کارشناسان معتقدند برای عبور مطمئن از موضوع "ابعاد احتمالی نظامی" لزوما به اجرای پروتکل الحاقی و پرداختن به آن در چارچوب توافق جامع هسته‌ای نیاز نیست و باید به این موضوع در جای خود یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ادعاهایی را درباره فعالیت‌های گذشته ایران مطرح کرده است، پرداخته شود و نباید این ادعاها خواسته یا ناخواسته به تایید کشورهای دیگر در نهاد شورای امنیت سازمان ملل برسد.
به گزارش ایسنا ، فضای تنش‌ها متاثر از فکت‌شیت آمریکایی‌ها پس از بیانیه سوئیس که قرائتی متفاوت از آن‌چه ایران و 1+5 در لوزان به آن دست پیدا کردند را بیان می‌کرد، در ایران ادامه داشت که مانور مقامات مختلف آمریکایی بر سطح و نوع خاصی از نظام بازرسی‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق احتمالی جامع هسته‌ای که آن را "ویژه" و "بی سابقه" خواندند، واکنش شدید مقامات ایرانی را در سطوح عالی درپی داشت.
ابعاد احتمالی نظامی، پاشنه آشیل توافق جامع
بر اساس بیانیه لوزان "مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد «برجام» شامل کد اصلاحی 3.1 و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فن‌آوری‌های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی‌های توافق شده بیش‌تری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد."بنابراین همان‌طور که به روشنی در متن بیانیه لوزان آمده است،«موضوعات گذشته و حال» جزیی از مفاد و بندهای توافق جامع هسته‌ای است؛ امری که برخی کارشناسان از آن به عنوان "پاشنه آشیل" توافق جامع یاد می‌کنند.
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به تفاهم میان ایران و آژانس در آبان 1392 باید موضوعات باقی‌مانده در چارچوب مطالعات ادعایی و ابعاد احتمالی نظامی خارج از توافق جامع هسته‌ای ایران و 1+5 (برجام) و در چارچوب همکاری ایران و آژانس حل و فصل شده و نتیجه آن در توافق جامع به عنوان مرحله‌ای از پیشرفت در اجرای توافق دیده شود.
آن‌ها هم‌چنین با اشاره به بی‌اعتمادی دو طرف به یکدیگر در پایبند بودن به تعهدات‌شان و با توجه به تجربیات گذشته ایران از سنگ‌اندازی آژانس در مقابل حل موضوعات فنی معتقدند، قید شدن ادعاهای آژانس درباره فعالیت‌های گذشته (ابعاد احتمالی نظامی) در متن توافق جامع که همواره از نظر ایران رد شده است و به تایید رسیدن آن ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل"خطایی استراتژیک" است و از مصادیق از یک سوراخ دوبار گزیده شدن است مگر اینکه تیم مذاکره‌اکننده کشورمان در این باره استدلالی محکم و منطقی ارائه کند.
برخی کارشناسان با اشاره به نگرانی‌ها درباره اجرای پروتکل الحاقی معتقدند، تجربه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی برای دو سال و نیم، ایران را قادر می‌کند تا با اطمینان، از عهده اجرای این قرارداد به شکلی که بر حاکمیت و امنیت ملی خدشه‌ای وارد نشود، برآید. به نظر می‌آید اجرای مطمئن پروتکل الحاقی بیش از پیش به موافقتنامه اجرایی که میان ایران و آژانس احتمالا توافق خواهد شد بستگی دارد.
به نظر می‌آید باید آن چه موجب مناقشه ایران و آمریکا بر سر موضوع بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با برخی افراد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای شد را در چارچوب همان زیاده‌خواهی‌هایی بدانیم که همواره در طول مذاکرات از سوی 1+5 به ویژه آمریکا وجود داشته است. مقامات ایرانی در برخورد با رویکرد متفاوت آمریکا در مذاکرات در مقطع کنونی بر گام‌های متقابل و متوازن تاکید دارند که می‌توان مخالفت با بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با برخی افراد را در این چارچوب دید. اما با توجه به محدودیت زمان، در صورت استمرار این وضعیت، روند رسیدن به توافق در خوشبینانه‌ترین حالت با کندی و در نتیجه تمدید مذاکرات مواجه می‌شود و در بدبینانه‌ترین شکل آن باید گفت که تداوم روند زیاده‌خواهی‌های طرف غربی درباره این موضوع مذاکرات را به بن‌بست می‌رساند.
