مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش جرائم میراث فرهنگی خبر داد و گزارش کرد: بیشترین جرائم در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ علیه «آثار منقول میراث فرهنگی» رخ داده است که استفاده غیرمجاز از فلزیاب، خرید و فروش غیرمجاز و سرقت آثار تاریخی را شامل می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره «یگان حفاظت میراث فرهنگی» که در مردادماه ۱۴۰۱ منتشر کرد، در یک بازه زمانی مشخص از سال ۱۳۹۵ تا ۹۹ - ۱۳۹۸ به بررسی وضعیت پرونده‌های حقوقی میراث فرهنگی و همچنین جرائم وقوع یافته علیه آثار منقول و غیرمنقول پرداخته است.
در این گزارش آمده است: در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ کل جرائم علیه آثار غیرمنقول میراث فرهنگی معادل ۳۳ درصد و پرونده‌های حقوقی معادل ۳۹ درصد افزایش داشته است. درحالی‌که جرائم علیه آثار منقول در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ معادل ۷۹ درصد افزایش داشته است. این به معنای شیب نسبتا تندی است که در تعداد جرائم علیه میراث فرهنگی رخ داده است.
بر این اساس، جرائم آثار غیرمنقول که طی چهار سال، میانگین ۳۳ درصد افزایش داشته است، شاملِ تجاوز به حریم و عرصه و اراضی، تخریب، حفاری غیرمجاز و مرمت و توسعه غیرمجاز است که در این بخش، بیشترین جرائم در بخش حفاری غیرمجاز اتفاق افتاده است که در سال ۱۳۹۸ با ۶۰۶ مورد جرم، به بیشترین حد خود در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ رسیده است. همچنین تجاوز به حریم آثار تاریخی در سال ۱۳۹۸ با ۳۲۹ مورد جرم، در قیاس با سال‌های پیش از آن، با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
جرائم علیه آثار منقول که به استفاده غیرمجاز از فلزیاب، خرید و فروش غیرمجاز آثار و سرقت میراث فرهنگی ارتباط دارد، طی پنج سال حدود ۷۹ درصد در مقیاس کل، افزایش داشته است که سال ۱۳۹۹ با وقوع ۴۱۵ مورد، بیشترین جرائم گزارش شده است.
در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ نیز میزان استفاده غیرمجاز از فلزیاب با شیب تندی روبه‌رو شده است؛ فقط در سال ۱۳۹۹ در حوزه استفاده غیرمجاز از فلزیاب حدود ۲۸۷ مورد جرم گزارش شده است. همچین بیشترین سرقت‌ها که شیب تندی را هم در سال‌های اخیر تجربه کرده، با ۳۲ مورد در سال ۱۳۹۸ رخ داده است.
داده‌های جدول‌های این گزارش، مستند به اطلاعات و جدول‌هایی است که یگان حفاظت میراث فرهنگی در سال ۱۴۰۱ در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار داده است.
بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشترین پرونده‌های حقوقی در حوزه میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۸ تشکیل شده است که تعداد آن به ۳۰۳۱ مورد می‌رسد و بیشترین پرونده‌ها هم با ۱۶۸۸ مورد به جرائم علیه آثار غیرمنقول برمی‌گردد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه گرفته است: «افزایش تعداد موزه‌های کشور، افزایش بازدیدکنندگان و گردشگران، افزایش میراث فرهنگی ثبت‌شده و افزایش جرائم مرتبط با میراث فرهنگی در سال‌های اخیر نشان از لزوم به‌کارگیری و تجهیز بهتر یگان حفاظت میراث فرهنگی دارد. با این وجود، در این سال‌ها نه تنها تعداد نیروهای یگان حفاظت افزایش نیافته است، بلکه کاهش تعداد نیروهای یگان حفاظت به دلیل فوت، بازنشستگی، تغییر محل خدمت یا انصراف از خدمت، گزارش شده است و این به معنای آسیب‌پذیر شدن میراث فرهنگی کشور در برابر جرائم و مخاطرات مربوطه و لزوم توجه ویژه به این حوزه است.
در مجموع می‌توان گفت در سال های اخیر، ثبت آثار ملی و جهانی افزایش زیادی داشت و علاوه‌بر آن شرح وظایف یگان حفاظت هم افزایش یافت و مبارزه با قاچاق صنایع دستی و حفاظت از گردشگران هم به آن اضافه شد، اما نیروهای جدید نه تنها با تعداد موزه ها و شرح وظایف جذب نشدند و استخدام جدیدی صورت نگرفت. حتی سهمیه سربازان وظیفه ای که به دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌یافت و به عنوان بازوی اجرایی تشکیلات انجام وظیفه می‌کردند هم قطع شد. درحال حاضر سن بیشتر نیروهای یگان بالاتر از ۴۰ سال است و افزایش سن موجب کاهش تحرک و پویایی این نیروها شده است. از طرف دیگر با بازنشسته شدن نیروهای فعلی می‌توان پیش‌بینی کرد که یگان حفاظت با کمبود نیروی شدید روبه‌رو می‌شود که این موضوع حفاظت از میراث فرهنگی کشور را با خطر روبه‌رو خواهد کرد.»
