بزهکار باید متوجه شود جامعه به دنبال انتقام نبوده و قصد دارد به او فرصت بدهد، از این رهگذر عدالت ترمیمی، جایگزین عدالت تنبیهی می‌شود.
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا با بیان اینکه مجازات باید آخرین راه‌حل یا آخرین راهکار باشد، نه نخستین آن، با اشاره به پیشینه مجازات‌های جایگزین به ویژه جایگزین‌های حبس، تصریح کرد: نهاد تعویق صدور حکم نهادی تقریبا نوپاست که در سال 92 وارد قانون مجازات اسلامی ایران شد، برخلاف نهاد تعلیق اجرای مجازات که در نیمه دوم دهه 40 وارد زرادخانه کیفری ایران شده است، تعلیق تعقیب نیز که از اختیارات دادستان است، پیشینه دور و درازی دارد.
هادی رستمی در گفت‌وگو با ایسنا،ادامه داد: تعلیق و تعویق نهادهای آمریکایی- انگلیسی هستند و بر اساس برخی منابع موجود گفته شده که بنیانگذار تعلیق یک کفاش توانگر بوستونی به نام «جان اگوستوس» است که در 1841 از دادگاه تقاضا کرد برخی متهمان(معمولا جوانان) را برای اصلاح و اعاده به زندگی معمولی به او بسپارند تا به آنها کار یا حرفه بیاموزد. او در زمان مرگ خود درسال 1895 از زندانی شدن 1125 مرد و 794 زن جلوگیری کرد. بعدها قوانین خاصی در این زمینه در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها وضع شد و به این اقدام جنبه تقنینی بخشید.
رستمی با بیان اینکه برای اجرای هر اقدام یا راهکار جایگزینی باید بستر آن فراهم باشد، اعلام کرد: جایگزین‌های حبس از جمله نهاد تعلیق و تعویق مراقبتی مواردی مناسب هستند، به شرطی که بسترهای اجتماعی آنها فراهم باشد.
او خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که در ایران فرد برای کوچک‌ترین جرم به زندان می‌رود و مردم بیشتر به دنبال انتقام‌گیری هستند، این نهادها در عمل چندان جواب نمی‌دهند و باید پیش از هر چیز افکار عمومی اصلاح شود و مردم به این باور برسند که زندان مدرسه بزهکاری است و امکان دارد فردی با زندان رفتن بدتر بشود که بهتر نشود و بدین‌سان تمام فرصت‌های اجتماعی خود را از دست می‌دهد بنابراین باید فرهنگ مدارا و سازش به جای فرهنگ خشونت و انتقام نهادینه شود.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه بزهکار را باید بی‌آنکه به زندان فرستاد، مسئولیت‌پذیر و پاسخ‌گو کرده و فرصت اصلاح، برگشت به اجتماع و ترمیم و جبران اقدام صورت گرفته به او داده شود، یادآور شد: مجازات باید آخرین راه‌حل یا آخرین راهکار باشد، نه نخستین آن! قبل از مجازات، باید به نهادهای جرم‌شناختی چون تعویق و تعلیق مراقبتی روی آورده شود. باید بزهکار متوجه شود جامعه به دنبال انتقام نبوده و قصد دارد به او فرصت بدهد، از این رهگذر عدالت ترمیمی، جایگزین عدالت تنبیهی می‌شود. رستمی اشاره‌ای هم به فواید جایگزین‌های مجازات کرد و گفت: جایگزین‌ها، به جز مجازات جایگزین‌های حبس مانند جزای نقدی لزوماً مجازات نیستند بنابراین اگر روی نهاد جایگزین که نهادهای بدیل کیفری هستند، متمرکز شویم هم برای جامعه و هم بزهکار شایسته‌تر است چرا که اینها محکومیت نیستند و در سجل کیفری ثبت نمی‌شوند و فاقد ویژگی برچسب‌زنی هستند.
