روز گذشته طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با نظر رئیس مجلس، برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز گذشته، طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد.
اجرای سیاست جذب نیروی انسانی در بدنه دولت در قالب‌های قراردادی غیر از پیمانی و رسمی در طول سال‌های تصدی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز پیگیری شده و در سال ۱۳۹۲ کمیسیون اجتماعی مجلس طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های دولتی را ارائه کرده که در آن دولت به سرانجام نرسید.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ وارد کمیسیون اجتماعی مجلس شده است. طبق طرح اولیه، قرار بود کارگران شاغل در نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی، خصولتی و عمومی تبدیل وضعیت شوند و همچنین با حذف شرکت‌های پیمانکاری کارگران این بخش‌ها بدون واسطه با کارفرمای اصلی قرارداد ببندند.
نماینده رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره علت ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی به همدان پیام گفت: بنا بر نظر ریاست مجلس، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت دارای ابهاماتی است؛ از جمله آن عبارت « سایر عناوین مشابه» است.
حسن لطفی با بیان اینکه تبصره ۲ این طرح نیز دارای ابهاماتی است، گفت: در این تبصره باید دقیقاً تعریف قرارداد کار معین روشن شود؛ اینکه بر اساس ماده ۲۵ قانون کار و یا ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که 2 موضوع مختلف می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که این طرح شامل نهادهای خصولتی می شود یا خیر؟ گفت: این طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را در نهادهای خصولتی مشمول می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه چالش هایی در این طرح وجود دارد؟ گفت: دولت که در ابتدا خودش خواستار اجرای این موضوع بود، مجلس برای کمک به دولت بدان موضوع کمک کرد اما اینک دولت است که آمار دقیقی از نیروهای خود ندارد. همچنین دولت معتقد است که اجرای این طرح 120 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه خواهد داشت.
لطفی با اشاره به اینکه تمرکز عمده در این طرح بر پرداختی نیروها است، تصریح کرد: دولت درحالی از بار مالی 120 هزار میلیارد تومانی برای دولت در صورت اجرای این طرح سخن می‌گوید که در حال حاضر 30هزار شرکت واسطه ای درحال فعالیت هستند و در صورت اجرا شدن طرح و حذف این شرکت‌ها، نیروها خودشان با نهاد مربوطه قرارداد می‌بندند و این موضوع موجب صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی برای دولت خواهد شد و قطعاً این حذف به نفع دولت است.
همچنین رامین اناری دیگر نماینده مجلس به ایلنا گفت: نمایندگان مجلس به ما قول داده‌اند با قدرت پای طرح بایستند؛ امیدواریم به این قول عمل کنند و هفته بعد طرح مصوب شود؛ زیرا اگر جزئیات لایحه بودجه از کمیسیون‌ها به صحن بیاید، دوباره طرح ساماندهی عقب می‌افتد.
به گفته اناری، ما انتظار داریم نمایندگان مقابل ایرادهایی که بر طرح گرفته می‌شود، کوتاه نیایند و یکشنبه آینده مصوب شود.
