بخشی از نتایج تحقیق تفحص علیصدر در مجلس خوانده شد

نمایندگان در نشست مجلس شورأی اسلامی در جریان بررسی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علیصدر و نحوه مدیریت غار علیصدر با ۱۷۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.

علاوه بر موارد متعدد که درباره نحوه مدیریت و عملکرد شرکت سیاحتی علیصدر و اداره غار در دورهای پیشین رخ داده مطرح شده است.

بنا به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 5 بهمن ۱۴۰۰ مهمترین محور تحقیق و تفحص از علیصدر این است که درآمدهای غار سیاحتی علیصدر در کجا و چگونه هزینه شده است؟ در زمان یاد شده نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علیصدر موافقت کردند .

قوه مقننه با طرح تحقیق و تفحص شرکت سیاحتی علیصدر با 167 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جلسه یاد شده مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی گزارش این کمیسیون درباره طرح تحقیق و تفحص از شرکت سیاحتی علیصدر همدان را قرائت کرد و گفت: در اجرأی ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورأی اسلامی، در ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ 22/6/1400در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 21/7/1400متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ 20/7/1400 ‌کمیسیون که با حضور 14 نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص به تصویب رسید.

 از روزی که عليصدر هم تحقيق و تفحصي شد

گزارشي را از تحقيق و تفحص‌هاي صورت گرفته در دوره‌هاي قبل بررسي کرديم و متوجه شديم تحقيق و تفحص‌ها اثر مورد نظر را نداشته‌اند... متاسفانه برخي جهت‌گيري‌ها منجر به آن شده که نتيجه نهايي تحقيق و تفحص‌ها ضعيف باشد.» اين جمع بندي واقع بينانه قاليباف رئيس مجلس يازدهم پيرامون نتايج تحقيق و تفحص‌ها در قوه مقننه است که 5 بهمن 1400 و در جلسه رأي‌گيري درباره تحقيق و تفحص از «غار عليصدر» بيان شد و البته تأثيري در نتيجه راي‌گيري نداشت و غار عليصدر هم تحقيق و تفحصي شد.

اين روزها، پس از 2 سال بازار تحقيق و تفحص از علیصدر دوباره داغ شد و از وزارت نفت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم و نهاد رياست جمهوري دوران روحاني تا اتاق بازرگاني ايران و شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور، صندوق بازنشستگي کارکنان صدا و سيما يا مشمول تحقيق و تفحص قرار گرفته‌اند يا تحقيق و تفحص از انها در دستورکار مجلس قرار دارد.

 نکته قابل توجه اينکه درخواست‌هاي تحقيق و تفحص نمايندگان چندين برابر نرخ تصويب آنها در صحن علني مجلس يازدهم بوده است. طبق يک گزارش در مردادماه 1400 ، 189درخواست تحقيق و تفحص از سوي نمايندگان تقديم هيأت‌رئيسه شده بود. کميسيون‌ها و هيأت‌رئيسه مجلس در کنترل ميل نمايندگان به تحقيق و تفحص‌ها نقش اساسي ايفا مي‌کنند و عمده درخواست‌هاي نمايندگان در مرحله ارجاع به کميسيون‌ها و بررسي در صحن علني حذف مي‌شوند. بررسي عملکرد مجلس دهم و نهم نيز تصوير مشابهي از فضاي تحقيق و تفحص‌ها به‌دست مي‌دهد.
نمایندگان مجلس پس از استماع گزارش گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علیصدر و نحوه مدیریت غارعلیصدر با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.

متن این گزارش که توسط احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس قرائت شد به شرح ذیل است: غار‌های علیصدر (علی‌سرد) و سراب، دو پدیده از بی‌نظیرترین غار‌های آبی جهان و از شگرف‌ترین منابع طبیعت خدادادی متعلق به دوره ژوراسیک از دوران دوم زمین‌شناسی (۱۳۶ تا ۱۹۰ میلیون سال قبل) می‌باشد که در فاصله ۷۰ کیلومتری شمال غربی استان همدان در روستای علیصدر از توابع شهرستان کبودراهنگ واقع گردیده است. این غار از نفایس ملی کشور و یکی از مراکز مهم گردشگری دنیاست.

کشف این دو غار طی سال‌های ۱۳46 تا 1338 توسط هیأت کوهنوردی همدان و همچنین بسترسازی و بهره‌برداری از ان در4 خرداد ماه سال۱۳۵۵ موجب گردید تا علاقه‌مندان بسیاری از سراسر کشور و دیگر نقاط جهان برای بازدید از این پدیده زیبا به این منطقه سفر نمایند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت اداره آن به سازمان ایرانگردی و جهانگردی محول گردید.

سرانجام از سال ۱۳۷۰ شرکت سیاحتی علیصدر با درخواست استاندار و موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت با هدف توسعه صنعت توریسم با سهام سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی به میزان ۴۰% سازمان همیاری شهرداری‌ها به میزان ۴۰ % و شهرداری همدان به میزان ۲۰% تاسیس و مسئولیت تجهیز و بهره‌برداری از غار را عهده‌دار گردید. نارضایتی مردم منطقه از نحوه اداره این غار مهم جهانی و وجود پرونده‌های متعدد در دستگاه‌های نظارتی و قضایی و با توجه به مطالبه عمومی، تحقیق و تفحص از این غار در مجلس مطرح و به تصویب رسید.

 بخش دوم: فرایند تحقیق و تفحص

در اجرای وظایف قانونی محوله از سوی نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی مبنی بر انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علیصدر استان همدان طی سنوات ۱۳۷۰ لغایت ۱۴۰۰ در جلسه 05/۱۱/1400، و ارجاع آن به کمیسیون فرهنگی، هیأت تحقیق و تفحص در این کمیسیون تشکیل و با انتخاب اعضای هیأت رئیسه کار خود را آغاز کرد و اکنون گزارش ان جهت اطلاع نمایندگان محترم مجلس و مردم شریف ایران به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

این هیأت با بررسی اسناد و مدارک موجود اعم از مکاتبات صورت گرفته در سطح وزارتخانه و صورتجلسات اداری از سوی استانداران و مدیران اجرایی استان از جمله سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع و امور اراضی، جهاد سازندگی وقت، محیط زیست، میراث فرهنگی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مدخل استان در بازه زمانی واگذاری غار علیصدر به شرکت سیاحتی علیصدر گزارش نهایی خود را درمورد چگونگی ایجاد شرکت سیاحتی علیصدر، نحوه واگذاری غار علیصدر به شرکت فوق‌الذکر و عملکرد مالی شرکت تقدیم نمود که مؤید عدم اجرای وظایف قانونی درنحوه واگذاری، نگهداری و اداره غار علیصدر و اهمال در رعایت قوانین از جمله قانون اساسی (اصول ۴۵، ۵۰ و ۸۳)، قانون محاسبات عمومی، آیین‌نامه مدیریت و حفاظت از غار‌های کشور و مفاد ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر نحوه واگذاری نفایس ملی به بخش غیر دولتی فاقد صلاحیت می‌باشد.

 تعیین و تکلیف دارایی‌های شرکت سیاحتی علیصدر

همان‌گونه که در بند‌های میانی گزارش آمده است، عمده فعالیت‌های توسعه‌ای منطقه شامل مستحدثات و اموال از محل بودجه عمومی و منابع درآمدی غار حاصل گردیده و آورده سهامداران عموما از همان محل درآمد و سود حاصل از فعالیت غار تأمین گردیده و اورده قابل توجهی مشهود نمی‌باشد، لذا با توجه به تغییرات نوع مدیریت غار که در بند یک پیشنهادات ذکر شده است مالکیت همه اموال منقول و غیرمنقول به عنوان اموال متعلق به دولت می‌تواند صرف بهسازی و توسعه غار صورت پذیرد.

قوه قضاییه با توجه به مستندات درمورد اموال منقول و غیرمنقول شرکت در علیصدر و همدان و سایر نقاط تصمیم‌گیری نماید به شکلی که در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار گیرد و جزو اموال متعلق به غار علیصدر منظور گردد.

این قوه همچنین باید در مورد وضعیت سهام سهامداران تصمیم‌گیری کند. جدول تخلفات به پیوست گزارش می‌باشد؛ لذا بر اساس ماده (۲۱۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، از هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود به منظور رسیدگی به تخلفات مطروحه نسبت به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه اقدام قانونی لازم مبذول گردد.

 آمار صعودي تحقيق و تفحص‌ها

اصل 76 قانون اساسي مي‌گويد مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر همين اساس ماده 212 آيين‌نامه داخلي مجلس هم مقرر داشته «هرگاه نماينده‌اي، تحقيق و تفحص در هريک از امور کشور را لازم بداند تقاضاي خود را کتبي به هيأت رئيسه مجلس ارائه نمايد.» در مجلس دهم از مجموعه 208 تحقيق و تفحص ارائه شده در مجلس فقط 9 تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس قرائت شد و 199 تقاضا به نتيجه نرسيد.

مروري بر ادوار گذشته هم نشان مي‌دهد دوره اول مجلس شوراي اسلامي هيچ درخواست تحقيق و تفحصي در مجلس اعلام وصول نشد، اما تعداد درخواست‌هاي تحقيق و تفحص در دوره دوم 7 مورد، دوره سوم 9 مورد، دوره چهارم 19 مورد، دوره پنجم 13مورد، دوره ششم 27مورد، دوره هفتم 26مورد، دوره هشتم 72مورد، دوره نهم 182مورد و در نهايت دوره دهم حدود 208مورد عنوان شده است.

نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد روند تحقيق و تفحص‌ها از مجلس اول تا هفتم روندي آرام داشته است اما به يکباره از مجلس هشتم، با رشد 176درصدي مواجه شده و اين روند رو به رشد در مجلس نهم 150 درصد و حالا در مجلس يازدهم با رشد 2هزار درصدي نسبت به مجلس دوم مواجه بوده و اين مجلس، بعداز بيش از 20 ماه فعاليت، با حداقل 216 مورد، رکورددار تعداد درخواست تحقيق و تفحص در تمام ادوار قوه مقننه است. 216 درخواست تحقيق و تفحص، تا 1/5 ميليارد تومان هزينه هر تفحص مصوب شد.