دهمین دوره انتخابات اتاق همدان بر اساس آیین‌نامه جدید برگزار شد و بر خلاف گمانه‌زنی‌ها استقبال ۷۰ درصدی جامعه اقتصادی استان را در پی داشت.
در این دوره از حدود ۵۱۵ کارت بازرگانی و عضویت معتبر، ۲۹۵ نفر واجد شرایط رای‌دهی بودند و می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند و از این تعداد ۲۰۳ نفر رای خود را در صندوق انداختند که تقریبا ۷۰ درصد واجدین حق رای را دربر می‌گیرد.
این مشارکت به دلایلی که برمی‌شمریم نوعی رکوردشکنی محسوب می‌شود و نتایج حاصل از آن هم نشان‌دهنده میل اکثریت رای‌دهندگان به ایجاد تغییر در مدیریت اتاق است.
اقبال گسترده فعالان اقتصادی به انتخابات دهمین دوره اتاق در همدان از اعتماد نخبگان اقتصادی به مجریان و ناظران و دست‌اندرکاران انتخابات نیز باز می‌گردد. به این معنا که آرای ریخته شده در صندوق، بیش از همه حاوی این پیام است که مجریان و ناظران، اعم از هیات نظارت استان و انجمن نظارت سراسری و شورای عالی نظارت و البته مسئولانی که امنیت برگزاری انتخابات را تامین و تضمین کردند، نمره قبولی گرفته‌اند و عملکرد آن‌ها برای رای‌دهندگان اطمینان بخش و اعتماد آفرین بوده است.
در سطور بالا در مورد بیشتر نشدن نرخ مشارکت هم اشاره‌ای شد که دلیل اصلی آن برداشتن امکان رای دادن وکالتی بوده که با هدف افزایش ضریب اطمینان انتخابات انجام گرفته است. همچنین نزدیکی به روزهای پایانی سال و برگزاری انتخابات در روز کاری اول هفته هم به نوبه خود مانع حضور تعداد بیشتر رای‌دهندگان شد اما هر چه بود نخبگان اقتصادی استان تا آنجا که امکان داشتند از حق رای خود برای تعیین ترکیب هیات نمایندگان اتاق همدان استفاده کردند.
مدیریت اتاق همدان در دو دوره قبل حاشیه‌ها و هزینه‌های متعددی بر استان تحمیل کرد و حتی بر جایگاه این نهاد با سابقه در اتاق ایران به شکلی محسوس تاثیر منفی گذاشت. شاید روشن‌ترین دلیل برای اثبات این ادعا ناتوانی اتاق همدان در کسب یک کرسی در هیات رئیسه اتاق ایران و کمیسیون‌های تخصصی آن باشد.
به نظر می‌رسد که قاطبه رای‌دهندگان با درک این موضوع بر ضرورت عبور از این وضعیت اتفاق نظر داشته‌اند اما اخباری غیر رسمی به گوش می‌رسد که گویی مدیریت اتاق همچنان مترصد تحمیل هزینه‌های بیشتر به استان و تقلیل جایگاه اتاق همدان در اتاق ایران است.
بر اساس گزارش ناظرين صندوق رای، مدیر اتاق همدان و همسر ایشان که هم اکنون دبیر اتاق است به همراه چند نفر دیگر از متحدان گروه حاکم بر اتاق، نه تنها از مشارکت در انتخابات خودداری کرده‌اند بلکه در اقدامی که شاید لجوجانه تعبیر شود، به دنبال ابطال انتخابات اتاق همدان هستند.
این تحرکات به ویژه پس از آن‌که فعالان اقتصادی استان با اکثریت آرا، ترکیب هیات نمایندگان دوره آتی را تعیین و در فضایی آرام و صمیمانه از خط‌بندی‌های و رقابت‌های انتخاباتی به سمت همکاری و تعامل عبور می‌کنند، رنگ و بویی از انتقام دارد. انگار چنین اظهار می‌شود که در غیاب برخی افراد در انتخابات دیگران هیچ حقی ندارند.
تاسف‌آورتر اینکه افرادی که امروز با آبروی استان و فعالان اقتصادی بازی می‌کنند و البته راه به جایی هم نمی‌برند، تا دو روز قبل از موعد انتخابات، جلسات انتخاباتی برگزار می‌کردند و از مدعوین می‌خواستند به لیست ۷ نفره آن‌ها رای دهند.
حالا با تغییر موضع و بی‌احترامی به آرای همان افرادی که صندوق رای را به عنوان بهترین داور و قاضی انتخاب کرده‌اند، به تقلا افتاده‌اند که انتخابات را منحل کنند. شاید حضور در اتاق چنان منافع پیدا و پنهانی دارد که دل‌کندن از آن را سخت می‌کند اما شکست هم آدابی دارد که رعایت آن، شرط نخست احراز جایگاه اجتماعی است. امید که این اصل توسط همگان رعایت شود.
