قوانینی که پاسخگوی زنان ایرانی نیست همدان پیام
 
 
پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521
 
امروز : جمعه ، 10 فروردين 1403

Today : Fri, March 29, 2024




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1402، مهار تورم و رشد تولید
ورود کاربران


عکس چاپخانه
logo-samandehi
 
کد مطلب:  98506 تاریخ انتشار:  1398-06-12 - 11:47 تعداد بازدید:  165
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

مهلت بررسی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» تمدید شد
قوانینی که پاسخگوی زنان ایرانی نیست

اجتماعی

به نظر برخی دیدگاه‌ها موجب می‌شود قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده در عمل مورد بی‌توجهی قرار گیرد و در بسیاری از موارد خاک بخورد به طوری که مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سیاست بی‌توجهی به تصویب قوانین، بی‌برنامگی در حوزه خانواده و عدم تامین اعتبار و امکانات لازم برای ارتقاء سطح خانواده‌ها را از چالش‌های اصلی این روزهای حوزه خانواده می‌داند و به ایسنا می‌گوید: اگرچه در زمینه بهداشت و آموزش برای خانواده‌ها تسهیلات خوبی فراهم شده است، اما در زمینه تدوین قوانین اجتماعی، هنوز قوانینی که زیبنده جامعه امروز زنان و خانواده ایرانی باشد، نداریم؛ هرچند در زمینه حمایت از خانواده قوانینی نوشته شده و اصلاحاتی در آن اعمال شده است، اما این قوانین هم به طور کلی نتوانسته پاسخگوی مسائل  کلان زنان باشد.
اشرف گرامی‌زادگان بر این باور است که اقدامات و قوانینی که به نفع خانواده صورت می‌گیرد چه در مجلس و چه در دولت با موانع، کندی کار و چالش مواجه است که البته یکی از این چالش‌ها مردانی‌ هستند که حاضر به پذیرش اصلاحات جدید نیستند، از سوی دیگر چنین دیدگاه‌هایی جامعه را برای پیمودن مسیر پیشرفت، کند و طولانی می‌کند و در نهایت تحقق مسئله‌ای که دغدغه امروز است به پنج سال پس واگذار می‌شود؛ این روند موجب خواهد شد از جامعه جهانی و کشور خود عقب بمانیم.
 زنان در انتظار تحقق مطالبات خود توسط مجلس و دولت
لایحه «حمایت خانواده» یکی از تحولاتی بود که در حوزه حقوق خانواده رخ داد و در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دراین‌باره نیز می‌گوید: در این لایحه به دو مبحث رسیدگی شد که یکی از آنها حذف ازدواج مجدد مردان بود، البته ثبت ازدواج موقت مردان در صورت داشتن فرزند از همسر دوم الزامی شد. همچنین در زمان دفاع مقدس نیز توانستیم حضانت فرزند را پس از پدر تنها به مادران اختصاص دهیم و این موضوع به دلیل مشکلاتی که در خانواده شهدا ایجاد شده بود در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گفته گرامی‌زادگان، در سال‌های پس از انقلاب با اصلاح در قوانین توانستیم در زمینه سن ازدواج تغییراتی ایجاد کنیم، به طوری که پس از انقلاب حداقل سن ازدواج برای دختران را از ۹ سال به ۱۳ سال افزایش و پسران را سن  ۱۵ سال تثبیت کردیم. پس از آن اما، با وجود آمارهای فراوان از ازدواج کودکان، مجلس شورای اسلامی در قالب طرح درخواست مجددی برای افزایش سن ازدواج داد تا حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش یابد، اما این طرح در مجلس شورای اسلامی مسکوت ماند.
وی می‌افزاید: درنهایت معاونت امور زنان و خانواده لایحه‌ای را تدوین و آن را به دولت فرستاد که اکنون برای بررسی بیشتر در دست کمیسیون لوایح دولت قرار دارد؛ به بیان دیگر، هرگاه مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح موثری در زمینه حقوق زنان و خانواده با درهای بسته مواجه شد، معاونت امور زنان و خانواده در دولت وارد عرصه شد تا آن طرح‌ را تکمیل کند و سعی کرد در واقع با نمایندگان در تعامل باشد تا منجر به هم افزایی شود. جامعه زنان منتظر تحقق مطالبات خود هم از مجلس شورای اسلامی و هم از دولت است.
 ورود زنان به ورزشگاه‌ها
منع «قانونی» ندارد
بنابر اظهارات گرامی‌زادگان، قوانین مربوط به حوزه خانواده به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول قوانینی هستند که متن آن در قانون آمده، موجود و مستند به قانون نوشته شده است و افراد موظف‌ به اجرای آن هستند. اگر افرادی به اجرای قوانین مصوب نقدی دارند باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با ارائه نقد و پیشنهاد اصلاحات خود مطلع کنند. بی‌شک نمایندگان تلاش می‌کنند تا خواسته منتقدان بررسی و در صورت تأیید اصلاح شود یا دولت تحت عنوان لایحه، نقد را بررسی و در کمیسیون‌های تخصصی آن را اصلاح کند.
وی ادامه می‌دهد: دسته دوم مواردی است که مستند به قانون نیست و تنها نظرات شخصی افراد در آن اعمال می‌شود؛ به عبارتی وحدت رویه‌ای در آن وجود ندارد و همین امر موجب می‌شود با مشکلاتی مواجه شویم که حتی در ابعاد خارجی مورد خطاب جهانی قرار گیریم و نتوانیم پاسخگو باشیم؛ به طور مثال در حال حاضر فیفا متذکر شده است که زنان باید در استادیوم‌های ورزشی شرکت کنند، این موضوعی است که در جهان به عنوان حقوق انسانی مدنظر قرار گرفته شده است و زن و مرد نمی‌شناسد، حقی انسانی است و نمی‌توان افراد را از حقوق بنیادین محروم کرد.
گرامی‌زادگان می‌افزاید: حال این سوال مطرح می‌شود که به چه حقی و به چه مستندی می‌توان به فرد انسانی گفت حق حضور برای دیدن ورزش‌های گوناگون را در یک محل عمومی نداری؟ اما در کشور ما برخی نظرات شخصی باعث شده هنوز زنان نتوانند به استادیوم راه یابند. جالب توجه است که کشور ایران در عرصه‌های مختلف موفقیت‌های قابل توجهی را کسب کرده است و نشان داده که زنان توانمندی در عرصه‌های گوناگون به ویژه ورزش دارد اما زنان حق ورود به یک محل عمومی را ندارند. به این پرسش چه پاسخی می‌توان داد؟ کمی اندیشه کنید.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه در زمینه ورود زنان به ورزشگاه‌ها هیچ منع قانونی وجود ندارد و فقط دیدگاه‌هایی که به جای قانون غالب شده است، وجود دارد، می‌افزاید: زمانی که خانواده‌ها با یکدیگر به استادیوم می‌روند هیچ‌کس نمی‌تواند به اندازه خود خانواده مراقب این نهاد باشد، به عبارتی خانواده می‌تواند بهترین حفاظت را از خود به عمل آورد یا اگر زنان قصد داشته باشند به استادیوم بروند برای حفظ امنیت آنها می‌توان شرایط متناسبی برای زنان در استادیوم فراهم آورند، چراکه استادیوم محلی عمومی است و این موضوع مهمی نیست که در کشور ما متأسفانه به مسئله تبدیل شده است، به همین دلیل ورود زنان به ورزشگاه‌ها هیچ تهدیدی برای خانواده‌ها نیست.
گرامی‌زادگان با اشاره به اینکه با ایجاد زیرساخت‌ها می‌توان نگرانی از این مسائل را برطرف کرد، تاکید می‌کند: ورود زنان به ورزشگاه‌ها یکی از مطالبات این روزهای زنان است که البته هیچ منع قانونی در این باره وجود ندارد، اما این مطالبه از لحاظ دیدگاه‌های شخصی با چالش‌ مواجه شده است.
 در قانون به منع «صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت برای زنان» اشاره‌ای نشده است
وی ممنوع دانستن موتورسواری و دوچرخه‌سواری زنان را یکی دیگر از مشکلات قانونی حوزه خانواده می‌داند و یادآور می‌شود: ماده ۲۰ آئین‌نامه رانندگی متذکر شده است که «نیروی انتظامی موظف است برای مردان گواهی‌نامه صادر کند»، اما این موضوع دلیل بر نفی مجوز برای زنان نیست، حال آنکه نیروی انتظامی در این زمینه اظهار کرده است برای زنان مجوز صادر نمی‌کند.
در همین راستا چندی پیش دیوان عدالت اداری در پی شکایت یک زن برای صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت موافقت کرد، اما ناجا که تنها ضابط قضایی بود مدعی شد که طبق قانون فقط برای مردان گواهی‌نامه موتورسیکلت صادر می‌کند. تاسف اینجاست که به جای آن که در رفع مسائل تسریع کنیم آن چنان مسائل را پیچیده‌ می‌کنیم که موضوع به این کوچکی به کوه بزرگی برای زنان تبدیل می‌شود، حال آن که هیچ منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد.
وی، ادامه می‌دهد: ضرورتی وجود ندارد که یک مسئله کوچک قابل حل را به قدری گسترش دهیم که هم جامعه داخلی متشنج شود و هم جامعه بین‌المللی را در زمینه حقوق بشر در ایران مورد تحریک قرار دهیم و از سوی دیگر با چنین نگاه‌هایی، حوزه خانواده را مورد تحدید و تهدید قرار دهیم. گرامی‌زادگان می‌گوید: این که مدعی شویم زنان نباید روی زین بنشینند چه استدلالی است؟ اینکه تصور کنیم نشستن زنان بر روی زین موجب تحریک مردان می‌شود، توهین به جامعه مردان است.
در هیچ بخشی از قانون به منع صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت برای زنان اشاره نشده است، حال باید دید چه موضوعی باعث شده در این زمینه با زنان اصفهان برخورد شود؟ اما در زمینه موتورسواری زنان نیز هیچ منعی وجود ندارد.
 لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» آبروی قانون‌گذاری در ایران است
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره می‌گوید: این لایحه باتوجه بر مسائل اجتماعی و به ویژه مسائل خانوادگی تدوین و نوشته شده است تا بتوان برای رفع مشکلات خانواده‌ها از مشاوران، مددکاران و وکلا بهره گرفت؛ به عبارتی توجه به درمان و تحکیم خانواده بیشتر از سایر موارد مورد هدف معاونت زنان قرار دارد. همچنین برای تدوین این لایحه به مدت شش ماه (در مدت زمانی بیش از هزار ساعت) در قوه قضائیه جلسات و نشست‌هایی برگزار شده و توسط ۱۸ قاضی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا معاونت زنان در راستای این لایحه پیمایش و گزارش آماری از میزان خشونت‌هایی که بر زنان وارد می‌شود انجام داده است؟ اظهار کرد: خیر، اما سند پشتیبان فقهی و حقوقی توسط مشاوران قوه قضائیه در ۱۵۰ صفحه نوشته شده است که در حال حاضر به عنوان یک مجموعه جامع در دست قوه قضائیه قرار دارد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت را یکی از بهترین لوایح حوزه خانواده می‌داند و تاکید می‌کند: اگرچه این لایحه در برخی موارد دستخوش تغییرات شد، اما در حال حاضر لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت دارای ۵۳ ماده است؛ لایحه‌ای که تعیین‌کننده آن است تا روابط زوجین براساس حسن معاشرت و مشارکت دو طرفه برقرار شود و در صورتی که مردی مرتکب خشونت در خانواده شود، باید پاسخگو باشد.
 چرا روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت طولانی شد؟
وی در پاسخ به این سوال که علت طولانی شدن بررسی این لایحه چیست؟ می‌گوید: اختلاف نظرها و دیدگاه‌های مختلفی درباره این لایحه وجود دارد. برخی معتقدند که نباید برای مردان سخت‌گیری کرد زیرا آنها دارای اختیار هستند و با اجرای آن اقتدار خانواده دگرگون می‌شود. این اندیشه صحیح است که زنان، همچون مردان دارای کرامت بشری هستند و نباید مورد تبعیض قرار گیرند و همه باید به این مهم توجه کنند.
وی ادامه می‌دهد: خانواده محل سلطه و اقتدار ظالمانه نیست. خانواده محل تعامل، همفکری و همزیستی مسالمت‌آمیز است که باید به روال گفتگو و تعامل جهت داده شود. اگرچه در قانون مجازات اسلامی برای خشونت از سوی مرد علیه خانواده دیه تعیین شده است اما در این لایحه خشونت را در ابعاد عاطفی، جسمی و روانی تلقی کرده است تا اگر مردی، زنی را مورد تحقیر و توهین قرار داد نیز مورد مجازات قرار گیرد که البته توهین در صورتی مجازات تلقی می‌شود که به معنای واقعی خشونت به فرد القا شود.
وی در پایان به جمع‌بندی تغییرات و تحولاتی که در زمینه قوانین حوزه زنان و خانواده رخ داده است می‌پردازد و می‌افزاید: اعمال دیدگاه‌های شخصی درباره قوانین موجب عدم رشد خانواده‌ها و عدم ارتقاء سطح خانواده‌ها می‌شود. برخی بر این باورند که مقایسه مسائل حقوقی ایران با کشورهای دیگر اشتباه است. مگر ایران جزو جامعه جهانی محسوب نمی‌شود؟ باید خود را با کشورهای همجوار و کشورهای دیگر سنجش کنیم و اگر قصد داریم به خانواده‌ ایده‌آل ایرانی و مسلمان دست پیدا کنیم برنامه‌های بلندمدتی مدنظر داشته باشیم. باید ابعاد کمی و کیفی خانواده را بسنجیم. اینکه تعداد فرزندان خانواده‌ها را مد نظر قرار دهیم بخش کوچکی از مسائل را دربر می‌گیرد اما بخش اعظم حوزه خانواده آن است که بتوانیم از نظر کیفی، سطح خانواده‌ها را ارتقاء دهیم.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com