هفتهاي كه پشت سر گذاشتيم (30 بهمن ماه تا 5 اسفندماه)، تحت عنوان «هفته وكيل مدافع» نامگذاري شده و برنامههايي از سوي تشكلهاي مرتبط در اين زمينه از جمله «كانون وكلا» برگزار شد. تعدادي از وكلاي مدافع در همدان و ملاير نيز طي اين هفته مبادرت به ارائه «خدمات مشاورهاي حقوقي» به صورت رايگان نمودند كه قابل تقدير است.
موضوع «وكالت»، از جمله موضوعاتي است كه عليرغم پيشرفت شهرنشيني و مدنيت در كشور ما، هنوز مورد توجه جدي در بين اقشار مختلف مردم، قرار نگرفته و تقريباً ميتوان گفت اقليتي بسيار اندك هستند كه به اين امر مهم، به موقع و به جا، توجه داشته و با استفاده از مواهب آن، از بروز مشكلات و معضلات اساسي، پيشگيري نمودهاند.
گذري در زندانها و گفتوگو با برخي محبوسين و بازخواني تجارب مسئولان و كارشناسان مرتبط در حوزههاي مددكاري زندانها، نشان از آن دارد كه تعداد قابل توجهي از افراد هستند كه به خاطر «فقدان يا ضعف آگاهيهاي حقوقي و قانوني» و «بهره نگرفته از وكلاي مجرب»، محكوم به مجازاتهاي ريز و درشتي شدهاند كه علاوه بر پيامدهاي مختلف از جمله حبس و بيكاري و صدمه به حيثيت و آبرو، حتي مسير زندگيشان، تغيير نموده و در موارد بسياري، خانوادههايشان از هم فرو پاشيده است.
بسيار هستند كساني كه از سر «اعتماد بيجا» بدون آگاهي از عواقب حقوقي و قضايي، مبادرت به «ضمانت» در مورد تعهدات مالي ديگران كردهاند و در نتيجه عدم اجراي تعهدات مذكور توسط متعهدين اصلي، خود گرفتار و محبوس شدهاند. ديگراني نيز هستند كه چون آشنا به قانون و مقررات حقوقي و روند رسيدگيهاي قضايي نبودهاند، به موقع در مراجع قضايي حاضر نشده يا در موعد مقرر قانوني، اقدام حقوقي لازم نظير «ارسال لايحه دفاعيه، واخواهي، تجديدنظرخواهي، درخواست تعيين كارشناس و...» را انجام نداده و در نتيجه محكوميت قطعي در زمينه حبس يا جريمه يا ... يافتهاند.
همين موارد نشاندهنده «ضعف اساسي» در زمينه «آگاهيهاي قانوني و حقوقي» شهروندان است كه «بيتوجهي مفرط» به آن هم، موجب تشديد مشكل و معضل ميگردد. گرچه تلاش جهت افزايش سطح اطلاعات عمومي مردم در زمينههاي حقوقي و قانوني، در جهت جبران اين نقيصه، مؤثر است اما چاره اساسي نيست بلكه بايد موضوع «وكالت» مورد توجه جدي قرار گرفته و در اين زمينه «فرهنگسازي» لازم صورت گيرد.
واقعيت آن است كه به موازات توسعه كشور و افزايش شهرنشيني، روابط اجتماعي حاكم بر جامعه، روز به روز پيچيده و پيچيدهتر ميشود و مخصوصاً با كمرنگ شدن برخي ارزشهاي اخلاقي و عرفي، حتي برخي اعضاي خانوادهها به جان هم افتاده و بعضاً يكديگر را به زندان افكندهاند! با اين وصف، دوران آن گذشته است كه پس از بروز مشكل و معضل و كشيده شدن كار به مراجع قضايي، تازه به ياد «وكيل» و «وكالت» بيفتيم؛ چون در بسياري موارد، مؤثر و رهگشا نيست و موجب ميگردد برخي افراد به وكلا نيز بدبين شده و مدعي شوند كه «وكيل هم كاري نكرد»، در حالي كه مشكل در جايي ديگر است.
علاوه بر موارد پيش گفته، برخي عوامل ديگر نيز در توجه نکردن جدي شهروندان به موضوع «وكالت» مؤثر است. از جمله اينكه در كنار خيل عظيم وكلاي صادق و باوجدان، گروه اندكي نيز هستند كه در واقع، كسوت وكالت را غصب نمودهاند و از اين راه به اغفال افراد درمانده و گرفتار و ناآگاه ميپردازند و با سوءاستفاده از ناآگاهيهاي آنان، حقالوكالههاي نجومي دريافت نموده و در انتها نيز به بسياري از وعده و وعيدهايي كه بعضاً در قالب «مانورهاي متقلبانه» و «امور موهوم» و «ادعاهاي نفوذ در مراجعه قضايي» و... داده ميشود، عمل نميكنند.
با وجود اينكه نهادهاي مسئول و نظارتي در اين زمينه نظير «كانون وكلا» فعال هستند اما گاه و بيگاه شاهد مواردي هستيم كه در واقع جايگاه و شأن «وكالت» را نشانه گرفته و موجب زير سؤال رفتن وكلاي صادق و باوجدان نيز ميشود. همين موضوعات ضرورت توجه به ابعاد اخلاقي و وجداني موضوع «وكالت» را نمايان ميكند؛ چراكه براي نمونه شايسته نيست با وجود امكان قانوني كاهش مجازاتها در صورت «اعلام تسليم به رأي» در مرحله بدوي و فرجه قانوني، كسي اين كاهش مجازات را به خود نسبت دهد و بابت آن، وجوه سنگيني مطالبه نمايد يا اموري نظير «آزادي مشروط» يا «تعليق مجازات» را كه در قانونهاي موضوعه، پيشبيني شده، به حساب خود بگذارد.
البته پديده زشت و نابهنجاري تحت عنوان «كارچاقكني» وجود دارد كه بعضاً اشتباهاً به برخي وكلا نسبت داده ميشود و چنين القا ميگردد كه مراجع قضايي هم، به «وكيل» و «وكالت» اهميتي نميدهند مگر به آن دسته از وكلايي كه به هر دليل، «داراي نفوذ» هستند. اين افراد، با انواع حقهها، شهروندان گرفتار را اغفال نموده و ارقامي نجومي را از آنان مطالبه و دريافت ميكنند كه البته بعضاً هم در چنگال عدالت، گرفتار شده و با آنها برخوردهاي جدي صورت گرفته است.
«تعرفه»هاي خدماتي حقوقي نيز از جمله موارد مورد بحث است كه موجب شده تا اغلب شهروندان، بيخيال «وكيل» و «مشاوره حقوقي» شوند و خود را بينياز از اين مهم تلقي كنند و تنها وقتي «كارد به استخوان رسيده» يا «كار از كار گذشته»، به وكيل مراجعه ميكنند كه معمولاً هم چارهساز نيست.
در مجموع به نظر ميرسد ضمن افزايش سطح آگاهيهاي حقوقي و قانوني مردم كه در قالب اقداماتي نظير ايجاد ستون «حقوق» در روزنامه «همدانپيام» صورت گرفته و قابل تقدير است، بايد هم در زمينه «ضرورت امر وكالت و جايگاه آن» و «لزوم مراجعه شهروندان به وكيل» فرهنگسازي نمود و هم با شناسايي و رفع برخي آسيبها و معضلات موجود در اين راستا، افكار عمومي را متوجه و متمايل نسبت به اين موضوع نمود تا نهايتاً به جايي برسيم كه لااقل «هر خانواده ايراني، يك وكيل داشته باشد.»
