کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی دیروز از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی تصویب‌نشدن لایحه «تأمین مالی تروریسم» در این کشور خبر داد.
این تصمیم پس‌از 3 سال هشدارهای پیاپی کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی بر تصویب لایحه تأمین مالی تروریسم در ایران اتخاذ شده است.
در واکنش به این اقدام، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: بار دیگر دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه «FATF» در مورد گام‌هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام داده است، نشان داد.
این رفتار سیاسی و غیر فنی از تابستان 1359 تا امروز ادامه داشته است. گاه به‌صورت بهانه‌جویی‌های غیرفنی در جریان مجمع «FATF» توسط نماینده آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش و گاه نیز به‌صورت تلاش برای اخلال در گزارش‌های کارشناسی. در‌حالی‌که در تمام بیانیه‌های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است. مردم عزیزمان خوب می‌دانند که در این دوران سخت تحریم‌های ظالمانه و فشار حداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم‌ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب «FATF» برقرار کند که تا حد زیادی تهدید‌های ناشی از سنگ‌اندازی و دشمنی آمریکا مهار کرده است.
بانک مرکزی نیز، با همراهی سایر بخش‌های اقتصادی مسیر خود را در جهت برآورده ساختن نیازهای تجاری کشور بدون وقفه انجام خواهد داد. عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته این اطمینان‌خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.
حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» برای قرار دادن ایران در لیست سیاه گفت: این موضوع قابل پیش‌بینی بود که «FATF» ایران را در فهرست کشورهای غیرهمکار یا به اصطلاح لیست سیاه قرار دهد البته فکر می‌کنم نظام مالی کشور به دلایلی آسیب ناشی از این موضوع را به حداقل رسانده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اقدام «FATF» برای قرار دادن ایران در لیست سیاه تصمیم سیاسی بود، گفت: همه باید کمک کنند که این موضوع تبدیل به نوسان سیاسی اثرگذار بر اقتصاد کشور نشود.
گروه اقدام مالی پیش از این در جلسه مهر ماه خود که در پاریس برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با توجه به تصویب‌نشدن نهایی 2 کنوانسیون پالرمو و تأمین مالی تروریسم، 2 دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، در مجموع 3 اقدام علیه کشورمان وضع شد.
این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه هشدار داده بود که اگر تا پیش از بهمن ماه این 2 کنوانسیون نهایی نشوند، تمامی اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین تأیید کرد که در مردادماه و دی ماه سال گذشته 2 اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و 2 لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم «CFT» در مجلس ایران به تصویب رسیده، اما مراحل لازم الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند.
مسیر تصویب لوایح «FATF»و «CFT» به‌دلیل قبول مرجعیت کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شورای نگهبان به‌منظور نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و نامه این کمیسیون پیش از تصویب این لوایح در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان و استناد این شورا به نامه فوق برای قبول‌نکردن لوایح، موجب پدید آمدن دور انسداد در پذیرش لوایح شد.
