لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر در کمیسیون لوایح دولت همدان پیام
 
 
دوشنبه - 31 تير 1398 - شماره روزن
 
امروز : سه شنبه ، 1 مرداد 1398

Today : Tue, July 23, 2019




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1398؛سال رونق تولید
ورود کاربران


logo-samandehi
 
کد مطلب:  92232 تاریخ انتشار:  1398-01-26 - 09:23 تعداد بازدید:  47
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر در کمیسیون لوایح دولت

اجتماعی


 لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر در کمیسیون لوایح هیأت دولت درحال بررسی است.
به گزارش ایرنا، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (1133) قانون مدنی، با پیش شرط 10 گانه برای طلاق همسر در دادگاه را برای بررسی و تصمیم هیأت دولت ارائه کرده است.
مطابق این لایحه پیشنهادی، شرایط 10 گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش بینی شده که مشابه همان شرایط مقرر در ماده فوق است و زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد آن را برای دادگاه اثبات کند.
تأملی در تاریخچه قانونگذاری در ایران، گویای این حقیقت است که سیستم حقوقی اسلام و به تبع آن نظام حقوقی ایران، خانواده را به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار داده است. به نحوی که در مقدمه قانون اساسی ایران، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است.
سهل و آسان بودن شرایط طلاق می‌تواند در افزایش آمار طلاق و در بوجود آمدن پرشتاب این نوع آسیب اجتماعی مؤثر باشد.
یکی از سیاست‌های اصولی نظام نسبت به خانواده، تحکیم و ماندگاری آن است. در حالی که ماده (1133) قانون مدنی برخلاف چنین سیاست و اصولی است زیرا شوهر برای طلاق و برهم زدن جمع خانواده، نیازمند هیچ دلیل و برهان و ادله‌ای نیست و حتی دادگاه نمی‌تواند در این خصوص رای به رد تقاضای طلاق شوهر بنا به مصالح خانواده صادر کند زیرا درخواست طلاق از سوی مرد خود بالاترین دلیل طلاق است.
از طرف دیگر سیاستی دوگانه در امر طلاق وجود دارد، چنان که درخواست طلاق زوج یک جانبه و بدون قید و شروط است و ضرورتی برای برای ارائه دلیل به دادگاه وجود ندارد و این شوهر است که تصمیم می‌گیرد که طلاق بدهد یا ندهد. در این میان مصالح کودکان و زوجه اصلاً مطرح نمی‌شود. در حالی که امروزه خانواده محور سیاست دولت‌ها است.
 موجبات طلاق زوجین در مقررات فعلی
در حال حاضر قانون مدنی مصوب 1314 و اصلاحیه های بعدی و نیز قانون حمایت خانواه مصوب سال 91 حاکم بر روابط زوجین و شرایط طلاق آنان به شرح ذیل است:
طلاق به اراده شوهر (ماده 1133) قانونی مدنی که هر وقت می توانست زوجه را طلاق دهد. ماده مذکور در سال 1381 از نظر ادبیات نگارش تغییر نمود مبنی بر اینکه مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. البته شرایط مقرری در قانون مذکور پیش بینی هم نشد.
به موجب مواد 1129، 1130 قانون مدنی، طلاق به درخواست زن با شرایط ذیل صورت می گیرد:
■ استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه
■ عسر و حرج مصرحه در ماده 1130 قانون مذکور
■ غیبت شوهر پیش از 4 سال
■ وکالت زن در طلاق
■ توافق زوجین طبق مواد 1146 و 1147 قانون مدنی
در سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونی مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره مقررات طلاق را اصلاح کرد.
از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را داشتند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی می نمودند. چنانچه اختلافات فی مابین از طریق داگاه و حکمین که برگزیده دادگاه اند حل و فصل نمی گردید دادگاه با صدور گواهی عدم سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق می فرستاد. در صورت اثبات عسر و حرج، به نظر می رسد قاعده عسر و حرج قاعده ای عقلایی و شرعی است قواعد ثانوی حاکم بر احکام مانند قاعده لاضرر و لاحرج و مانند آن به عنوان اصول مسلم حقوقی و پشتوانه احکام می تواند مستند محاکم قرار گیرد در ماده واحده سال 71 دلیلی بر نفی مقررات ماده 1130 وجود ندارد در حالت غیرعادی مانند عسر وحرج مفاد ماده 1130 حاکم است. ضرورت انطباق احکام قانونی با مقررات شرعی چنین تفسیری را تایید می کند.
قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 علیرغم اینکه نوآوری های شکلی به نفع زنان داشته اما نه تنها حق و اختیار زوج در طلاق طبق ماده 11 آن تأیید شده و حق زوج در طلاق را مقید و مشروط نکرده بلکه تعدد زوجات و ثبت ازدواج موقت را نیز قانونی کرده است.
طبق تعریف دکتر کاتوزیان- طلاق ایقاعی است که از طرف مرد انجام می شود درباره شرایط درستی ایقاعات قانون مدنی حکم خاصی ندارد ولی شرایط اساسی قراردادها را تاجایی که با طبیعت این گونه اعمال موافق باشد، باید در ایقاعات نیز لازم دانست به اضافه اهمیت طلاق سبب شده که قانون پاره ای از این شرایط را درطلاق تکرار کند.  


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com