■ شبکه بهداشت: پرداخت وام خانگی شخصی بوده و اداری نیست
گروه شهرستان: پیرو درج گزارش ابهام در یک وام خانگی و قرض‌الحسنه درخصوص اتمام موجودی صندوق برای اعطای تسهیلات به سایر اعضای صندوق که در حدود 300 عضو، 250نفر موفق به دریافت وام خود شده و حدود 50 نفر بی‌بهره ماندند، حدوداً 2هفته پیش با تجمع مالباختگان و طرح شکایت متهم بازداشت تا رسیدگی به پرونده و طی مراحل اداری صورت پذیرد.
موضوع از این قرار بود، آذرماه سال گذشته یکی از مسئولان کلینیک‌های شهرستان بهار به پرسنل کادر درمان این کلینیک اعلام می‌کند که با مسئول یکی از بانک‌های استان همدان رایزنی کرده است و یک صندوق خیریه و بدون پشتوانه تشکیل دادند.
طبق این تفاهم‌نامه هر مبلغی که پرسنل در این بانک پس‌انداز کنند یک ماه بعد همان میزان وام با اقساط 36 ماهه به آنها پرداخت می‌شود و یا اگر 2 ماه سپرده‌گذاری کنند 2برابر مبلغ با بازپرداخت 60 ماهه به آنها تعلق می‌گیرد.
به دنبال این موضوع اغلب پرسنل کادردرمان شهرستان بهار به امید اینکه از مزایای وام بهره‌مند می‌شوند با فروش وسایط نقلیه یا با نقد کردن اشیای با ارزش خود تمام پس‌انداز چندین ساله‌شان را برای برخورداری از این وام قرض‌الحسنه قرار دادند.
پس از گذشت چند ماه بانک اعلام می‌کند که وامی از سوی بانک برای اشخاص حقیقی پرداخت نمی‌شود؛ و باید برای برخورداری از تسهیلات صندوقی تحت عنوان کادردرمان شهرستان بهار ثبت نمایند، که با پیگیری کادردرمان با امتناع دانشگاه علوم‌پزشکی همدان مواجه می‌شوند و از آنجایی که تعدادی نوبت وامشان می‌رسد، مسئول موردنظر در کلینیک تصمیم می‌گیرد 10میلیارد تومان از پول‌هایی که از بقیه سپرده‌گذاران گرفته بود را به افرادی که نوبت وامشان رسیده بود، پرداخت کند که پس از آن حساب خالی می‌شود و موجودی به صفر می‌رسد و دیگر پولی باقی نمی‌ماند که به سایران وام تعلق گیرد و با تخلیه صندوق مالباختگان با طرح شکواییه در محاکم قضائی قرار بازداشت متهم صادر می‌شود.
پرداخت وام خانگی به‌صورت کاملاً شخصی بوده و ارتباطی با شبکه بهداشت‌ودرمان ندارد و به همین منظور هیچگونه اطلاعاتی از مبالغ مبادله شده و شاکیان نداریم مدیر شبکه بهداشت‌ودرمان شهرستان بهار دراین خصوص گفت: این صندوق به اصطلاح خانگی توسط یکی از پرسنل با همکاری چند نفر دیگر به‌صورت شخصی انجام شده و به همین دلیل که موضوع خارج از حیطه اداری و در حیطه وظایف و اختیارات اداری بوده، اطلاعات دقیقی در این زمینه نداریم که چه تعداد در این صندوق عضو بوده و اکنون شاکی هستند.
محمدبه نشان تصریح کرد: با توجه به اینکه این کار کاملاً شخصی بوده، از میزان مبادلات پول همکاران نیز مطلع نیستیم و پرونده در حوزه قضائی در حال رسیدگی است تا مبالغ و نفرات دقیق مشخص شود.
وی افزود: ما از هیچ کدام از تراکنش‌ها اطلاعی نداریم و اگر یک صندوق رسمی و دارای مجوز و مورد تأیید دانشگاه بود، موضوع به ما مربوط می‌شد در حالی که صندوق خانگی به‌صورت کاملاً شخصی بوده و هیچگونه رسمیت و مجوزی ندارد و اداره نیز هیچگونه دخالتی در این زمینه ندارد، ضمن اینکه پرداخت این وام به اتفاق افراد غیرهمکار نیز رقم خورده و در محاکم قضائی در حال رسیدگی است.طبق آخرین اطلاعات با شکایت مالباختگان، همکار شبکه بهداشت که در بازداشت به‌سر می‌برد، اخیراً با قرار وثیقه آزاد شده است.
پرداخت وام به‌صورت شخصی
و بدون اساسنامه بود
رئیس شعبه بانک عامل در استان هم که در پرداخت وام خانگی مشارکت داشت، پیش‌تر به همدان‌پیام، گفته بود: وام این خانم شخصی و بدون توافق‌نامه و یا اساسنامه بوده است و با حساب شخصی و بدون قرارداد با بانک عده‌ای با اختیار خودشان و از پرسنل اقدام به مشارکت در این وام کرده‌اند و چون به مشکل برخورده‌اند، با مشارکت دادن بانک قصد زنده کردن پولشان را دارند.
به درخواست شاکیان پرونده و تسریع در روند پرونده متهم با قرار وثیقه آزاد شد
دادستان بهار نیز با بیان اینکه این پرونده درحال طی کردن روند تحقیقاتی است و متهم با وثیقه 10میلیارد تومانی فعلاً آزاد شده است، گفت: قرار کارشناس حسابرسی و حسابداری برای آنالیز و تجزیه‌وتحلیل پرداخت پول‌ها و علل تخلیه صندوق صادر شده است که بنا بر درخواست شاکیان پرونده، سه‌شنبه هفته گذشته با قرار وثیقه حدود 10میلیارد تومان متهم آزاد شد.
احسان فرجی ادامه داد: خواسته تعدادی از مالباختگان این بود که متهم آزاد گردد تا روند بررسی و پیگیری مالباختگان با حضور فرد موردنظر زودتر به نتیجه برسد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه تعداد مال‌باختگانی که وام به آنها تعلق نگرفته، چند نفر بودند، گفت: فعلاً طرح شکایت به‌صورت پراکنده ادامه دارد و هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم که تعدادی از شاکیان خلاف واقع اعلام کرده بودند و خود مالباختگان هم بعضاً خلاف واقع می‌گفتند تا کار کارشناسی صورت نگیرد و تعداد مالباختگان و مبالغ آن مشخص نشود، نمی‌توان در این 2 زمینه اظهارنظر کرد.
وی افزود: تعدادی از شاکیان به صورت حضوری شکواییه خود را مطرح و تعدادی به‌صورت دسته‌جمعی و انفرادی طرح شکواییه کردند که با قرار کارشناسی موضوع کاملاً روشن و مشخص می‌شود.
