با شیوع ویروس کرونا در جهان یکی‌از نخستین صنایع آسیب‌دیده، صنعت گردشگری بود، حال باید دید این صنعت آسیب‌دیده توان پاسخگویی به بازار را در شرایط پساکرونا و احیای مجدد خود با این خسارت‌های سنگینی که متحمل شده، خواهد داشت یا خیر.
از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران تحلیل‌ها و بررسی‌های متعددی در راستای آسیب صنعت گردشگری منتشر شد.
مشکلاتی که این ویروس برای صنعت گردشگری به‌وجود آورد به مراتب گسترده‌تر و کاری‌تر از سایر صنایع بود. به‌ویژه اینکه صنعت گردشگری در ایران به‌عنوان یک صنعت ناپایدار شناخته شده و فعالان این عرصه هنوز جایگاه شغلی و حمایتی تعریف‌شده‌ای ندارند.
از همان ابتدا بر لزوم حمایت‌های دولتی از این صنعت تأکید شد تا درنهایت چند روز پیش معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیأت وزیران درباره استمهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی شیوع کرونا را به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابلاغ کرد.
اما این، تنها بخش کوچکی از حمایت‌هایی است که این صنعت برای سرپا ماندن نیاز دارد. حدود 80 هزار نفر به‌صورت مستقیم در این حوزه شغلی مشغول به‌کار هستند که شرایط فعلی ممکن‌است به بیکاری بخش عمده‌ای از این فعالان منجر شود.
این تنها آمار رسمی و شاغلان مستقیم این حوزه است و شاغلان غیرمستقیم این حوزه بسیار بیشتر از این عدد هستند. با علم به این مشکلات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هفته گذشته با حضور در وزارت میراث فرهنگی به بررسی مشکلات فعالان این حوزه در بحران کرونا پرداخت اما مهمترین ماحصل عملی این جلسه تنها استمهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی شیوع کرونا بود و بیشتر مباحث بر شعارهای مدیریتی متمرکز شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه خبر داد که دولت 750 هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ سود 12 درصد برای بنگاه‌های آسیب‌دیده به‌شرط حفظ نیروی کار در نظر گرفته و 250 هزار میلیارد ریال دیگر از منابع دولتی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر تخصیص داده است درحالی‌که سهم گردشگری از این اعداد مشخص نشد.
پیشنهادی که علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای بقای صنعت گردشگری داده است تخفیف رقم 38 هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های ناشی از ویروس کرونا به شاغلان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بود که 30 درصد آن به‌صورت بلاعوض و 70 درصد آن به‌صورت تسهیلات پرداخت شود.
وی پیشنهاد کرده بود این رقم با نظارت مستقیم دستگاه‌های متولی و نظارتی در اختیار وزارت میراث فرهنگی قرار گیرد. اما فراموش نکنیم که این ارقام تنها برای بقای این صنعت است و به فعالان شناخته‌شده تخصیص پیدا خواهد کرد.
نرخ 12 درصدی تسهیلات اعطایی هم برای فعالان این عرصه بسیار بالاست
نیاز به ذکر است نرخ 12 درصدی تسهیلات اعطایی هم برای فعالان این عرصه بسیار بالاست و امکان بازپرداخت را برای آنها دشوار می‌کند.
حال با مشکلات و دردسرهایی که فعالان گردشگری پس‌از شیوع ویروس کرونا پیدا کردند، سؤال اینجاست که آیا این فعالان گردشگری توان پاسخگویی به نیاز مردم پس‌از بحران کرونا خواهند داشت؟!
برآوردها نشان می‌دهد پس‌از کرونا حجم زیادی از مردم به سمت گردشگری حرکت کرده و نیازمند ارائه خدمات در این حوزه هستند؛ حال صنعتی که در این بحران دچار آسیب شده و بخش زیادی از نیروهای خود را از دست داده است چگونه می‌تواند به این نیازها پاسخ دهد؟!
دولت معتقد است بسته‌های حمایتی به فعالان این عرصه داده است. این بسته شامل مهلت 3 ماهه مالیات اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، تعویق 3 ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، امهال پرداخت 23 درصد حق بیمه کارفرمایی کارکنان شاغل در واحدهای گردشگری، تعویق پرداخت قبوض حامل‌های انرژی شامل آب، برق و گاز به‌مدت 3 ماه و پس‌از آن به‌صورت اقساطی، امکان استفاده از اوراق سرمایه در گردش طرح گام و امکان استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ 12 درصد می‌شود.
آژانس‌های گردشگری هنوز نتوانسته‌اند هزینه‌های کنسلی خود را از آژانس‌ها و ایرلاین‌ها دریافت کنند.
همان‌طور که بیان شد این حمایت‌ها، تنها فرصت دادن به این فعالان است آن هم بیشتر به‌مدت 3 ماه؛ حال وقتی درآمدی حاصل نشود پس‌از پایان مهلت چگونه امکان پرداخت وجود خواهد داشت؟!
این مهلت دادن‌ها کمکی به فعالان گردشگری نخواهد کرد. از طرف دیگر آژانس‌های گردشگری پس‌از بازپرداخت به مردم هنوز نتوانسته‌اند هزینه‌های لغو خود را از آژانس‌ها و ایرلاین‌ها دریافت کنند.
با این شرایط نمی‌توان وضعیت گردشگری را در پساکرونا مورد بررسی دقیق قرار داد، اما آنچه مسلم است، چندسال زمان و حمایت لازم است تا این صنعت به جایگاهی که پیش‌از شیوع ویروس کرونا داشت بازگردد.
آن‌هم در شرایطی که گردشگری به‌عنوان یکی‌از اصلی‌ترین بخش‌های درآمدزای جهان تلقی می‌شود و در برخی کشورها به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی آن کشور شناخته شده است.
