بي ترديد توسعه گردشگري بدون مشاركت شورا و شهرداری میسر نیست

شورا ها و توسعه گردشگري محلي

 امروز 9 اردیبهشت روز شوراهای اسلامی شهر در تقویم ایران نامگذاری شده است. فعالیت کمیسیون گردشگری و سرمایه گذاری در شورای اسلامی شهر همدان و فعالیت کمیته گردشگری در مرکز پژوهشها و مطالعات شورای شهر در یک سال اخیر با ریاست حمید بادامی نجات ،  ارتباط فعالان گردشگری همدان را با شوراها تقویت کرد .

توسعه گردشگري يكي از موضوعات مهم در شرح وظايف شورا ها در شهر و روستاست كه تاثيرات فراواني بر اقتصاد كشور از جمله افزايش درآمد ارزي، اشتغال زايي، توسعه زيرساخت هاي شهر و روستا و بهبود اقتصاد محلي دارد.

در فصل هفتم قانون اساسي بر نقش شورا ها در اداره امور كشور تاكيد شده است. نقش مثبت آن ها مي تواند عامل موفقيت مديريت شهر و روستا در دستيابي به برنامه ها، رشد و توسعه، بهبود شيوه هاي كسب و كار، رفاه و بهبود زندگي و در نهايت رضايتمندي اكثريت مردم شود.

توسعه گردشگري يكي از موضوعات مهم در شرح وظايف شورا ها در شهر و روستاست كه تاثيرات فراواني بر اقتصاد كشور از جمله افزايش درآمد ارزي، اشتغال زايي، توسعه زيرساخت هاي شهر و روستا و بهبود اقتصاد محلي دارد.

نواحي مختلف شهري و روستايي به علت آنكه جاذبه هاي تاريخي، فرهنگي و طبيعي بسياري دارند، مقاصد گردشگري مهمي محسوب مي شوند؛ بنابراين براي مديريت در گردشگري در سطح منطقه اي و خرد محلي شهرداريها، دهياري ها و شورا هاي اسلامي شهر و روستا نقش بسيار برجسته اي دارند.

در برنامه ششم توسعه، دولت مكلف به آماده كردن سند راهبردي گردشگري شد. در سال 97 اقدامات براي تدوين اين سند مهم و راهبردي آغاز و پس از رايزني ها و تحليل هاي همه جانبه با حضور تمامي ذينفعان متشكل از دولت، بخش خصوصي، جامعه محلي و گردشگران، سند ارائه شد و در نهايت پس از بررسي هاي چندين ماهه در كميسيون هاي مختلف و طي مراحل قانوني به تصويب هيئت دولت رسيد.

از نكات مورد اشاره در اين سند شيوه مديريت يكپارچه صنعت گردشگري، كاهش تمركزگرايي، تسهيل فرآيند هاي بخش گردشگري و اتخاذ الگوي توسعه گردشگري جامعه محور و درون زا با تكيه بر توانمندي جوامع محلي است.

توسعه محصول گردشگري، توسعه محور هاي گردشگري، آموزش نيروي انساني، ترويج فرهنگ سفر و گردشگري، افزايش سهم بازار هاي موجود گردشگري، توسعه و ترويج گردشگري داخلي به منظور تقويت، شناخت، تحكيم همبستگي، توزيع ثروت و نشاط اجتماعي مواردي هستند كه در راهبرد هاي اين سند به آن ها اشاره شده است.

با ابلاغ اين سند به 31 استان تمامي استان ها مكلف شدند بر اساس سند توسعه گردشگري، برنامه اقدام ملي «طرح جامع توسعه گردشگري استان» را تا پايان سال آماده كنند و در سال آينده وارد فاز اجرا شوند. براساس اين سند، طرح هاي جامع گردشگري منتج به اين خواهد شد كه بخش خصوصي روان تر، راحت تر، متوازن تر و با مشاركت حداكثري محلي به فعاليت در حوزه گردشگري بپردازد.

در اين ميان شورا ها به عنوان ستون هاي اصلي دولت، با فراهم آوردن منابع لازم و ظرفيت خود مي توانند مديريت و برنامه ريزي گردشگري را صورت دهند و روند برنامه ريزي، سياستگذاري و توسعه را نيز تسريع كنند.

يكي از وظايف قانوني شوراي اسلامي شهر، تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط و يكي از وظايف قانوني شوراي روستا براساس ماده 68 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شورا هاي اسلامي كشور، ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركت هاي عمومي جهت گسترش فعاليت هاي توليدي و گردشگري است.

شورا ها و شهرداري ها به عنوان يك نهاد تصميم گير و اجرايي نه تنها قادر به ارائه و هماهنگي در زمينه تسهيلات و سازماندهي امكانات گردشگري هستند بلكه قادرند حلقه اتصال بين مردم و گردشگري در راستاي ارتقاي و توسعه شهر و روستا باشند. بي ترديد در دنياي امروز توسعه گردشگري بدون مشاركت مديريت هماهنگ شهري و روستايي ميسر نيست.