مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده گفت: لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در قوه قضائیه در حال بررسی است.
به گزارش خبرآنلاین ، اشرف گرامی زادگان مشاور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ضمن اشاره به نتایج کسب شده از همکاری و تعامل میان نمایندگان و معاونت متبوع خود، گفت: نمونه نتایج مثبت این همکاری ها را می توان در طرح تعالی خانواده، ازدواج و گذرنامه دختران، برنامه ششم توسعه به ویژه ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ شاهد بود.
گرامی زادگان مروری هم بر مهم ترین اقدام های صورت گرفته در دفتر بررسی های امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حوزه اصلاح قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران در پرتو جاری سازی عدالت جنسیتی در دولت یازدهم داشت و افزود: تلاش برای پر رنگ تر شدن نگاه به زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه که از جمله نتایج آن توسعه عدالت آموزشی بود، پیشنهاد الحاق ۱۰ ماده در متن لایحه تعزیرات از جمله جرم انگاری مصادیقی از خشونت علیه زنان همچون خشونت خانگی، قاچاق انسان یا استفاده از عناوین مجاز قانونی از قبیل ازدواج موقت، فرزند خواندگی که موجبات خروج زنان، دختران و اطفال از مرزهای کشور به منظور بهره کشی فراهم می کند، بخشی از این اقدام ها است.
وی ادامه داد: پیشنهاد تدوین لایحه اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری که باعث می شد زنان قربانی خشونت های شدید یا زنان قربانی اسیدپاشی یا صدمات شدید همچون قطع نخاع حاصل از خطاهای پزشکی و سوانح راهنمایی و رانندگی نیز همچون سایر قربانیان جرایم کیفری تنها مشمول دریافت دیه شناخته شوند از دیگر اقدام های صورت گرفته بود.
گرامی زادگان اظهار کرد: درخواست اصلاح این تبصره به دلیل توجه صرف به دریافت دیه، بدون عدم ورود در منطق اجتماعی موضوع و بدون ورود در الزامات حقوقی و قانونی و محرومیت زنان آسیب دیده از دریافت خسارات معنوی ناشی از زوال و کسر زیبایی، زوال اعتماد به نفس، از دست دادن قدرت اشتغال و ازدواج و... است.
