشد و این فرهنگ دیرینه و ریشهدار امروز به قانونی رسمی به نام "دادگاههای صلح" تبدیل شده است.
از اردیبهشت 1403، دادگاههای صلح در 10 استان کشور راهاندازی شدند و استانهای دیگر هم به تدریج تا مهرماه به این طرح پیوستند. در این دادگاهها، شورای حل اختلاف مستقر است و از ابتدای رسیدگی به پروندهها، سعی در حل و فصل آنها به روش صلح و سازش دارند. اگر صلح حاصل شود، دعوا خاتمه مییابد و در غیر این صورت، قاضی دادگاه صلح حکم نهایی را صادر میکند.
فلسفه دادگاه صلح این است که کمک کند تا پرونده منجر به سازش شود، از این طریق هم جبران مافات پیشبینی خواهد شد و به سرعت امکان اجراییشدن آنها هم فراهم میشود. گزارش اصلاحی صادره نیز اعتبار کامل دارد و مانند رأی قضایی است.
دادگاه صلح از چند جهت سبب کاهش اطاله دادرسی میشود؛ یک اینکه در مسائل کیفری دیگر صدور کیفرخواست نیاز نیست و تحقیقات به وسیله قاضی دادگاه صلح با کمک اعضای شورای حل اختلاف انجام میشود و خود نیز رأی صادر میکند.
دوم اینکه اعتبار و سرعت اجرا در کاهش اطاله دادرسی نقش مهمی دارند و دادگاه صلح فقط 2ماه فرصت برای شورای حل اختلاف میگذارد، در این دوره آنها تلاش میکنند تا به سازش برسند، و سوم اینکه در صورتی که سازش انجام بگیرد به سرعت برای اجرا اقدام میشود.
راهاندازی ۱۴ دادگاه صلح در همدان
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه دادگاههای صلح در ارتقا و افزایش صلح و سازش در پروندههای ورودی تأثیر بسزایی خواهد داشت، گفت: در فاز نخست ۱۴ دادگاه صلح در استان همدان راهاندازی میشود.
بهروز محمدیمهر با اشاره به اجراییشدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف در همدان به عنوان چهارمین استان کشور، تصریح کرد: پیشبینی شده ۱۴دادگاه صلح در استان همدان در فاز نخست راهاندازی شود و تاکنون تعداد قابل توجهی از این دادگاهها افتتاح شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: دادگاههای صلح در ابتدا در حوزههای قضایی بخشهای استان و اینک به تدریج در شهرستانهای استان از جمله؛ بهار، همدان، کبودراهنگ، تویسرکان و فامنین افتتاح شده است و در مابقی شهرستانها نیز بزودی راهاندازی میشود.
