سند تدوین و ابلاغ شده مورد حمایت تمام ارکان و اجزای نظام است و نبود چنین چشم‌اندازی سال‌ها سبب آسیب به این حوزه شده بود.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: توسعه گردشگری نیاز به نقشه راهی داشت که مورد حمایت تمام ارکان و اجزای نظام باشد که نبودن چنین چشم‌اندازی سال‌ها سبب آسیب حوزه گردشگری شده است.
ولی تیموری درباره اهمیت سند راهبردی توسعه گردشگری که به‌تازگی به تصویب هیأت دولت رسید، بیان کرد: افزود: از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ با همکاری سازمان جهانی گردشگری برنامه ملی گردشگری کشور آماده شد که نهایتاً به تصویب نرسید و اجرایی نشد. با گنجانده شدن تکلیف در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به آماده کردن سند راهبردی گردشگری شد. در سال ۹۷ اقدامات برای تدوین این سند مهم و راهبردی آغاز و پس از رایزنی‌ها و تحلیل‌های همه‌جانبه با حضور تمامی ذی‌نفعان متشکل از دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران در پایان همان سال به سازمان برنامه‌و بودجه ارائه شد. نهایتاً پس از بررسی‌های چندین ماهه در کمیسیون‌های مختلف و در مراحل قانونی به تصویب هیأت دولت رسید.
7 سیاست کلان سند راهبردی توسعه گردشگری کشور
معاون گردشگری کشور با اشاره به راهبردهای کلان این سند، گفت: توسعه گردشگری، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری، توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه‌های بازاریابی هفت راهبردی است که در سند توسعه گردشگری کشور لحاظ شده است.
تیموری ادامه داد: هدایت و مدیریت سرمایه‌گذاری منابع در گردشگری متناسب با اهداف، اولویت‌ها و نظام سلسه مراتبی توسعه مقصدها، تسهیل فرایندهای موجود در محیط کسب و کارهای گردشگری و افزایش زمینه‌های بخش خصوصی همچنین بسترسازی و آماده‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای مناطق دارای اولویت مواردی هستند که درباره توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری لحاظ شده‌اند.
وی در توضیح توسعه زیرساخت‌های گردشگری گفت: باید امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری ایجاد و دسترسی به خدمات حمل‌ونقل در مقاصد گردشگری داخلی و بازارهای هدف تسهیل شود. همچنین زیرساخت‌های فناوری نوین و اطلاعاتی باید در مقاصد گردشگری توسعه پیدا کند و ملاحظات زیست‌محیطی در توسعه زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری لحاظ شود. ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دیگر موارد مهمی است که در سند به آن اشاره شده است.
معاون گردشگری کشور درباره توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری به‌عنوان چهارمین راهبرد این نقشه کلان گردشگری کشور بیان کرد: بهبود کیفیت محصولات و خدمات گردشگری همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه تأسیسات، خدمات، بازاریابی، مدیریت و سایر بخش‌های مرتبط با صنعت گردشگری، استفاده از ظرفیت مشارکت جوامع محلی در ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران و تنوع‌بخشی به خدمات و تسهیلات مواردی هستند که در این حوزه باید مورد توجه قرار بگیرند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، تیموری درباره توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری توضیح داد: تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری مبتنی بر اهداف، سیاست‌ها، ارزش‌ها و قابلیت‌های مناطق و با مشارکت عمومی خصوصی، توسعه فعالیت‌های گردشگری براساس ساختار نظام سلسله مراتبی قطب‌ها، محورها و کانون‌های گردشگری، توسعه محصول گردشگری برای علایق ویژه با بهره‌برداری از جاذبه‌های منحصر به فرد، توسعه محورهای گردشگری فرهنگی با تکیه بر منابع تاریخی و فرهنگی از جمله موارد ذکر شده در این راهبرد هستند.
تیموری با اشاره به توسعه منابع انسانی به‌عنوان ششمین راهبرد، افزود: آموزش نیروی انسانی از 2 بعد دانشی و مهارتی و ترویج فرهنگ سفر و گردشگری از طریق آموزش‌های اجتماعی و عمومی باید انجام شود. همچنین ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی نیروی انسانی صنعت گردشگری و آگاه‌سازی عمومی لازم به گردشگران و جامعه از موارد مهمی است که باید اجرایی شود. تیموری با بیان اینکه با تدوین این سند به دنبال توسعه متوازن، پایدار و برنامه‌محور هستیم، افزود: رویکرد این سند، مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حوزه گردشگری کشور است. براساس این سند، طرح‌های جامع گردشگری منتج به این خواهند شد که بخش خصوصی روان‌تر، راحت‌تر، متوازن‌تر و با مشارکت حداکثری محلی به فعالیت در حوزه گردشگری بپردازد. آنچه که در توسعه پایدار اهمیت دارد مشارکت بخش خصوصی متوازن و با مشارکت حداکثری محلی است.
