نیاز جامعه به ارتقای فرهنگ قانون‌گرایی همدان پیام
 
 
پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521
 
امروز : شنبه ، 27 بهمن 1403

Today : Sat, February 15, 2025




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * شعار سال ۱۴۰۳ جهش تولید با مشارکت مردم
ورود کاربران


عکس چاپخانه
logo-samandehi
 
کد مطلب:  138341 تاریخ انتشار:  1403-03-26 - 12:34 تعداد بازدید:  113
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

نیاز جامعه به ارتقای فرهنگ قانون‌گرایی

فرهنگی


قانون‌گرایی در هر جامعه سبب ایجاد استحکام و ثبات در مناسبات و روابط اجتماعی بین فردی و برقراری آرامش و احساس امنیت جامعه می‎شود و قانون‌گریزی مترادف با نظم‌گریزی است که عوارض آن قانع نبودن شخص به حقوق خود، تعرض به حقوق دیگران، انجام ندادن تکالیف، گریز از مسئولیت و رسیدن به مقصود به هر طریق ممکن است که می‌تواند ارکان سلامت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید کند.

با افزایش شهرنشینی انواع ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی پدیدار می‌شود. انسان‌ها ‏برای ‏ارضای‏ نیازهای ‏خود، ‏با ‏ديگران ‏روابط ‏اجتماعی ‏دارند و این روابط با وجود پیچیدگی دارای انتظام و قانونمندی ‏است‏.بی‌توجهی به قوانین شهرنشینی و رعایت‌نکردن حقوق شهروندی سبب هرج و مرج و بی‌نظمی اجتماعی می‌شود.

قانون‌گریزی وضعیتی است که در آن شهروندان حاضر نیستند از قوانین تبعیت کنند و تلاش می‌کنند تا به روش‌های مختلف، قانون را «دور» بزنند. قانون‌گریزی در شرایط نابه‌هنجاری جامعه، بیشتر می‌شود و می‌تواند خطری برای نظم اجتماعی کلان در جامعه باشد. اما چرا برخی اعضای جامعه دست به قانون‌گریزی می‌زنند؟

«قانون‌گریزی» از منظر علوم اجتماعی و حقوق به عنوان یک آسیب اجتماعی قابل تحلیل است و از نظر محققان عواملی همچون «افول اقتدار اخلاقی و دین»، «فردگرایی» و «نابرابری و بی‌عدالتی» از جمله مهمترین دلایل قانون‌گریزی هستند.

محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی و حقوق تعاریف مختلف، اما تقریباً مشابهی از مفهوم قانون‌گریزی ارائه کرده‌اند. در یکی از این تعاریف می‌خوانیم: « قانون‌گریزی، حیله نسبت به مقررات است که دارای درجات متفاوتی است». در واقع در این تعریف که اغلب تعریف محققان رشته حقوق و علوم قضایی است، زمانی ما یک عمل را عملی قانون‌گریزانه می‌دانیم که فرد در تلاش است تا قانونی را به اصطلاح دور بزند و با تکیه بر خلاءهای قانونی، یک قانون را اجرا نکند.

 قانون‌گریزی در علوم اجتماعی؛ زمانی که جامعه بی‌نظم می‌شود

در علوم اجتماعی، تعریفی از قانون‌گریزی ارائه شده است که ابعاد آن را از یک تصمیم فردی به یک وضعیت اجتماعی تغییر می‌دهد. در دیدگاه علوم اجتماعی، هرچه در هر جامعه‌ای، برخی قوانین رسمی یا هنجارهای اجتماعی وجود دارند که افراد ملزم به رعایت آن‌ها هستند و به طور معمول اغلب افراد جامعه آن‌ها را رعایت می‌کنند. اما در وضعیتی که آن را وضعیت «آنومیک» می‌خوانیم، افراد تبعیت نکردن از قانون را به تبعیت از آن ترجیح می‌دهند. در نتیجه می‌توان گفت که قانون‌گریزی وضعیتی است که در آن قواعد اجتماعی به دلایلی رعایت نمی‌شود.

در این تعریف مواردی همچون انتظار رعایت موازین و مقررات از جانب دیگران و پای‌بند نبودن شخص به مقررات، تفسیر قانون به نفع منافع فردی و گروهی، تقلب نسبت به قانون و استفاده‌ ابزاری از مقررات، سوءاستفاده از مقررات به نفع موارد عمومی یا خصوصی و نیز قانون‌شکنی از جمله موارد قانون‌گریزی تلقی می‌شوند.

قانون‌گریزی 2 شکل کلی «قانون‌گریزی سخت» و «قانون‌گریزی نرم» دارد.  تخلفات رانندگی یکی از نمونه‌های قانون‌گریزی نرم در جامعه است که مشکلات بسیاری را در جامعه ایجاد می‌کند و نظم جامعه را برهم می‌زند.

در قانون گریزی سخت، افراد دست به رفتاری خشن می‌زنند و بدین ترتیب قانون را نقض می‌کنند. قربانیان قانون‌گریزی سخت معمولاً افراد هستند و نوعی از قانون‌گریزی است که اغلب از سوی قانون‌گذاران تحمل نمی‌شود و نظام کنترل اجتماعی با آن برخورد می‌کند. «سرقت»، «ضرب و شتم»، «قتل»، «آدم ربایی»، «ترور» و مانند آن از جمله اشکال قانون‌گریزی سخت هستند.

اما قانون‌گریزی نرم نوعی از قانون‌گریزی است که بیشتر از سوی جوامع تحمل می‌شود و به اشکال غیرخشن و غیرجنایی قانون‌گریزی اطلاق می‌شود که معمولاً آسیب جسمانی خاصی را متوجه افراد نمی‌کند و اغلب هدف آن منافع کلی دولت‌ها یا جوامع هستند. « پرداخت نکردن مالیات»، «تخلفات جزئی در رانندگی»، «تکثیر غیرمجاز محصولات فرهنگی» و «پرداخت رشوه جزئی» از جمله موارد قانون‌گریزی نرم هستند. بدیهی است که هرچه قانون‌گریزی سخت‌تر باشد، واکنش نظام‌کنترل اجتماعی به آن جدی‌تر و سخت‌تر خواهد بود.

رعایت نکردن قوانین، می‌تواند آشفتگی‌ها و درهم ریختگی‌هایی را به وجود آورد که در صورت گسترش، اساس کار یک جامعه مختل می‌شود و جامعه به یک سردرگمی و آشفتگی می‌رسد. ذکر یک نکته در اینجا ضروری است، تحقیقات جامعه‌شناختی نشان می‌دهند که همواره گروهی از مردم به دلایل مختلف، از رعایت صحیح قانون می‌گریزند و تفاوتی ندارد که آن جامعه یک کشور اروپایی باشد یا یک کشور آفریقایی یا آسیایی چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه، حدی از قانون‌گریزی دیده می‌شود. اما آنچه که برای جامعه‌شناسان اهمیت دارد، میزان پایبندی به قانون یا قانون‌گریزی است. هرچه میزان پایبندی به قانون در کشوری بیشتر باشد، می‌تواند پیش‌بینی کرد که آن کشور در مسیر پیشرفت خود، با موفقیت بیشتری روبه‌رو خواهد شد و جامعه سالم‌تر و شاداب‌تر است.

 چرا افراد قانون‌گریز می‌شوند؟

دلایل قانون‌گریزی متفاوت است و تحقیقات مختلفی که درباره قانونی‌گریزی انجام پذیرفته است،  هرکدام بر محوری خاص تأکید می‌کنند. «افول اقتدار اخلاقی و دین»، «فردگرایی»، «نابرابری و بی‌عدالتی»، «وضعیت نامناسب اقتصادی»، «وجود نداشتن عدالت رویه‌ای»، «نبود اعتماد مدنی»، «نبود مشروعیت سیاسی»، «نامناسب دانستن قانون» و مانند آن از جمله مواردی هستند که می‌توانند سبب شوند تا افراد و سازمان‌ها دست به قانون‌گریزی بزنند.

قانون‌گریزی بسته به نوع و شکل آن می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد، اما هر نوع از آن نظم اجتماعی را تهدید می‌کند.

در واقع هرکدام از انواع مختلف قانون‌گریزی، می‌توانند دلیل خاص خود را داشته باشند. به‌طور مثال قانون‌گریزی‌های سیاسی اغلب تحت تأثیر دلایلی مانند نپذیرفتن مشروعیت سیاسی یک نظام سیاسی باشند و قانون‌گریزی‌های مالی و اقتصادی مانند سرقت بیشتر به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی انجام می‌پذیرند، تخلفات اخلاقی در بیشتر موارد تحت تأثیر افول اقتدار اخلاقی و دینی بر فرد حادث می‌شوند و سوءاستفاده‌های مالی و گرفتن رشوه می‌تواند تحت تأثیر فردگرایی انجام بپذیرند.

 علل قانون‌گریزی و راهکار کاهش آن

به گزارش شرق، علل قانون‌گریزی عبارت‌اند از:

1- آشنا نبودن افراد به قانون 2- تفسیر نارسا و نادرست از قانون 3- انتزاعی‌بودن قانون 4- جنبه حمایتی نداشتن قانون 5- اجرا‌نشدن کامل قانون 6- پویا‌نبودن قانون، 7- بی‌اعتمادی و باورنداشتن به قوانین 8 -نبودن اهرم‌های قوی تنبیهی و تشویقی در اجرای قانون 9- مشخص‌نبودن حد حقوق افراد در برابر قانون.

به‌منظور کاهش میزان قانون‌گریزی و قانون‌شکنی در سطوح فردی و اجتماعی و برای ارتقای فرهنگ قانون‌گرایی راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

1ـ افزایش شاخص‌های توسعه اقتصادی در جامعه از‌جمله نرخ اشتغال و میزان درآمد.
2ـ ارتقای شاخص‌های توسعه فرهنگی؛ لزوم رعایت حقـوق افـراد و جامعه، اولویت‌بخشیدن منابع و مصالح اجتماعی بر منافع فردی و ایجاد فرهنگ نظم‌پذیری جمعی.
3ـ توسعه نظام قضائی و بهبود در نظام حقوقی جامعه.
4 -وضع قوانین کارامد و مفید در دستگاه‌های قانون‌گذاری.
5ـ قوانین باید به اندازه کافی روشن و صریح باشند و ابهاماتی را که منجر به خود‌تفسیری می‌شود، نداشته باشند.
6ـ مجازات به‌موقع متخلفان به قانون و مقررات از سوی نهادهای قانونی و مسئول.
7ـ توجه به باورها، گرایش‌ها، نگرش‌ها و تمایل‌ها و ارزش‌های مردم در وضع قوانین.
8ـ بهبود نظام آموزشی و همگام‌کردن آن با ایجاد فرهنگ قانون‌پذیری در جامعه، از‌طریق گنجانیدن دروس قانون و قانون‌پذیری در کتاب‌های درسی از‌طریق ساخت فیلم‌ها و سریال‌های مفید و سازنده کـه در آن بر لزوم حفظ و احترام به قوانین بر همگان توصیه و آموزش داده می‌شود.

هرچند می‌توان با قانون‌گریزان برخورد کرد، اما تلاش برای کاهش قانون‌گریزی در هر کشوری، نیازمند اجرای برنامه‌های همه جانبه و کلانی است که بتوانند نظم اجتماعی را حفظ و میزان قانون‌گریزی را کاهش دهند. برای این منظور کاهش نابرابری، برقراری عدالت، ایجاد نظم اجتماعی، کاهش احساس تبعیض، افزایش سطح رفاه و بازگشت اقتدار اخلاقی و دینی در جامعه و تقویت روحیه‌ جمع‌گرایی، نکاتی هستند که باید مد نظر سیاست‌گذاران قرار گیرند، در غیر این صورت، صرف برخوردهای قضایی و قانونی، نمی‌توانند مانع از ایجاد موجی از قانون‌گریزی در میان شهروندان یک جامعه شوند.  

گردآوری: فاطمه عباسیان

 


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com