سرقت و توهین بیشترین فراوانی پرونده در شهر همدان است،به دلیل اینکه جرم نخست استان سرقت است در استان قرارگاه مقابله و پیشگیری از سرقت تشکیل شده است.
به گزارش همدان پیام، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه در شهر همدان سرقت و توهین بیشترین فراوانی را دارد، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه جرم نخست استان سرقت است در استان قرارگاه مقابله و پیشگیری از سرقت تشکیل شده است.
محمد معینی اظهار کرد: این قرارگاه تا 6ماهه نخست امسال ۲۸ مصوبه داشته که ۲۶ مصوبه بهطور کامل اجرایی شده است.
معینی در بخش دیگری از سخنانش به آمار موجود درمورد سرقت اشاره کرد و گفت: آمار پروندههای سرقت استان همدان ۹۸۵۵ فقره بوده که به ۵۵۵۴ پرونده رسیده است و این آمار نشان از کاهش 14درصدی سرقت و افزایش 5/27درصد کشفیات در استان است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تصریح کرد: توهین بیشترین فراوانی در جرایم استان دارد که نیاز به کار فرهنگی دارد.
قانون الزام ثبت رسمی یک قانون نوپا است
همچنین در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در همدان با هدف حذف اسناد عادی و با هدف کاهش اختلافات ملکی، حفظ حقوق مردم و اموال مردم و ترویج سند رسمی ابلاغ شد و طبق اطلاعات بهدست آمده بیش از 50درصد از مشاوران املاک استان به سامانه کاتب متصل شدهاند تا دیگر پایانی بر تنظیم سند عادی باشد.
وی با اشاره به اینکه قانون الزام ثبت رسمی اسناد یک قانون نوپایی است، گفت: این قانون سابقه تقنینی ندارد و برای نخستین بار با این کیفیت تصویب شده است.
معینی با بیان اینکه جامعه هدف این قانون مشاوران املاک هستند که ممکن است به دلیل آشنا نبودن از این قانون تمکین نکنند، افزود: تا 8 آبان امسال ۷۲۶ مشاور املاک استان همدان به سامانه کاتب متصل شدند.
وی یادآور شد: این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ تصویب شده که از سوم تیرماه لازمالاجرا شده است، به طوریکه از این تاریخ اگر سند رسمی تک برگ صادر شود کسی نمیتواند راجع به این سند معامله عادی انجام دهد.
معینی افزود: در این قانون پیشبینی شده ظرف یکسال هر اقدامی برای اموال غیرمنقول باید از طریق ثبت در سامانه انجام شود؛ البته تا زمانی که سامانه راهاندازی نشده نیازی به ثبت نیست و مردم یکسال فرصت دارند اقدامات لازم درباره اموال غیرمنقول خود را انجام دهند.
وی با اشاره به مقاومتهای موجود در این زمینه، گفت: یکی از مشکلات دلالان و مشاوران املاک است که هیأت نظارت بر مشاوران املاک تشکیل شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بیان کرد: به همه شهرستانها ابلاغ شده که مشاوران املاک در سامانه کاتب ثبتنام کنند تا معاملات ازطریق ثبت در این سامانه انجام شود.
وی با بیان اینکه ۲۰۳۲ مشاور املاک در استان همدان وجود دارد، خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۵۰ درصد مشاوران املاک به سامان کاتب متصل شدند.
معینی با اشاره به اینکه پس از اتصال کسی حق ندارد معاملات را با اسناد عادی انجام دهد، افزود: در ماده ۱۰ این قانون گفته شده سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است ظرف یکسال این سامانه را راهاندازی کند و افراد دارای اموال غیرمنقول عادی و رسمی خود را در این سامانه ثبت کنند، ضمن اینکه از تاریخ لازم الاجرا شدم این قانون افراد 5سال فرصت دارند اسناد رسمی دریافت کنند.
اختلاف ملکی و کلاهبرداری پروندههای کثیرالشاکی
همچنین رئیس محاکم قضایی شهرستان همدان با اشاره به تشکیل کمیته رسیدگی به پروندههای مهم، معوق و کثیرالشاکی، گفت: ۶۴۰ پرونده معوق در محاکم قضایی همدان مختومه شد.
علی نوروزی تصریح کرد: اختلاف ملکی، کلاهبرداری و چکهای بلامحل موضوع پروندههای کثیر الشاکی در شهرستان همدان است.
وی با اشاره به محاکم صلح در شهرستان همدان، خاطرنشان کرد: قانون شورای حل اختلاف جدید سبب شد محاکم صلح تشکیل شود که در شهرستان همدان ۱۴ دادگاه صلح داریم.
وی با بیان اینکه ورودی پرونده هر شعبه از محاکم ۴۳۰ پرونده است که در ماههای آینده کمتر میشود، یادآور شد: جرم نخست شهرستان سرقت بود کاهش یافت و درحال حاضر دو جرم اول استان توهین و ضرب و جرح و بعد سرقت است.
نوروزی یادآور شد: در قانون برنامه ششم توسعه به این موضوع پرداخته شد که اعتبار اسناد عادی را کاهش دهیم و در تیرماه امسال این قانون لازم الاجرا شد.
نوروزی بیان کرد: براساس اسناد عادی جرایم متعددی از جمله فروش مال غیر یا کلاهبرداری و... اتفاق میافتاد که سبب شد قانونگذار اعتبار اسناد عادی را کاهش دهد که یکی از آثار آن افزایش امنیت قضایی است.
