لایحه امنیت زنان روی میز رئیس دستگاه قضا همدان پیام
 
 
سه شنبه - 3 ارديبهشت 1398 - شماره 3454
 
امروز : چهارشنبه ، 4 ارديبهشت 1398

Today : Tue, April 23, 2019




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1398؛سال رونق تولید
ورود کاربران


logo-samandehi
 
کد مطلب:  92235 تاریخ انتشار:  1398-01-26 - 09:26 تعداد بازدید:  29
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

لایحه امنیت زنان روی میز رئیس دستگاه قضا

اجتماعی

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت حدود یکسال در قوه قضائیه معطل مانده است. قوه قضائیه اصلاح کلی یا شاید هم تدوین لایحه ای دیگر را مد نظر دارد اما کارشناسان حوزه زنان در دولت معتقدند لایحه کامل است. حالا زنان ایران منتظر نظر رئیس جدید قوه قضاییه هستند.
به گزارش ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است. این لایحه که در پنج فصل و 92 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود. دارای 52 ماده است.
حمایت های مندرج در این لایحه شامل زنان بالاتر از 18 سال (شمسی) تمام و زنان متاهل کمتر از 18 سال (شمسی) می شود. این لایحه خشونت را جرم دانسته و در این لایحه آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می شود. لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت پس از گذشت یکسال در اختیار رئیس وقت قوه قضاییه قرار دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه سال گذشته در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی گفته بود که لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است اما به نظر می رسد این لایحه مشکلات زیادی دارد که ممکن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.
وی گفته است: در این لایحه حبس‌ های بسیار سنگین و مجازات‌ های سنگین برای برخی جرایم علیه زنان در نظر گرفته شده که در بررسی‌ ها مطرح شد برخی از مجازات ‌ها حتما مستلزم این نیست که بنیاد خانواده را استحکام ببخشد و چه بسا ممکن است هدف را برعکس کند؛ یعنی بنیاد خانواده را قدری متزلزل کند.
از آنجا که در زمان آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در دوره ریاست حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی، بانوان جامعه انتظار دارند که این لایحه بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از مشکلات حوزه زنان از جمله کاهش خشونت علیه زنان را شاهد باشیم.
با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان حوزه زنان و خانواده اعتقاد دارند که وجود چنین لایحه ای برای کاهش میزان خشونت و مشکلات بانوان در جامعه بسیار ضروری است، نظر چند تن از این مسئولان و کارشناسان را پیگیر شدیم.
شهیندخت مولاوردی، دبیرکل حزب حقوق بشر زنان می گوید: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیازی به اصلاح ندارد و معتقدیم که کامل است، این لایحه 52 ماده ای که 40 ماده آن حذف شده است، حدود یکسال است که دست قوه قضائیه است و تاکنون به این نتیجه رسیده است.
وی ادامه می دهد: مگر می شود یک لایحه 90 ماده ای که 40 ماده آن کم شده است دیگر قابل اصلاح نباشد، همین که 40 ماده آن کم شده است یعنی اینکه اصلاحات آن انجام شده است.
مولاوردی معتقد است: تیم های پژوهشی و کارشناس روی این موضوع کار کرده اند. در این یکسال اصلاحات آن انجام شده است، نمی دانیم موضوع اصلاحات آن چیست. تمام این لایحه که درباره مجازات نیست که گفته شده است باید اصلاح شود یا اینکه اصلا قابل اصلاح نیست.
وی اضافه می کند: مشکل فقط جرم انگاری نیست، مگر همه لایحه مجازات است. تمام ماده ها که راجع به مجازات ها نیست. ما مجموعه تدابیر را در نظر گرفته ایم و به بحث قضایی و جرائم آن پرداختیم.
معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معتقد است، چون در این چند ماهی که لایحه در اختیار قوه قضائیه بوده است اصلاحات انجام شده است، دیگر چه چیزی را می خواهند اصلاح کنند، یا باید کل لایحه را کنار بگذارند. این نوع برخورد درست نیست. چون پایه اصلی لایحه از دولت دهم بوده است. در دولت یازدهم این لایحه فقط به روز شده است.
مولاوردی ادامه می دهد: سه تیم پژوهشی برای این موضوع همکاری جدی داشتند که یک تیم آنها از قوه قضائیه بوده است. اگر نمی خواستند این لایحه را بررسی کنند از اول آن را کنار می گذاشتند و این قدر جامعه را امیدوار نمی کردند. تا پس از 11 ماه نظر به اصلاح کامل یا تهیه لایحه دیگری بدهند.
مولاوردی خاطرنشان می کند: زمانی که لایحه تامین امنیت زنان تدوین شد و ایراد اساسی گرفته شد که جرم انگارانه است و حبس زدایی کرده است ما به بحث قضایی، جرائم و مجازات ها پرداختیم، چون همزمان با این لایحه، اصلاح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را در قوه قضائیه داشتیم اکنون هم که اصلاح قانون تعزیرات در دستور کار دستگاه قضایی است.
وی تصریح می کند: تلاش کردیم که 10 تا 15 ماده که پیشنهاد داده بودیم به قوه قضائیه ارائه دادیم که در قالب اصلاحیه این مواد دیده شود تا نتیجه بگیریم در آنجا طولانی تر شد. ما می خواستیم در ابتدای دولت یازدهم این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که در نهایت در اسفند 95 لایحه به دولت رفت و دوباره به قوه قضائیه برگشت و دوباره 10 تا 15 ماده را برگرداندیم و اکنون به این سرنوشت دچار شده است.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com