در شرايطي كه لوكوموتيو اقتصادي جامعه كشورمان بدون هيچ كنترلي روي ريل بلاتكلفي مي‌چرخد، كمتر برنامه‌اي از سوي دستگاه‌هاي ناظر و متولي براي سروسامان دادن به اين وضعيت مشهود است. در حال حاضر يكي از عوامل اصلي نابساماني در اوضاع اقتصادي ناآگاهي نسبت به كيفيت و قيمت كالاهاي مختلف توسط مسئولان مربوطه و در نتيجه از هم‌گسيختگي قيمت‌هاست كه دود كوركننده ناشي از آن مستقيم به چشم مصرف‌كننده مي‌رود.
قيمت‌گذاري‌هاي خودسرانه توسط عوامل سودجو از يك توزيع‌كننده عمده تا خرده‌فروش‌ها به چنين آشفته‌بازاري دامن مي‌زند و اين مي‌شود كه به گفته يكي از شهروندان يك تخته روسري 9 هزار توماني در فروشگاهي به ظاهر شيك و تميز 67 هزار تومان به فروش مي‌رود. و يا يك قطعه طلاي تزيين شده كه تمام ارزش طلاي خالص، اجرت ساخت، سود متعارف و ماليات بر ارزش افزوده آن يك ميليون و 200 هزار تومان بيشتر نيست به قيمت 2 ميليون و 700 هزار تومان در اختيار مشتري بخت‌برگشته گذاشته مي‌شود.
چنين وضعيت نااطميناني در بازار ما ناشي از اين فرهنگ غلط است كه كاسب امروزي را وادار مي‌سازد تمام هزينه‌هاي سنگين و كمرشكن اجاره مغازه، دستمزد كارگر، ماليات نامعلوم سالانه ديگر مخارج غيرمنصفانه آب و برق و گاز را از جيب مشتريان ناآگاه و مظلوم جبران سازند.
يكي از مغازه‌داران همداني كه مي‌گويد: درآمد ناچيزي از كسب‌وكار بي‌رونق خود در خيابان تختي همدان دارد، سياستگذاري‌هاي شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي را نيز در لجام‌گسيختگي بازار دخيل دانسته و گله‌مند است كه شركت گاز استان همدان در آخرين قبض مربوط به مردادماه امسال در حالي كه بهاي گاز مصرفي او عدد صفر را نشان مي‌دهد، 4 هزار و 299 ريال ماليات بر ارزش افزوده محاسبه شده و 47 هزار و 774 ريال نيز آبونمان اضافه كرده است. در اين مورد بهتر از هر مرجعي خود شركت گاز بايد به مشتركان مربوطه پاسخ دهد كه دليل دريافت ماليات بر ارزش افزوده از مصرفي كه هرگز نشده است، چيست؟!
در اين ارتباط بسياري از كسبه شهر نيز از نحوه تعيين ماليات براي مشاغل گله‌گذاري كرده و يا اذعان به اينكه پرداخت ماليات يكي از اصول كسب‌وكار و داراي تعاريف اقتصادي است، وليكن اين رويه در جامعه منطبق بر درآمدهاي واقعي برخي صنف‌ها نمي‌باشد، هرچند ممكن است در مشاغلي هم راهي براي فرار از ماليات و پرداخت‌هايي كمتر از درآمدهاي نامتعارف باشد.
يك مغازه‌دار ديگر همداني كه مدعي است بيشتر از درآمد خالص ماهانه خود اجاره مغازه مي‌پردازد، گله‌مند است هيچگونه كنترل و نظارتي بر ميزان اجاره مسكن و مغازه نيست و مالكان به اختيار و نظر خود همه ساله بر ميزان اجاره‌ها اضافه مي‌كنند.
وي اذعان مي‌كند، نمي‌تواند كاسب منصفي باشد و ناگزير است اجناسي تهيه كند كه قيمت‌هاي نامشخصي براي فروش داشته باشد.
چنين واقعيت‌هاي تلخي مربوط به يك گوشه بسيار كوچكي از كلان‌شهر ماست و مي‌شود حديث مفصل خواند از اين مجمل!
آيا با چنين فرهنگ غلطي كه بر جامعه اقتصادي حاكم است، مي‌توان به موفقيت و نتيجه‌گيري ملموس از برنامه اقتصاد مقاومتي اميدوار بود؟
