استانداردسازي مراکز گردشگري از جمله دغدغههايي است که سالهاست راه به جايي نبرده است. برخي معتقدند آنچه که امروزه به عنوان استاندارد در مراکز اقامتي مورد قضاوت قرار ميگيرد تنها آيين نامههايي است که توسط مسئولان و کارشناسان سازمان ميراث و گردشگري نوشته شدهاست و از آنجايي که مسئوليت اصلي نگارش استاندارد توسط سازمان استانداردسازي انجام ميشود اين ضوابط قابليت استاندارد ندارند.
برخي نيز معتقد هستند آنچه توسط کارشناسان سازمان ميراث و گردشگري نوشته شده استانداردي است که بايد در اين حوزه مورد توجه قرار گيرد و استانداردسازيها با توجه به اين نکات انجام ميشود.
نکته قابل تامل آن است که موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يک ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات، مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمي کشور است که وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي(رسمي) ايران را بر عهده دارد.
به طور کلی بازنگری و تدوین ضوابط و استانداردهای گردشگری هر چند سال یک بار بر اساس شاخصها و نیازسنجی تاسیسات گردشگری در دستور کار ادارهکل نظارت قرار دارد و در حال حاضر بازنگری هتلها در دست بررسی است.
درباره نحوه اجرای استانداردسازی هتلها باید گفت ، در حال حاضر شرکتهای عامل تطبیق و ارزیابی واحدها ، استانداردسازی تاسیسات گردشگری را در کشور انجام می دهد . همچنین با توجه به نیازسنجی استان در زمینه استانداردسازی تاسیسات گردشگری و بر اساس شیوهنامه درجهبندی و ارزیابی تاسیسات گردشگری شرکتهای فوق تقاضای خود را اعلام و در صورت حائز شرایط بودن و طرح در کمیسیون عالی طرح تطبیق موافقت اولیه صادر میشود.
چگونگی فرآیند نظارت وزارتخانه بر روند استانداردسازی هتلها
یک کارشناس حوزه ارزیابی و استاندارد درباره فرایند نظارت وزارتخانه بر استانداردسازیهای انجامشده و کیفیت هتلها توضیح داد: نظارت بر کیفیت هتلها و سایر تاسیسات گردشگری در سطوح مختلفی انجام میشود. هم تشکلهای بخش خصوصی در فرآیندهای نظارتی مشارکت دارد و هم بازدیدهای تلفیقی با دستگاههایی نظیر بهداشت، تعزیرات، پلیس اماکن و غیره در سطح شهرستانها انجام میپذیرد. در نهایت برای هر شهرستان در سطح کشور حداقل یک کارشناس بازرسی تعیین شده که مسئولیت ثبت بازرسیهای مختلف را در سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تاسیسات گردشگری (جانا) بر عهده دارد.
وضعیت هتلها از استانداردهای جهانی عقب نماندهاند
وی گفت : ثبت نتایج بازرسی در سامانه الکترونیک، امکان بررسی وضعیت واحد گردشگری را در ادوار مختلف برای سطح نظارتی درون سازمانی فراهم میآورد. علاوه بر این کارشناسان نظارت معاونت گردشگری در فرآیند تعیین درجه واحدهای گردشگری، با حضور در جلسات کمیسیون درجهبندی استانی و انجام بررسیهای میدانی، نظارت عالیه بر انجام عملیات ارزیابی و استانداردسازی را بر عهده دارند.
نقیزاده درباره استانداردهای ایران که چه میزان با استانداردهای جهانی فاصله دارد، گفت: وضعیت مراکز گردشگری و هتلها شاید به سطح مطلوب نرسیده باشد ولی از استانداردهای جهانی هم عقب نمانده است، زیرا مطالعه تطبیقی انجام شده و یکی از کشورها را بهعنوان پایلوت قرار داده، الگوسازی کرده و به نتیجه رسیدهایم.
اجرای فرآیندهای نوین برای ارزیابیها
وی به اهمیت گذر از فرایند سنتی که در ارزیابیها شکل گرفته به سمت فرایندهای نوین تاکید کرد و افزود: از جمله برنامههای معاونت گردشگری برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی این است که ابزارهای خود را به تکنولوژی جدید تبدیل کنیم و پیشنهاد میشود برای رسیدن به کیفیت مطلوب، در بحث ارزیابی نظرات مردم را دخیل کنیم.
این کارشناس با بیان اینکه حدود نیمی از هتلهای کشور از لحاظ کیفی در سطح استانداردهای جهانی هستند، ادامه داد: از مجموع ۱۴۴۰ هتلی که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند، تاکنون ۷۰۲ هتل موفق به اخذ گواهینامه کیفیت شدهاند که با عنایت به اینکه ضوابط ارزیابی هتلها به نوعی اقتباس از هتلهای بینالمللی است، میتوان ادعا کرد حدود نیمی از هتلهای کشور از لحاظ کیفی در سطح استانداردهای جهانی هستند.
نحوه نرخگذاری تاسیسات گردشگری
وی همچنین در توضیح چگونگی نحوه نرخگذاری تاسیسات گردشگری گفت: نرخگذاری تاسیسات گردشگری در چارچوب ماده ۱۲ آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، مصوب ۴ شهریور ۱۳۹۴ هیئت وزیران انجام میشود. بر این اساس، در هر یک از تاسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری شدهاند، نرخ اتاق، خوراک و سایر خدمات توسط بهرهبردار پیشنهاد شده و پس از تأیید تشکل صنفی گردشگری و تأیید نهایی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، یک نسخه از آن بهمنظور نصب در واحد مورد بهرهبرداری ارسال میشود.
نقیزاده ادامه داد: نرخ آن دسته از تاسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها مصوب نشده، با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم سالیانه اعلام شده بانک مرکزی تعیین و به بهرهبردار ابلاغ میشود. همچنین، براساس دستورالعمل نرخگذاری تاسیسات گردشگری، اعتبار نرخنامه یکساله بوده و هر ساله در مهر ، وزارتخانه درچارچوب آییننامه مذکور و دستورالعمل اجرایی مربوطه درباره تعیین نرخ تاسیسات گردشگری ابلاغ میکند
تصویب دو امضا شدن پروانه بهرهبرداری از تاسیسات گردشگری
تدوين استاندارد در حوزههاي مختلف در کميسيونهاي فني مرکب از کارشناسان موسسه، صاحبنظران مراکز و موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام ميشود و کوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فناوري و تجاري است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل توليدکنندگان، مصرف کنندگان، صادر کنند و واردکنندگان، مراکز علمي و تخصصي، نهادها، سازمانهاي دولتي و غير دلتي حاصل ميشود.
در گردشگری چگونه استاندارد سازی شکل گرفت
به گزارش همدان پیام ، پيش نويس استانداردهاي ملي ايران براي نظرخواهي به مراجع ذينفع و اعضاي کميسيونهاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرها و پيشنهادها در کميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) ايران چاپ و منتشر ميشود.
در اين ميان با توجه به تنوع ماهيت مفاهيمي که در حوزه گردشگري و زنجيرههاي وابسته به آن وجود دارد، سازمان بين المللي استاندارد ISO کميتهاي را با عنوان گردشگري و خدمات وابسته(TC228) تاسيس کرد که به تدوين استانداردهاي بين المللي اين رشته بپردازد و منافع تمامي ذينفعان اعم از بزرگ و کوچک از کافههاي کوچک تا شرکتهاي گل کشت و هتلهاي بزرگ و مهم تر از همه خود گردشگران را تامين ميکند .
تنوع ماهيت مفاهيم گردشگري ناگفته پيداست. از اين رو اگر چه در برخي کشورها ممکن است مقررات محلي يا منطقه اي در اين زمينه ها وجود داشته باشد، اما اين مقررات اغلب با اتفاق نظر جهاني فاصله زيادي دارند بنابراين ابزارهاي جديدي مورد نياز است که شفافيت، کيفيت، سلامت و اجراي آنها توسط مراجع بين المللي پشتيباني شود.
هدف اصلي از استاندارد سازي خدمات گردشگري شفافيت اطلاع رساني و حفظ حقوق مصرف کنندگان و تطابق هرجه بيشتر خدمات و تبليغات ارائه دهندگان خدمت با انتظارات و نيازهاي گردشگران است. گردشگري پايدار و پيشگيري از آسيب رساندن به طبيعت نيز در اين ميان از اهميت ويژهاي برخوردار است.
بديهي است استانداردهاي بين المللي که دراين زمينه تدوين ميشود ميتوانند به عنوان منبع اصلي تدوين استاندارد در تک تک کشورهاي عضو مورد استفاده قرار گيرند و اين امر يکسان سازي خدمات در سراسر جهان و امکان مقايسه و درنتيجه رقابت پذيري آنها را که کليد ورود به بازارهاي جهاني و موفقيت در اين بازارهاست ميسر خواهدساخت.» نمايندگان 61 کشور عضو (ازجمله جمهوري اسلامي ايران) و 16 سازمان يا کميته همکار (ازجمله سازمان جهاني گردشگريWTO) در تدوين اين استانداردها مشارکت دارند.
کميته هاي متناظر TC228 که در سطح ملي تشکيل ميشود به عنوان نماينده کشورهاي عضو عمل کرده و نقطه نظرات کشور متبوع را گردآوري کرده و به عنوان نظر واحد به سازمان ايزو اعلام ميکنند.
