سخنگوی سازمان غذا و دارو از اجرای آزمایشی طرح «حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» در اواخر شهریور ماه خبر داد.
سجاد اسماعیلی با اشاره به اینکه دستگاههای دخیل در سکوهای اینترنتی فروش دارو اختلاف دیدگاههایی داشتند، افزود: این دستگاهها تفاوت خاصی میان بازار سلامت و دیگر بازارها قائل نبودند. البته اشتراکاتی نیز وجود داشت.
وی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: برای مثال هیأت مقرراتزدایی اوایل اعلام کرد که هر سکویی که درخواست فروش اینترنتی دارد، باید مجوز دریافت کند. این در حالی است که دارو مانند مواد خوراکی نیست که بتوان به راحتی به سکوها سفارش داد و آن را در منزل دریافت کرد.
اسماعیلی تفاوت در نوع ثبت، نوع پردازش اطلاعات، محرمانگی دادههای بیمار وغیره را عامل ایجاد تمایز میان دارو و دیگر محصولات دانست و افزود: باید فرایندی در نظر گرفته میشد که دارو همچنان با محوریت داروخانه و مسئول فنی آن، توزیع شود. زیراکه داروخانه مطمئنترین راه برای عرضهی دارو است.
وی با تأکید بر این که سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو مخالف نبوده و نیست، تصریح کرد: پیش از این، سازمان به بیمه دی مجوز داده بود که برای ایثارگران و جانبازان، دارورسانی در منزل را اجرایی کند. ما با فعالیت سکوهای اینترنتی مشکلی نداریم ولی باید قواعد سازمان غذا و دارو را رعایت کنند.
وی از فروش برخی داروهای ممنوعه در سکوهای اینترنتی با ۵ تا ۱۰برابر قیمت بازار نیز پرده برداشت و گفت: در مواردی دیده شده که داروهای توزیع شده توسط این سکوها برچسب اصالت کالا نیز ندارد. به عبارت دیگر مشخص نیست که از چه طریقی تأمین شده و اصالت و کیفیت آن قابل سنجش نیست.
اسماعیلی با اشاره به اینکه شهید رئیسی نیز در این موارد اولویت تصمیمگیری را به وزارت بهداشت میداد، افزود: در ابتدا، سازمان غذا و دارو یک آئیننامه در این مورد تنظیم و به امضای وزیر بهداشت رساند. این آئیننامه با محوریت حفاظت از اطلاعات سلامت کشور تدوین شد. بر این اساس، سکوهای اینترنتی فقط مسئول حمل دارو قرار گرفتند و در فرایند پردازش اطلاعات نقشی ایفا نمیکردند.
وی ادامه داد: کمیسیون اصل نود با این ایده موافق بود اما وزارت ارتباطات با استناد به دستورالعمل حمایت از شرکتهای دانشبنیان معتقد بودند باید در روند تدوین آییننامه نیز مشارکت کنند.