این روزها بحث تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مربوط به FATF به یکی از بحث‌های جدی تبدیل شده و شاهد اظهارنظرهای مختلفی در روزهای اخیر بوده‌ایم.
اینکه بررسی نهایی لوایح FATF در مجمع چه زمانی صورت گیرد و چه تصمیمی درباره 2 لایحه پالرمو و CFT اتخاذ شود، بحث دیگری است که در جای خود باید دنبال شود و طبق قانون به نتیجه لازم برسد.
آنچه اما در روزهای اخیر به شکل‌های مختلف مطرح شد، دربرگیرنده مسائل و موضوعاتی بود که هم به‌لحاظ حقوقی و هم از جهت سیاسی جای تأمل دارد.
یک نکته به گفته‌ها و اظهارات عده‌ای برمی‌گردد که بدون درنظر گرفتن جوانب حقوقی خواهان بازگشت لوایح مذکور به مجلس و بررسی دوباره آن شده‌اند. این درحالی است که ارسال طرح یا لایحه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام که رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان از وظایف آن است، به منزله آن است که تصمیم‌گیری نهایی درباره آن طرح یا لایحه با مجمع است و لذا طرح چنین موضوعی با روح قانون اساسی مغایرت دارد.
نکته قابل تأمل دیگر ارتباط دادن FATF به قاعده نفی سبیل است. قاعده‌ای فقهی که ریشه قرآنی دارد و براساس آن حکم یا اقدامی که باعث تسلط غیرمسلمانان بر مسلمانان شود، مردود است.
سیر تحولات سیاسی و اجتماعی دوره معاصر نشان می‌دهد که بسیاری از قیام‌ها و جنبش‌های مردمی در کشورمان با تکیه بر چنین قاعده‌ای شکل گرفته است.
در آن دوران که ساختار سیاسی مبتنی‌بر سلطنت بود، علمای دینی نقش مهمی در شکل‌گیری این جنبش‌ها برمبنای قاعده نفی سبیل داشتند.
در عصر کنونی که جامعه ما از نظام ولایی برخوردار است، تشخیص چنین موضوعی با رهبری نظام است و چنانچه پذیرش FATF به سلطه بیگانگان منجر گردد، به هیچ‌وجه انجام نمی‌شود. ضمن اینکه بررسی موضوع در مجمع تشخیص مصلحت که بازوی مشورتی رهبری نیز محسوب می‌شود، حجت را بر همگان تمام می‌کند.
و نکته سوم اینکه فراموش نکنیم براساس دلایل مختلف عقلی، نقلی، قانونی، مصلحتی و عرفی اصل برای جامعه منافع ملی و مصالح نظام است که در هر نوع تصمیم و اقدامی باید لحاظ شود.
با این اوصاف راه منطقی آن است که براساس منافع و مصالح مذکور حرکت کنیم تا آنچه خیر و صلاح ملک و ملت است، رقم بخورد.
